برأسمال 200 مليار جنيه.. خطة النواب: صندوق مصر السيادي ترتيبه الـ47 عالميا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقا سياديا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.
وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.
وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي النواب مجلس النواب ياسر عمر الخطة والموازنة صندوق مصر السیادی مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة