أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
من جديد يعود اسم الأستاذ السوداني مهاجر عبد الرحمن إلى صدارة التفاعلات على منصات التواصل في البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يعطي حصة دراسية افتراضية من داخل فصل في إحدى المدارس في مدينة الخرطوم بحري، هجروه التلاميذ بسبب الحرب، متمنيا عودتهم واستئناف الدراسة.
وأشاد مغردون سودانيون بالأستاذ مهاجر وحرصه على الطلاب، وعلى اكمال مسيرتهم التعليمية بالرغم من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأعاد ناشطون تداول العبارة الشهيرة للأستاذ عبدالرحمن " مكان الطلقة نجيب طبشيرا"، والتي أطلقها خلال جولة تفقدية لعدة مدارس وأحياء في مدينة بحري، ووجد خلال الجولة طلقات من الرصاص بدلا من الطباشير.
مابين الرصاص والطبشير.
استاذ الاجيال مهاجر عبد الرحمن مهاجر
لا زلنا نذكر دروسه ومذاكرته لنا كطلاب شهادة سودانية اطال الله في عمره.
فقد جعلت المليشيا مدارس الطلاب ثكنات عسكرية وحولتها لمعسكرات لمرتزقتها لمهاجمة الامنين. #جرائم_الدعم_السريع pic.twitter.com/QFRvT2VhcO
— Abazar Hassan (@AbazarHassan) October 3, 2024
وكان مهاجر قد قرر في يوليو/ تموز الماضي حزم حقائبه والعودة من القاهرة إلى أم درمان، وتمنى عودة جميع من شردتهم الحرب إلى السودان.
وحرص المدرس مهاجر عبد الرحمن على تعليم طلاب المرحلة الثانوية عبر حصص بنظام "أون لاين"، وفقا لمقاطع فيديو نشرتها مؤسسات تعليمية كان آخرها في 8 يوليو/تموز الجاري.
واحد من الشخصيات التي كانت تستثمر في الخدمات العامة (التعليم) كما هنالك اخرون (الطب) مما جعل التي تقدم حكوميا ضعيفة . لا للاستثمار في الخدمات يجب مجانيتها(اسعار رمزية) حتى لا تجرف لصالح هؤلاء .. وشكرا
— Bashir Douda (@BashirDoud12747) October 4, 2024
واشتهر عبد الرحمن بعدما ظهر باكيا في مقاطع فيديو منتصف يونيو/حزيران 2023 وهو يردد عبارة "إيش اللي بيحصل فينا، إحنا شعب المفروض ما يتهان، لكننا خرجنا من ديارنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا