لا تمديد لمهلة تعديل الأوضاع في الإمارات.. وحملات مكثفة على المخالفين مطلع نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الشارقة: أمير السني
أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لـ«الخليج»، أنه لا يوجد تمديد لمهلة تعديل أوضاع المخالفين التي تنتهي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال خلال لقاء إعلامي بمقر «الهوية والجنسية» في الشارقة: «سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه يوجد «رصد مستمر من قبل الفرق المختصة لمناطق وجود المخالفين».
ودعا المخالفين إلى تعديل أوضاعهم خلال المهلة المحددة وذلك بمراجعة المراكز المحددة لتسوية أوضاع المخالفين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
منال عوض: إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية .
قطاع تقويم الأداء والمتابعةجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس 2025.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط.
وكشفت د. منال عوض، أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ، ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء، وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ، ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة .
وأوضحت د. منال عوض، أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي حيث قام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة