المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال صبحي، في مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، إننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتًا إلى أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
وأضاف أننا نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي في خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
اقرأ أيضاً«تاريخ حافل في القطاع المصرفي».. لميس نجم مستشارا لرئيس هيئة الرقابة المالية
تعيين أحمد عيسى عضوا بمجلس إدارة «سي آي كابيتال» للاستثمارات المالية
استمرار صرف المبالغ المالية «للسكن البديل المؤقت» لقاطني عمارات أبوشاهين بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص القطاع الخاص جدیدة من
إقرأ أيضاً:
مباحثات غزة.. وفد إسرائيلي بعد «حماس» في القاهرة لـ مفاوضات مرحلة جديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين حول وضع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، لتمديد وقف إطلاق النار في القطاع.
مفاوضات مرحلة جديدةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، إنه لم نعد نتحدث عن الاتفاق الرئيسي في المفاوضات، والتركيز الآن على مفاوضات مرحلة جديدة، تتجاوز السعي للتمديد، وقد تصل إلى اتفاق شامل.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتكوف عرض فكرة تركز على هدنة الـ50 يوما، ثم مراحل زمنية أخرى والحديث الآن ليس عن المرحلة الثانية.
وأشار فهمي: "نحن أمام عدة مسارات: الأول، العودة إلى المفاوضات ولكنها ستبقى أطر عامة بشأن المرحلة الثانية، لكن بعد الـ 50 يوما وتسليم رهائن وأسرى وترضية المفاوض الأميركي الذي يحرج إسرائيل ويضعها في ورطة مع إدارة ترمب، والأمر الثاني العمل على بناء إجراءات ثقة، خاصة أنه لا تزال إسرائيل تتحدث عن نزع سلاح (حماس)، ولا إعمار في ظل وجودها، بخلاف انتظار إجراءات بشأن دور السلطة الفلسطينية مستقبلا".
ووفقا لمراسل موقع "أكسيوس" الأميركي على منصة "إكس"، فإن مفاوضين إسرائيليين يعقدون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين بشأن هدنة غزة واتفاقية الأسرى. وقد أشار المراسل إلى أن مسؤولين في حركة "حماس" قد عقدوا محادثات مماثلة في القاهرة يوم السبت الماضي.
وأضاف أن مسؤولين مصريين سيغادرون إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، أن نتنياهو عقد اجتماعا مطولا مع الوزراء وفريق التفاوض حول محادثات غزة، لمناقشة التطورات بشأن المحتجزين الإسرائيليين.
كما أكد أن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بناءا على رد الوسطاء على الاقتراح الأميركي المتعلق بالإفراج عن 11 من المحتجزين الأحياء، بالإضافة إلى نصف الجثث الإسرائيلية.
وسبق، وزار وفد من حركة "حماس" القاهرة مساء يوم الجمعة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالهدنة في غزة، وترأس الوفد خليل الحية، الذي التقى المسؤولين المصريين لمتابعة تطورات المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.
التمديد المقترح لوقف إطلاق الناروأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا يهدف إلى "تضييق الفجوات" في المفاوضات حول تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحاً أن التمديد المقترح سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل).
وأضاف البيان أن مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريجر، شرحا أن التمديد المقترح سيمنح وقتاً للتفاوض على إطار عمل لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مطلعة على المقترح الأميركي- خلال تصريحات لها، إن المقترح ينص على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
في المقابل، تطالب إسرائيل بالإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا وجثامين 16 آخرين، بالإضافة إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، بينما تطالب "حماس" بالإفراج عن محتجز إسرائيلي واحد يحمل الجنسية الأميركية، إلى جانب جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
وأوضح المصدر أن المقترح الأميركي، الذي يحمل عنوان "إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، يشمل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما إضافية مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، كما يتضمن المقترح أن يقوم الوسطاء بضمان استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار المصدر إلى أن حركة "حماس" في اليوم الأول من الاتفاق ستطلق سراح 5 محتجزين إسرائيليين، بينهم محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى عيدان ألكسندر.
وبعد ذلك، يتم الدخول في مفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوقف التام لإطلاق النار ومفاتيح تبادل باقي المحتجزين، كما يتضمن المقترح دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفتح المجال لعمل منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
موقف إسرائيلوقدمت إسرائيل ردها على المقترح الأميركي يوم الجمعة، مطالبة برفع عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى 11، بالإضافة إلى جثامين 16 محتجزا قتلوا خلال الحرب. كما طالبت إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، وإطلاق سراح 120 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، وألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب دون علاقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 160 جثمانا لضحايا فلسطينيين في الحرب.
وافقت إسرائيل على الدخول في مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدوء التي ستستمر 40 يوما.
ورغم ذلك، ترفض إسرائيل التوصل إلى وقف دائم للحرب إلا بعد تحقيق شرطين رئيسيين هما:
نزع السلاح الهجومي من مقاتلي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى. وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة "حماس" والفصائل إلى الخارج.كما اشترطت تل أبيب في ردها أن يتم وضع آلية لضمان وصول المواد الإغاثية إلى المدنيين فقط، وعدم وصول أي شيء منها إلى حركة "حماس"، وأكدت إسرائيل ضرورة الحصول على معلومات دقيقة وموثقة بشأن الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين، وخاصة من هم على قيد الحياة.
رد حماس على المقترح الأميركيبدورها، ردت "حماس" على المقترح الأميركي مطالبة ببعض التعديلات، أبرزها تقليص عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى شخص واحد فقط، وهو عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، بالإضافة إلى جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
كما طالبت "حماس" بتعديل عنوان المقترح ليكون "آليات عمل لوقف دائم للحرب" بدلا من "إطار عمل لوقف للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، وأكدت ضرورة أن تكون المفاوضات على أساس نصوص اتفاق الـ 17 من يناير الماضي، التي تضمنت ثلاث مراحل، على أن تكون المرحلة الثانية هي التفاوض على وقف الحرب.
وطالبت "حماس" أيضا بإعادة فتح المعابر لدخول المواد الغذائية وغيرها، قبل تسليم المحتجز الإسرائيلي والجثامين الأربعة، وأن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق.
كما شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من "محور فيلادلفيا"، الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الـ 17 من يناير.
وأوصت حماس بفتح "معبر رفح" مع مصر أمام الفلسطينيين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى القطاع، وإزالة نقاط التفتيش في شارع صلاح الدين بين شمال قطاع غزة والجنوب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات