مجلس النواب يناقش نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة تعديلات تعديل قانون ت 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية، إذ جرى مناقشة نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
تفاصيل صندوق مصر السياديواستعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة حول بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، لإقرار تعديل قانون 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية المقدم من الحكومة، مبينا أن صندوق مصر السيادي ملك الشعب هدفه خلق فرص استثمارية للأجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.
وأضاف الفقي أنَّ صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميا و12 عربيا وفق آخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية ووضع قانوني متفرد حيث ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الازمات الحالية
ووافقت لجنة الخطة والموازنة الاسبوع الماضي على القانون، إذ قال المستشار محمود فوزي خلال جتماع لجنة الخطة الأربعاء الماضي، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام.
وأشاد محمود فوزي بقانون الصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى أنَّه أعطى الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، وكان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تمّ تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أنَّ يعطي رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية.
وتابع أنَّ تبعية الصندوق للحكومة يكون أكثر شفافية ومحاسبة، وفي الأصل هناك وزير مختص لديه كل الصلاحيات في الصندوق، والتبعية لمجلس الوزراء لا تخل باستقلالية الصندوق، بل على العكس تزيد من الرقابة والمحاسبة والحكومة.
وأكّد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالجلسة اليوم أن الصندوق السيادي المصري من افضل 50 صندوقا على مستوى العالم وفي الصندوق اصبح يمثل احد مصادر الدخل المصرية مشيدا بالتعديلات، ومؤكّدًا أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، لا يخل باستقلالية الصندوق، إذ يقدم تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد «عمر» أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة، بما يحقق عائد للدولة، ويعود بالنفع على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السیادی الصندوق السیادی مجلس الوزراء مجلس النواب لجنة الخطة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر