نائب وزير المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
قال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، إننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتًا إلى أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
أضاف أننا نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
قال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر الاقتصاد المصري وزارة المالية القطاع الخاص جدیدة من
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس