أرخص سعر للسكر في مصر.. أسعار السلع في مجمعات التموين تخفيضات 20%
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وتعرض المجمعات الاستهلاكية السلع أمام المواطنين بأرخص سعر للسكر في مصر، إضافة إلى تخفيض أسعار اللحوم والدواجن سواء الطازجة أو المجمدة.
أرخص سعر للسكر في مصروجاء أرخص سعر للسكر في مصر بـ35 جنيهًا بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية عن مثيله بالأسواق الخارجية، وفقًا للكميات التي تضخها الوزارة من مختلف السلع على للفروع بكافة المحافظات، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وتعرض المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، جميع السلع بأسعار بأقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تخفيض تتراوح من 25 إلى 30%، وتسري هذه التخفيضات على كل السلع التي تعرضها المجمعات، وتشمل قائمة الأسعار المعروضة حاليا في المجمعات كالتالي:
أسعار السلع الغذائية تخفيضات 2024- سعر طبق البيض بـ150 جنيهًا.
- سعر زجاجة الزيت اللتر بـ61 جنيهًا.
- سكر كيس السكر كيلو بـ35 جنيهًا.
- سعر كيس الأرز الأبيض كيلو بـ24 جنيهًا.
- سعر لتر اللبن بـ42 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة بـ12 جنيهًا ونصف.
- سعر علبة الجبنة بـ14 جنيهًا.
- سعر كيلو الجبنة البراميلي بـ165 جنيهًا.
- سعر برطمان المربى بـ21 جنيهًا.
أسعار اللحوم والدواجن- سعر كيلو اللحوم الطازة بـ285 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحوم المجمدة بـ195 جنيهًا.
- سعر الدواجن المجمدة بـ135 جنيهًا.
وكانت وزارة التموين، أطلقت مبادرة أمس الأحد لتخفيض أسعار المنتجات بنسبة 10% أيضا على جميع السلع في المجمعات، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية منافذ التموين السكر أسعار السكر المجمعات الاستهلاکیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة التموين»
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالقبض على عامل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالفيوم
الإعدام شنقاً لعامل تورط في قتل صاحب مزرعة بالشرقية
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري