مصدر خاص: الأخبار بشأن قآني شائعات و لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: نفت مصادر موثوقة الأنباء المتداولة حول مصير قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قآني، مؤكدةً أن جميع التفاصيل المتداولة حول تعرضه لأي ضرر، أو اغتيال، أو تغييرات في منصبه هي مجرد شائعات، لا أساس لها من الصحة.
وأضافت المصادر أن اللواء قآني يمارس عمله بشكل طبيعي ويواصل مهامه كالمعتاد، دون أي تغييرات أو مستجدات تؤثر على وضعه الحالي.
و نفت المصادر ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو اغتيال قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.
وأكدت المصادر على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، خصوصًا في ظل انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تهدف إلى إثارة الفتنة والتشويش عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام تتقصد بث الفتنة والاضطراب من اجل التأثير على مسار الاحداث لصالح خصوم قوى المقاومة.
واعتبرت المصادر ان ما يحدث هو في أطار الحرب النفسية المكشوفة والمرصودة والتي لن تؤثر على معنويات اصحاب المبدأ والقضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس استشارات السلامة في ميتا يحذر من تداعيات تغييرات السياسة الجديدة
وجه مجلس استشارات السلامة في شركة Meta رسالة تحذيرية إلى الشركة، معربًا عن مخاوفه من التعديلات الأخيرة التي أجرتها على سياساتها، لا سيما قرارها بتعليق برنامج التحقق من الحقائق. وأكد المجلس في رسالته أن هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى "إعطاء الأولوية للأيديولوجيات السياسية على حساب ضرورات السلامة العالمية"، محذرًا من تداعياته على المعايير المجتمعية وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن مكانة Meta كواحدة من الشركات الأكثر نفوذًا عالميًا تمنحها القدرة على التأثير في النقاشات العامة وتشكيل السلوكيات الرقمية، مما قد يؤدي إلى "تطبيع السلوكيات الضارة وتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي"، خاصة مع تقليص الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للتمييز.
خلفية التغييرات في سياسة Metaتأسس مجلس استشارات السلامة في Meta عام 2009، ويضم مجموعة من الخبراء والمنظمات المستقلة المتخصصة في السلامة الرقمية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بسلامة المستخدمين على منصات الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تغييرات جذرية في نهج الشركة تجاه الإشراف على المحتوى. تضمنت هذه التغييرات إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية، واستبداله بميزة "ملاحظات المجتمع" المشابهة لتلك المستخدمة على منصة X، وهو ما لقي إشادة من المديرة التنفيذية لـ X، لينا ياكارينو.
كما شملت التعديلات تخفيف القيود على بعض الموضوعات المثيرة للجدل، مثل الهجرة والجنس، وإجراء تعديلات في سياسة السلوك البغيض، مما سمح بنشر ادعاءات حول الصحة العقلية أو الانحراف الجنسي استنادًا إلى الجنس أو التوجه الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت Meta سياسة تمنع وصف النساء بأوصاف نمطية مهينة أو نزع الصفة الإنسانية عن الأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
مخاوف بشأن تأثير التغييراتورغم إشادة مجلس استشارات السلامة بجهود Meta في التصدي للتهديدات الأكثر خطورة وغير القانونية عبر منصاتها، فقد شدد على ضرورة أن تظل مكافحة خطاب الكراهية ضد الأفراد والمجتمعات أولوية قصوى. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة، مثل النساء ومجتمعات LGBTQIA+ والمهاجرين، غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف عبر الإنترنت، وأن التعديلات الأخيرة قد تزيد من شعورهم بعدم الأمان والإقصاء على منصات Meta.
التحديات المتعلقة بإلغاء التحقق من الحقائقوحول قرار الشركة بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق، أوضح المجلس أن الأدوات القائمة على المصادر الجماعية، مثل Community Notes، قد تكون مفيدة في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها لا تشكل بديلاً كافيًا. واستشهد بتقارير بحثية سابقة أظهرت أن المنشورات التي تضمنت معلومات خاطئة حول الانتخابات على منصة X لم يتم تصحيحها بواسطة هذه الملاحظات، رغم أنها حصدت مليارات المشاهدات.
وحذر المجلس من أن التحقق من الحقائق يمثل "ضمانة حيوية"، خاصة في المناطق التي تؤدي فيها المعلومات المضللة إلى أضرار ملموسة خارج العالم الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى. وختمت الرسالة بدعوة Meta إلى تبني آليات أكثر صرامة لضمان تقليل المخاطر الناجمة عن سياساتها الجديدة على نطاق عالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت