«الزراعة»: تطوير جينات القطن المصري واستنباط أصناف فائقة الطول
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ القطن المصري له الريادة على مستوى العالم، خاصة الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، موضحا أنّ الدولة تسعى إلى الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان، معلقا: «كنا حريصين على تطوير هذه الجينات واستنباط عدد من الأصناف عالية الإنتاجية وفائقة الطول».
وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، عبر قناة «dmc»، أنّ وزارة الزراعة بدأت تهتم بالمعاملات في مجال إنتاج القطن، حيث حصلت الوزارة على شهادة القطن الأفضل، وهي شهادة عالمية تثبت التركيب الجيني للقطن والمعاملات التي تمت على الأقطان، مما تعطي فرصة أفضل إلى مزيد من التسويق العالمي للأقطان المصرية، إذ إنّ الدولة تتمتع بجودة قطن عالية وطرق معاملة متميزة.
التوسع في الزراعات المختلفةوواصل، أنّ الدولة المصرية بذلت جهود كثيرة للنهوض بزراعة القطن خلال الفترة الأخيرة، إذ نفذت مشروعات عملاقة تساعد في توفير مساحات أرض، مما يؤدي إلى التوسع في الزراعة، لافتا إلى أنّ ملف المشروعات الكبرى والتوسع في الأراضي كلف الدولة حوالي تريليون جنيه، وهي نقطة مهمة لدعم الدولة للمزارعين من أجل التوسع في الزراعات المختلفة مثل القطن.
جهود الدولة للنهوض بالزراعةوتابع: «نحاول توفير أصناف جديدة من الأقطان، عبر توفير التقاوي خلال الجمعيات، ما يساعد في توفير التقاوي للمزارعين بأسعار مناسبة تتضمن أعلى كفاءة وجودة»، لافتا إلى أنّ وزارة الزراعة تضع خريطة صنفية تتضمن كل المحاصيل التي يجب زراعتها وتحديد المكان الأفضل لها التي تعطي إنتاج أعلى، مما يساهم في تعظيم إنتاجية المزارعين والتقليل من المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن المصري المحاصيل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للسياحة» يستعرض مبادرات تطوير القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات النمو يعزّز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للسياحة يعمل بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ويحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصّصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، إضافة إلى سياحة المغامرات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا