الاقتصاد الفلسطيني يتهاوى بعد عام من الحرب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
جولة سريعة في شارع بالضفة الغربية وغزة لرجل بسيط الخبرات الاقتصادية تكفي لإحصاء حجم الخسائر الهائلة، محلات فارغة، وأسواق منكمشة، وأوجه بائسة، ومستويات فقر غير مسبوقة، كل ذلك في عام واحد فقط، جنى فيه الفلسطينيون أوجاعاً وهموماً أكثر من أي عام سابق، خاضت فيه إسرائيل حرباً ضدهم.
في غزة، تبدو الصورة أكثر قتامة، فلا أسواق حقيقية أصلاً، باستثناء محلات بسيطة، أبوابها مشرعة أمام الهواء، فلا زبائن يرتادونها، ولا بضائع تعرض على الرفوف.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حلت الكارثة، وارتد هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية، بجحيم لا يزال غليان ناره يفور، يأكل الأخضر واليابس في طريقه، ويحصد من الأرواح والأموال والممتلكات ما لا طاقة لمؤسسة إحصاء أو وزارة على جمع شمله في أعوام طويلة.
ووثقت تقارير مختلفة جحم الخسائر الكبيرة في الاقتصاد الفلسطيني، وكيف تردت أوضاع سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة، آخرها ما نشرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء فيه التالي:
خسائر غزة1- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المكنوب بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023.
2- انكماش بنسبة 22% للعام 2023.
3- وحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في 2022.
4- تدمير 80 إلى 96% من الأصول الزراعية في القطاع.
5- تعطل 82% من الشركات في غزة، بسبب تدمير مراكزها، أو انعدام مدخولها.
6- فقد القطاع حوالي ثلثي جميع الوظائف، التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة، بحلول بداية العام الجاري.
7- التضخم تجاوز 250%.
الضفة والقدس الشرقيةفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، يختلف الأمر قليلاً عن غزة، فما زال بمقدور السكان شراء حاجياتهم الأسياسية، من مدخراتهم، أو من مصادر رزق محلية، ذات مردودات محدودة جداً، وتكشف لغة الأرقام طبيعة الاختلاف كالتالي:
1- 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.
2- فقدت الضفة الغربية 306 آلاف وظيفة.
3- ارتفاع مستوى البطالة إلى 32 في المائة.
4- حجم الخسارة اليومية في الضفة الغربية يقدر بنحو 25.5 مليون دولار.
5- تراجع دعم المانحين إلى 358 مليون دولار في 2023 مقارنة بملياري دولار في الأعوام السابقة.
مع مرور الوقت بدأت السلطة الفلسطينية تستشعر حجم الضرر الاقتصادي، حتى باتت على مشارف الانهيار، مع التهام إسرائيل واقتطاعها المستمر لأموال المقاصة، ووصل حجم الاقتطاعات حسب تأكيد وزارة المال الفلسطينية 7.26 مليار شيكل منذ عام 2019.
اقتصاد الضفة الغربية يعاني تحت وطأة الحرب في غزة - موقع 24ينتظر حافظ غزاونة في متجره الصغير في البيرة في الضفة الغربية المحتلة، الزبائن بفارغ الصبر، فمنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يشتر منه سوى عدد قليل من الناس السندويشات والفلافل.ارتد أثر الاقتطاعات على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأصبحت السلطة أمام تحد جديد، بعد تراجع قدرتها على دفع رواتب الآلاف من موظفيها، واكتفائها بمنحهم أجزاء تتماشى مع قدراتها المالية، عدا عن تراجع قدرتها على تقديم أبسط الخدمات المجتمعية، والرعاية الصحية.
وبحسب الجهاز الفلسطيني للإحصاء، فإن إجمالي خسائر الإنتاج في الضفة بلغ نحو 30%، في حين خسر الاقتصاد الفلسطيني بالمجمل قرابة 80%.
ومن القطاعات الأخرى المتأثرة بالحرب، التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء، وجميعها سجلت تراجعاً يصل إلى 27%.
كما سجل نشاط الإنشاءات والتعمير تراجعاً بنسبة 41%. وتراجع نشاط الزراعة بنسبة 11%. وانخفض نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18%.
وكانت نتيجة الخسارات الهائلة تلك، تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الإجمالي إلى 512 دولاراً في الربع الثاني من العام الجاري.
قطاع العمليعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على العمل في إسرائيل لكسب رزقهم، وبسبب الحرب، وإغلاق إسرائيل المعابر، وتسريحها مئات آلاف العمال، بات 185 ألف فلسيطيني كانوا يشتغلون في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات في إسرائيل حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بلا شغل، ولا مصدر عيش، وانعكس ذلك بشكل واضح على إجمالي الخسائر الاقتصادية، والتي وصلت إلى نحو 330 مليون دولار أمريكي.
???? المتحدث باسم صندوق النقد:
???? الناتج الإجمالي المحلي في غزة تراجع 86% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق وسط ظروف "مزرية"
???? الناتج المحلي الإجمالي بالضفة الغربية تراجع 25% في النصف الأول من 2024 وفي لبنان 20%
⬅️ المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية… pic.twitter.com/ITDos9dTYR
كان قطاع البنوك أيضاً في صدارة قائمة الخسائر، فتراجع حجم تجارة البنوك الفلسطينية في النصف الأول من 2024 قرابة 26.3% على أساس سنوي، إذ بلغ حجم التجارة الفلسطينية الخارجية الإجمالي 4.5 مليارات دولار حتى نهاية يوليو (تموز) مقارنة مع 5.7 مليارات دولار للفترة ذاتها من 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة القدس الشرقية الضفة الغربية عام على حرب غزة الضفة الغربية القدس الشرقية الضفة الغربیة فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما هو تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد والأسواق العالمية؟.. خبير يجيب «فيديو»
قال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن أسعار النفط العالمية، انخفضت بنسبة 54% لتصل إلى 77.1 دولار للبرميل، وهذا التراجع يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المتعددة، وفي مقدمتها الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دعا إلى خفض أسعار النفط الخام.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق "، المذاع على قناة أزهري، أن هذا الانخفاض يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وأن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى آثار سلبية على القطاع الاقتصادي.
وذكر أنه تزامن هذا الانخفاض مع بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يجعل هناك مخاوف حقيقية من تأثير ذلك على السوق العالمية، ووضعت هذه الظروف علامات استفهام حول استقرار الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق الأمريكية والأوروبية.
كما أشار إلى أن اتجاه الأسعار نحو التراجع يمكن أن يتسبب في تقليص النمو في الدول المعتمدة على صادرات النفط، حيث إن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الإيرادات وينعكس سلبًا على الميزانيات الوطنية، ولذا، فإنه في ظل الأوضاع الحالية، يتعين على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يراقبوا عن كثب تطورات الأسعار والأسواق.
و حذر أيضًا من أن تضخم المعروض في السوق، بالتزامن مع ضعف الطلب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، مما قد يدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض. فطبقًا للنظرة الحالية، فإن البيانات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع ستكون حاسمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية في سلوك أسعار النفط.