صدمة «دبلوماسية الرهائن» بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن صرفت واشنطن مبلغ 6 مليارات دولار لطهران مقابل الإفراج عن خمس رهائن أميركيين، ما زالت مستمرة، وليس في منطقتنا وحسب، بل وفي أوروبا والولايات المتحدة نفسها.
والنقاش قائم على سؤال أساسي، وهو: هل من شأن هذه الصفقة، أو الفدية، أن تشجع إيران على مزيد من احتجاز الرهائن، ومقايضتهم بالأموال المحجوزة؟ لكن القصة ليست هنا، بل أعقد.القصة في خطورة «دبلوماسية الرهائن»، هذه، هي التوقيت، وأسلوب المعالجة، ودور الحلفاء في ملف الاتفاق النووي. صفقة «دبلوماسية الرهائن» هذه جاءت نتاج سيناريو واضح يحذرنا من القادم بالملف النووي... لماذا؟
السبب أن واشنطن دخلت المزاج الانتخابي، أو موسم الجنون، كما يسمى هناك، وبالتالي فإن واشنطن ليس بوارد لديها التفاوض مع إيران نوويا الآن، بينما خطت طهران خطوات مهمة تمكنها من إمكانية الوصول للسلاح النووي.
ما حدث، وبحسب عدة مصادر، هو أن واشنطن قررت تجميد المفاوضات النووية إلى ما بعد الانتخابات، وقررت الآن تحقيق مكاسب انتخابية مع طهران، وهي إطلاق سراح الرهائن مع تحذير لإيران بأن أي مواصلة للمشروع النووي قد يجابه بعمل عسكري إسرائيلي.
تمت الصفقة، وقدمت الأموال لتحرير الرهائن، الذين لم يصلوا إلى بلادهم حتى كتابة المقال، لكن دون شفافية كاملة مع الأطراف المعنية بالمفاوضات النووية، وهو ما يعرف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA).
وإذا لم تبلغ الأطراف الدولية المشاركة بالملف النووي باتفاق صفقة «دبلوماسية الرهائن» فكيف ستبلغ بكل شيء حال عادت المفاوضات بعد الانتخابات؟ وكيف يمكن الثقة بالمفاوض الأميركي والعالم لا يعرف ما الذي حدث للمبعوث الخاص بإيران روبرت مالي؟
ولا لماذا يحقق معه، أو لماذا أُبعد؟ ولا أحد يعرف عمن خلفه الذي هو بدوره لا يعلم كثيرا في ملف المفاوضات النووية؟ ولماذا هذا التساهل الديمقراطي، ومنذ فترة أوباما، مع إيران، سواء بتحرير الأموال أو الاندفاع للتفاوض وفق شروط طهران، ورغم مماطلتها المستمرة؟
وعليه، فالخشية الآن أن تكون عملية تحرير الرهائن الأميركيين، ومن خلال صفقة «دبلوماسية الرهائن» هذه هي مجرد بروفة لأي مفاوضات أميركية قادمة بعد الانتخابات مع إيران، وخصوصا في حال فوز الرئيس بايدن بفترة رئاسية أخرى.
والمتوقع أن يكون التساهل الديمقراطي تجاه إيران أكبر، لكون الرئيس في فترة ثانية، ولم يعد لديه ما يخسره، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مستقبل المنطقة، بل وواقعها، والاستقرار فيها؛ لأن ذلك يعني انتشارا للتسلح النووي، وهذه كارثة.
وقد يقول قائل إنه في حال فوز رئيس جمهوري قد تتعقد المفاوضات، وتندفع إيران لتطوير السلاح النووي، وهذا محتمل، ولذلك لا حلول سهلة، لكن الأعقد هنا هو عندما تتصرف واشنطن مع طهران بهذه السهولة والاندفاع ودون دراية تامة من الحلفاء الدوليين.
لذلك؛ فالخطر هو أننا قد نكون الآن أمام بروفة لما سيحدث بعد الانتخابات الرئاسية بين واشنطن وطهران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بعد الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ايران مستعدة لالتعاوناو المواجهة بشأن مستقبل ملفها النووي
طهران"أ ف ب": اعتبر وزير الخارجية الإيراني اليوم أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها "محدودة".
وصرح عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد زيارة لإيران أجراها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، "لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة".
وزار غروسي الجمعة موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في حين يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يسعى لإزالة "أي شكوك أو غموض" بشأن البرنامج النووي لبلاده.
وتعتبر المحادثات في طهران مع مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب في يناير المقبل إلى البيت الأبيض.
وقال عراقجي إن ملف النووي الإيراني "سيكون في السنة المقبلة حساسا ومعقدا، لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو وظروف".
وأضاف أن إيران ستكون مستعدة لكل من "المواجهة" أو "التعاون"، وفق المسار الذي يقرر الطرف الآخر اتباعه.
وانتهج ترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران وأعاد فرض عقوبات مشددة عليها أبقت عليها لاحقا إدارة جو بايدن.
وفي العام 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات كهذه على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من 90 بالمئة المطلوب لتطوير سلاح ذري.
وتأتي زيارة غروسي قبل مشروع قرار حساس قد تطرحه لندن وبرلين وباريس على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي.
وحذّر عراقجي السبت من أنه "إذا تم تبني قرار ضدنا، ستتّخذ إيران تدابير بالمقابل، كما سنتّخذ تدابير جديدة تتصل ببرنامجنا النووي بالتأكيد لن تروق لهم".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن الملياردير إيلون ماسك، حليف ترامب، التقى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في محاولة لنزع فتيل التوتر مع طهران.
ونفى عراقجي في مقابلته السبت أن يكون لقاء مماثل قد تم. وقال "لم يكن هناك أي اجتماع بين ممثل إيران وإيلون ماسك. الآن ليس الوقت المناسب لاجتماعات كهذه. ليس هذا من الحكمة، ولا توجد إرادة لذلك".