سؤال برلماني بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية فى المدارس رغم بدء الدراسة من أسبوعين والبعض يشتريها من أماكن خارج المدارس .
وأشار منصور، في سؤاله، الى تلقيه شكاوى من أولياء الأمور بسبب تأخر تسليم الكتب المدرسية فى بعض مدارس الجيزة رغم دفع أولياء الامور للمصاريف، وتصلهم عروض بشراءها من خارج المدرسة، والعجيب انها نفس الكتب الدراسية التابعة للوزارة ؟!
وكذلك تساءل "منصور" عن مصاريف طباعة الكتب المدرسية والتى وصلت الى اجمالى يقارب 13 مليار جنيه سنوياً فى حين كانت 3.
وكذلك تساءل النائب عن تكاليف الملكية الفكرية المطبقة على هذه الكتب وهل تدفع مرة واحدة فى البداية ام يتم دفعها سنوياً كما نما الى علمنا ؟.
وقال النائب " لقد نما الى علمنا إلى أن الوزارة تعاقدت مع عدد 4 دور نشر ويحصلوا على 100 % من ثمن طباعة كل الصفحات باى كتاب لملايين الكتب المطبوعة سنوياً وهو مبلغ يقارب 9 مليارات جنيه سنوياً كملكية فكرية؟، ومطلوب موافاتنا بهذه التكاليف والعقود المبرمة فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور الکتب المدرسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4466 سجينا يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مراعاة لظروفهم الإنسانية، يعكس إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، ويحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية.
وأكد القطامى، أن القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل، للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، لافتا إلى ان لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.
وأضاف النائب، أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع، وأن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو ما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة والإفراج عن 4466 يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة ويعكس الاهتمام بملف الحقوق والحريات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين