ابراهيم جابر يتلقي تنويراً بشأن القضايا الدولية فى مواجهة المليشيا المتمردة وداعميها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تلقى الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، إحاطة مفصلة حول سير الأداء في وزارة العدل وخططها لملاحقة الميليشيات المتمردة وداعميها على المستوى الدولي.
خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد مع وزير العدل، مولانا معاوية عثمان محمد خير، تمت مناقشة الأنشطة التي تنفذها الوزارة، بما في ذلك القضايا الدولية التي تسعى وزارة العدل واللجنة الدولية المختصة إلى رفعها ضد الميليشيات الإرهابية المتمردة والدول الداعمة لها، في إطار التزام مبدأ عدم التساهل مع أي جهة تنتهك سيادة وكرامة الشعب السوداني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإصلاح العديد من التشريعات القانونية، إضافة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها مع بعض الدول الإفريقية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، خصوصاً فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب. وقد تم التأكيد على أن التجارب المحيطة التي تشبه التجربة السودانية في هذا المجال توفر فرصًا هامة للتعاون والتعلم المتبادل.
سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“خطورة الميليشيات الإسلامية المسلحة: بين إرث الماضي وتحديات المستقبل”
كل ما يجري في السودان اليوم هو نتيجة مباشرة لصنيع قادة الحركة الإسلامية الذين يتحملون مسؤولية كبرى عن الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي القتال. هذه الأزمة التي تفاقمت منذ عام 1989، تعتبر تجسيدًا لعقود من البراغماتية السياسية للإسلاميين، حيث قادت مغامراتهم للاستيلاء على السلطة البلاد إلى شفا الانهيار.
لقد بدأت ملامح عدم التعافي السياسي مع حادثة معهد المعلمين في الستينيات، والتي رسّخت وجود الإسلاميين في المشهد السياسي بدعم من قوى حزبية مدنية تعرضت للمزايدة والإرهاب. وكان تبني الدستور الإسلامي بمثابة الشرارة الأولى التي عمّقت الصراع مع الجنوب، وزادت من تعقيد العلاقات بين التيارات السياسية المختلفة.
الإسلام السياسي وجذور الأزمة
منذ استقلال السودان، هيمنت قضايا الإسلام السياسي على المشهد، مما استنزف طاقة النخبة السياسية وأدخل المجتمع في دوامة من التشظي والانقسام. أما ظهور الحركة الإسلامية في السلطة عبر انقلاب 1989، فقد عمّق الصراعات السياسية والاجتماعية وأوصلها إلى مستوى غير مسبوق من التعقيد.
وبرغم سقوط نظام الإنقاذ، فإن الإسلاميين استمروا في التحكم بمفاصل الدولة من خلال اختراق القوات النظامية، وتحويل الخدمة المدنية إلى أدوات لخدمة أجندتهم. تساهلت حكومة الفترة الانتقالية في معالجة إرث المشروع الحضاري، مما سمح للإسلاميين بإعادة تنظيم صفوفهم والتخطيط لاستعادة السلطة.
الميليشيات الإسلامية في المشهد الحالي
في ظل الحرب الحالية، تسعى الميليشيات الإسلامية المسلحة لإعادة تموضعها في المشهد السياسي. تنظيمات مثل "البراء بن مالك" تُذكرنا بسنوات ازدهار داعش في الشرق الأوسط، حيث تمارس الأساليب ذاتها من الترهيب والقتل والتطرف الدموي.
ما يثير القلق هو أن هذه الميليشيات تُسهم في استدامة الحرب بممارسات تعيدنا إلى زمن استبداد الإسلاميين في عهد المؤتمر الوطني. تلك الحقبة شهدت تعذيب المعارضين، واغتصاب النساء، وقمع الحريات، وهي ذات السياسات التي تسعى هذه الجماعات لتكرارها تحت مسميات جديدة.
التحدي الديمقراطي
النخبة السودانية المستنيرة تواجه اليوم تحديًا وجوديًا: إما بناء سودان موحد وديمقراطي، أو الخضوع لهيمنة الإسلاميين ومتطرفيهم. إن بروز تيارات داعشية جديدة داخل الحرب يعكس خطرًا كبيرًا يتمثل في تحول السودان إلى بؤرة للإرهاب والتطرف.
ولذلك، فإن تشكيل رأي عام مدني وديمقراطي قوي، يعارض استمرار الحرب ويدعم السلام الشامل، يمثل السبيل الوحيد لمنع السودان من الوقوع في قبضة التطرف مرة أخرى.
الحرب الحالية ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الصراع الذي قادته الحركة الإسلامية منذ عقود. إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب، وتفكيك البنية الفكرية والتنظيمية للإسلام السياسي، فإن مستقبل السودان سيظل رهينة لمشاريع متطرفة تهدد وجوده كدولة حرة ومستقلة.
زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية