الخطيب: الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر "مشاركة القطاع الخاص" الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe والذي ناقش أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.
وأوضح الوزير أن القطاعات الواعدة ذات الأولوية للدولة تشمل أيضا الطاقة المتجددة "إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة"، وبما يتماشى مع أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تعد هذه الاستراتيجية جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ولفت «الخطيب» إلى أنه تم إصدار القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ ، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٤ ، والذي يعد إطارا قانونيا شاملا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث يمنح القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن القانون يتيح أيضا للمشاريع الحصول على الرخصة الذهبية وهي رخصة واحدة تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل
واستعرض الوزير تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة للاستثمار حيث تم إصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (رقم ١٦٠ لسنة (۲۰۲۲) لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وجهود الوزارة لتبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار حيث أطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحجز الاسم التجاري وإصدار صحيفة الاستثمار، كما تم تقليل المستندات المطلوبة من الشركات ، مشيرا إلى أنه تم توحيد جهة التعامل مع المستثمرين لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية، وإنشاء لجنة مشتركة تعمل على تخصيص الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع وفق ضوابط محددة، والتوسع في إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة والاستثمارية، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائزة الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وتشجيع المستثمرين لإنشاء المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها، حيث تم تبسيط اشتراطات وضوابط إقامتها، والتوسع في تأسيس شركات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الخدمية بعد أن كانت مقتصرة على الأنشطة الصناعية فقط، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، ويوفر للمستثمر أراض ووحدات مكتملة المرافق، ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه.
قال «الخطيب» إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٣٦) لسنة ۲۰۲۲ تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتلقي التحديات التي تواجههم، وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار القطاع الخاص البيئة الحكومة المصرية قانون الاستثمار التجارة الخارجية التنمية المستدامة الجمارك البترول بنظام المناطق الحرة القطاع الخاص مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد الشحري لـ"الرؤية": "جامعة التقنية" بصلالة تسعى لمواكبة احتياجات التنمية الوطنية وتعزيز الابتكار
صلالة- منى العوائد
يعد الدكتور أحمد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، من الشخصيات التي تجمع بين سمات القيادة والرؤية الأكاديمية المتميزة القادرة على مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، إذ نشأ في بيئة جبلية بسيطة بمحافظة ظفار، وصولًا إلى قيادة أكاديمية تهدف لتطوير التعليم العالي في عُمان.
وعن نشأته يقول: "من أعالي جبل سمحان، حيث توجد بيئتي الأصلية في طوي أعتير التابعة لمرباط، نشأت في بيئة جبلية قاسية، لكنها غنية بالقيم والتجارب التي شكلت شخصيتي، فالحياة هناك كانت مليئة بالتحديات، فقد كانت وسائل المواصلات محدودة، وكانت المدارس الثانوية غير موجودة، ورغم هذه الصعوبات كانت الجبال تزرع فينا روح التحدي والإصرار، والحياة في تلك البيئة البسيطة علمتني أن الجد والاجتهاد هما السبيلان الوحيدان لتحقيق الطموحات، تلك البيئة جعلتني أكتسب مهارات الصبر والمثابرة، وساهمت في بناء شخصيتي التي ساعدتني لاحقًا في مواجهة التحديات في مسيرتي الأكاديمية والمهنية".
ويتحدث عن تجربة الانتقال الكبيرة من البيئة الجبلية إلى أمريكا: ""أمريكا كانت المرحلة الأصعب في حياتي، الانتقال من بيئة جبلية إلى بلد مختلف تمامًا كان تحديًا كبيرًا، حيث صعوبات اللغة واختلاف الثقافة في الولايات المتحدة، ومع ذلك كان هذا التحدي فرصة للتطور واستكمال لدراسة مرحلة البكالوريوس، لقد تعلمت الاعتماد على النفس، والعمل تحت الضغط، وكيف أطور تفكيري".
قضى الشحري 6 سنوات في أمريكا، من بينها سنة لتعلم اللغة الإنجليزية، ثم تخصص في الهندسة الصناعية، وهي مرحلة وصفها بأنها أساسية في تشكيل شخصيته ومسيرته الأكاديمية، ولم تكن تجربة دراسة البكالوريوس في أمريكا التحدي الوحيد في حياة الدكتور، إذ تشكل مرحلة الانتقال إلى ماليزبا لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراة تجربة غنية وفريدة.
وحول هذه المرحلة يوضح: "ماليزيا كانت تجربة مختلفة تمامًا عن أمريكا، والجمع بين التقاليد والحداثة هناك كان له تأثير كبير في طريقة تفكيري، ولم تكن دراستي في ماليزيا مجرد تعليم أكاديمي، بل تجربة شاملة ساعدتني على تطوير مهاراتي مثل التحليل والاستقصاء والانفتاح على ثقافات جديدة، فكل مرحلة من حياتي الأكاديمية شكلت خطوة نحو بناء شخصيتي وتطوير رؤيتي".
ويرى الدكتور أحمد الشحري أن رحلة الدكتوراه كانت نقطة تحول كبيرة، مبينا: "تجربة الدكتوراه كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي، لم تكن مجرد شهادة، بل كانت رحلة تعلمت فيها الكثير عن نفسي وعن الحياة، وتأثير تجربة الدكتوراه على مسيرتي، فعلى الصعيد الشخصي، كانت الدكتوراه فرصة لتطوير قدرتي على الصبر والمثابرة، وخلال هذه الفترة، تعلمت كيف أواجه التحديات التي تتطلب تركيزًا طويل الأمد، كانت تلك اللحظات هي الاختبار الحقيقي لمرونتي النفسية، أما على الصعيد الفكري، فقد أعطتني الدكتوراه أداة لتطوير طريقة تفكيري، حيث أصبحت أكثر منهجية وتحليلية، وأصبحت أرى المشكلات كفرص للتعلم، بدلًا من كونها عوائق".
وفيما يتعلق بالجانب المهني ذكر الشحري: "تعلمت كيف أتعامل مع الفرق، كيف أدير المشاريع بشكل استراتيجي، وكيف أساهم في تطوير الأنظمة الأكاديمية، وأهمية البحث العلمي كأداة قوية لحل مشكلات المجتمع ورفع مستوى التعليم العالي، حيث أصبح وسيلة حقيقية للمساهمة في تحسين التعليم وتطويره بما يتناسب مع احتياجات العصر".
ويؤكد الدكتور أحمد الشحري أن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية ليس أمرًا سهلًا لكنه ضروري، مضيفا: "أؤمن بأهمية تنظيم الوقت وتحديد الأولويات، حيث أبدأ يومي بخطة واضحة تضمن إنجاز المهام الأكثر أهمية، وأركز على الأولويات لتجنب تراكم العمل وضغوطاته، والتوازن الحقيقي يأتي من القناعة بأن لكل جانب من جوانب الحياة مكانة خاصة، وهو ما يجعلني قادرًا على التوفيق بين مسؤولياتي الأكاديمية والحفاظ على حياة اجتماعية متوازنة".
ولقد قام الدكتور الشحري بدور بارز في قيادة التحولات الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم، ووُصِف بلقب "صانع التغيير" من خلال المناصب التي شغلها، كعميد في نزوى والمصنعة، وصولاً إلى منصبه الحالي كمساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة.
ويصف الشحري هذه التغيرات قائلا: "التغيير أمر وارد في الحياة، ومن المهم أن تكون لدينا القابلية للتكيف معه، والشخص الذي يرفض التغيير لا يمكنه التطور، والنجاح في التغيير يعتمد على تقبله ورؤية الفرص التي يحملها، التغيير ليس مجرد تعديل في الهيكل التنظيمي، بل هو تغيير في العقلية والرؤية، وهو طريق نحو التطور والابتكار، والتركيز على وضع خطط استراتيجية واضحة تدعم الطلاب والموظفين خلال عملية التحول أمر بالغ الأهمية، إلا أن التحدي الأكبر كان توحيد الرؤى بين الكليات التي كانت تابعة لوزارات مختلفة. في المقابل، التحول إلى جامعة مستقلة أتاح مرونة وسرعة أكبر في اتخاذ القرارات، وهذا التحول لم يكن سهلاً، ولكنه كان ضرورياً، وكانت الأولوية لدينا بناء فريق مؤمن بالتغيير وقادر على تحقيق رؤية موحدة تسعى للتطوير والتميز الأكاديمي".
ويؤكد الدكتور أحمد أن دمج كليات التقنية والعلوم التطبيقية تحت مظلة جامعة واحدة كان فرصة لتحسين مستوى التعليم والمخرجات الأكاديمية، واصفا مفهوم التغيير بالنسبة له بأنه "خطوة نحو تحسين الأداء الأكاديمي بما يتناسب مع متطلبات السوق، وكان ذلك من خلال دمج جهود الكليات المختلفة والتركيز على تحسين الجودة".
وعن تحديات الدمج يقول: "أبرز هذه التحديات كان اختلاف ثقافة العمل بين المؤسستين؛ حيث اعتمدت الكليات التقنية على معايير صارمة للانتقال بين المراحل الدراسية، بينما كانت الكليات التطبيقية أكثر مرونة، ولمعالجة هذه الفجوات، تم توحيد المعايير الأكاديمية واعتماد نظام موحد بدءًا من عام 2021، إلى جانب التركيز على التخصصات المشتركة مثل تقنية المعلومات وإدارة الأعمال لتسهيل الانتقال بين الكليات المختلفة.حيث تم تعزيز التعاون بين الفرق الأكاديمية والإدارية من خلال تقريب الرؤى وتوحيد الإجراءات، مما ساهم في تحقيق انسجام تدريجي بين مختلف الأطراف، واليوم تعمل الجامعة تحت ثقافة واحدة ونظام موحد بنسبة تقارب 99%، ما يعكس نجاح الدمج ودوره في تعزيز الأداء الأكاديمي وتلبية متطلبات السوق."
ولتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، يوضح: "نحن نسعى لتحقيق التكامل بين دور الجامعة الأكاديمي وخدمة المجتمع، حيث نعمل على تطوير برامج تعليمية مستدامة وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، كما نركز على تعزيز المهارات العملية والتقنية للطلاب من خلال تحديث المناهج وتطبيق معايير عالمية في التعليم."
ويتابع قائلا: "برنامج الماجستير يمثل بداية لتوسيع نطاق البرامج الأكاديمية، مما يتيح للجامعة تقديم تعليم عالي الجودة يواكب احتياجات التنمية الوطنية ويعزز الابتكار، ولدينا خطط لتطوير البنية التحتية البحثية ودعم أعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، و رؤيتنا بناء جامعة تجمع بين التميز الأكاديمي والريادة في خدمة المجتمع، مع وضع أسس متينة لتحقيق مكانة عالمية بحلول عام 204، ونحن نملك قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع، حيث يهدف القسم إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف مختلف فئات المجتمع، من طلاب المدارس إلى موظفي الشركات، وكذلك الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم، ويُنسق القسم دورات تعليمية موجهة للقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تقديم خدمات للمجتمع المحلي بشكل عام. تُقدم هذه الدورات في مجالات متنوعة مثل التقنية، الإدارة، اللغة، والمهارات العملية، وغالباً ما تكون مجانية، مما يجعلها متاحة لأكبر شريحة ممكنة".
ويضيف الدكتور الشحري: "الجهود كبداية شملت تنظيم حوالي 20 إلى 25 برنامجًا في فترة الخريف، حيث تساهم في رفع الكفاءات المهنية والشخصية، والقسم يعمل أيضًا على بناء جسور تواصل مستدامة بين الجامعة والمجتمع، مما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية تخدم المجتمع وتسهم في تنميته الشاملة".
ويقدم الدكتور أحمد الشحري نصائح قيمة للطلاب لاغتنام فترة الجامعة قائلا: "ابدأ بتنظيم أولوياتك؛ اجعل دراستك الأكاديمية في مقدمة اهتماماتك، فهي حجر الأساس لمسيرتك المهنية؛ خصص وقتًا لفهم تخصصك بعمق وابذل جهدًا لتحقيق نتائج متميزة، لأن مستقبلك يتشكل بما تبذله اليوم، وإلى جانب ذلك، لا تقلل من أهمية الأنشطة اللاصفية، فهي تساعدك على اكتساب مهارات حياتية مثل التواصل الفعال، العمل الجماعي، وإدارة الوقت، وهذه المهارات تعزز شخصيتك، وتبني شبكة علاقات مهنية واجتماعية مهمة، ولا تتوقف عند حدود التحصيل الأكاديمي، بل استغل كل فرصة لتطوير نفسك، وتعلم لغة جديدة، شارك في ورش عمل، أو انخرط في أنشطة تطوعية. اجعل من وقتك في الجامعة تجربة شاملة تهدف لبناء شخصية متكاملة وقادرة على مواجهة التحديات بثقة، ونحن لم نحظَ بنفس الفرص، لكن أنتم الآن أمامكم كل الإمكانيات وعليكم أن تستغلوها".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء