محاولة جديدة لوقف حرب السودان..هل تفلح الحرية والتغيير؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
في محاولة جديدة لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يترأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، يرتقب أن تعقد قوى الحرية والتغيير، اجتماعاً للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين المقبل.
فقد أوضح المتحدث باسم الحرية والتغيير/المجلس المركزي جعفر حسن عثمان، أن قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعا في أديس أبابا، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب.
عودة المسار المدنيكما أضاف في تصريحات مساء أمس السبت أن الاجتماع سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب، وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول .
يشار إلى أن القوى الموقعة على الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية .
وقد تم توقيع هذا الاتفاق في 5 ديسمبر 2022، بين المكون العسكري وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير/المجلس المركزي، لبدء عملية سياسية تنتهي باتفاق يحل الأزمة في البلاد.
إلا أن المناقشات اللاحقة حول سبل توحيد القوات العسكرية وضم قوات الدعم السريع إلى الجيش أشعلت المواجهة بين البرهان وحميدتي، فغرقت البلاد في أتون اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 3900 شخص على الأقل.
كما أجبرت نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطالها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.
فيما لم تنجح عدة مساع إقليمية ومحاولات أممية في تهدئة الصراع. ولقيت عشرات الهدن التي أعلنت سابقا بين الطرفين مصيراً واحداً ألا وهو الفشل، ما دفع العديد من المراقبين للملف السوداني إلى التأكيد أن الطرفين ما زالا متمسكين بمواقفهما، ما يصعب التوصل إلى حل في المدى القريب وفقا لـ “العربية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أحداث السودان الأزمة السودانية السودان الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
رفع عقوبات مرتقب عن سوريا ولافروف يحذرها من تهديد
أظهرت مسودة إعلان قالت رويترز إنها اطلعت عليه أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، في وقت حذّر فيه وزير الخارجية الروسي دمشق من "تهديد" يحيق بالبلاد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير/ شباط الجاري.
وفرض الاتحاد الأوروبي كما واشنطن مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا.
وبدأ زعماء أوروبيون إعادة النظر في ذلك النهج بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر هجوم مباغت شنه الثوار من شمال البلاد سرعان ما وصل خلال أيام إلى دمشق.
واتفق وزراء دول التكتل في يناير/ كانون الثاني الماضي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، مع ترك التفاصيل معتمدة على التفاوض.
وتنص مسودة الإعلان على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية "في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها".
وأشارت المسودة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى الإعفاء الإنساني الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية.
إعلانوأضافت المسودة "في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية". وتابعت "المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدا بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القيادة السورية الجديدة تدرك وجود مخاطر تهدد وحدة البلاد. واعتبر لافروف أن الأهم هو منع تكرار ما وصفه بالسيناريو الليبي في سوريا.
وقال لافروف إن "زيارة الوفد الروسي لدمشق تمت قبل أيام من الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإدارة الحالية أحمد الشرع، وكانت نتائجها إيجابية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي "من الواضح أن أحد أهم الملفات بالنسبة لهم هو منع تكرار السيناريو الليبي، عندما فقدت البلاد كيانها بسبب عدوان حلف الناتو وانقسمت ولم تعد قادرة على توحيد نفسها. في سوريا يوجد مثل هذا التهديد ومن وصل إلى السلطة يدرك ذلك"، وفق تعبيره.
وروسيا كانت من أبرز حلفاء بشار الأسد وساعدته عسكريا على مدار سنوات ضد الثوار، وتمتلك قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس الساحليتين على البحر الأبيض المتوسط.
وعقب الإطاحة بالأسد سعت روسيا للتواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا وذلك للحفاظ على موطئ قدم فيها.
وأفاد موقع بلومبيرغ الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا، في ظل اقتراب موسكو من اتفاق مع الحكومة الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ ببعض الموظفين والمعدات بالبلاد.