نائب وزير المالية: مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
قال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، إننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتًا إلى أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
أضاف أننا نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
قال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر الاقتصاد المصري وزارة المالية القطاع الخاص جدیدة من
إقرأ أيضاً:
غنام المزروعي يكتب: الشباب ثروة الحاضر وريادة المستقبل
قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات الحياة، وقطاعات العمل الحيوية، وباتت نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في هذا الملف، من خلال ما أطلقته من استراتيجيات، وبرامج تنموية تخدم هذا التوجّه، فكان أن مضت دولتنا في تعزيز حضور هذه الشريحة المهمّة من المجتمع التي تعتبرها الثروة الأهمّ، من خلال ترسيخ رؤية وطنية ملِهمة زوّدت أبناء الوطن بكل ما يلزم من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة في محيطهم ومجتمعهم.
واستطاعت حكومتنا الرشيدة، من خلال ما رسمته من سياسات وأطر تشريعية تنموية، أن تستثمر بالعناصر الشابة، وتنهض بمهاراتهم، وتزوّدهم بالفرص، والإمكانات التي تخوّلهم لأن يحقّقوا طموحاتهم على أرض الواقع، ويكونوا مساهمين فاعلين في بناء المستقبل، حيث لعبت تلك المبادرات، والسياسات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز مكانة هذه الفئة عبر توفير بيئة خصبة تمدّهم بأسس التعليم السليم والمبتكر، وترشدهم نحو تطوير واقع العمل الذي يخوضون غماره، ليكونوا عناصر قيادية مبدعة، كلٌ حسب تخصصه، ومجاله.
ولعلّ أبرز الملامح التنموية التي وضعتها دولتنا ورسّخت حضورها وباتت نموذجاً على صعيد العمل القيادي، هو اختيار القيادات الشابة، وتعيين وزراء شباب، وإنشاء مجالس تعنى بالشباب في مختلف القطاعات لتمكين هذه الفئة من المشاركة في صناعة القرار، إلى جانب تطوير المزيد من البرامج الداعمة، مثل «البرنامج الوطني لقادة المستقبل»، مروراً بدعم التوظيف والابتكار، وإشراك الشباب في مجالات التنمية المجتمعية، وغيرها، ما يخدم صناعة جيل قادر على الاستفادة من واقعه، ومقدراته، متسلح بالعلم والمعرفة لقيادة الوطن نحو آفاق واعدة من التطور والازدهار في المستقبل.
وهنا يأتي دورنا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لينسجم مع حراك التنمية الشاملة في الدولة، من خلال تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق وتفعيل أعلى معدلات التنافسية في سوق العمل عبر توفير مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية، والتحفيزية، التي تخوّلهم لأن يكونوا عناصر مبدعة، كلٌ في مجاله؛ لأننا ندرك أهمية القطاع الخاص الذي يتكامل دوره مع القطاع العام في النهوض بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والتأثير فيه.
نحن ننطلق من رؤية تنموية هي غرس روح التنافس لدى جميع الفئات المستفيدة من برامج ومبادرات المجلس؛ لأننا نؤمن بأن وجود التنافس الشريف في مختلف مجالات وقطاعات العمل يسهم في الارتقاء بجودته، وكفاءته، وينعكس بشكل إيجابي على الفرد نفسه، لأن المنافسة تخدم تحقيق الطموحات، والتطلعات الفردية، والوطنية، وتدفع مسيرة البناء والتنمية خطوات واسعة نحو الأمام، ولهذا نحرص على أن تستقطب البرامج التحفيزية نسبة أكبر من المواطنين ليكونوا عناصر فاعلة في القطاع الخاص، عبر تغيير المفاهيم لدى الشباب للعمل في القطاع الخاص، ونمضي لتعزيز مهاراتهم، وكفاءاتهم المطلوبة لمواكبة كلّ ما يحتاج إليه هذا القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية التي تحقّق أعلى معدلات للاستدامة المهنية، وتلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
ولهذا قمنا مؤخراً بالمشاركة بتنظيم النسخة الرابعة من معرض «مصنّعين لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، الذي أُقيم لأول مرة في مدينة العين، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأدنوك، إلى جانب مجالس أبوظبي و«إي آند»، الذي أعلنا من خلاله توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، كخطوة أوليّة للتوسّع والنموّ، حيث حرصنا من خلال هذا الحدث على أن نؤكد أهمية مواكبة المتغيّرات في سوق العمل، والوقوف على مختلف التحدّيات التي تواجهه ووضع الحلول لها، وتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في تمكين الشباب الإماراتي، وتوفّر لهم الفرص المهنية التي تلبي تطلّعاتهم وطموحاتهم، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحقّق رؤية الدولة في الاستثمار بالعناصر الوطنية، وتأهيلها لتكون قادرة على التأثير في سوق العمل، والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
إننا نؤمن بأن الدول القوية هي التي تستثمر في طاقات ومهارات وإبداعات أبنائها، وتقودهم نحو تحقيق طموحاتهم، وآمالهم على أرض الواقع، ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعليه فإننا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نحرص على تدعيم العناصر الوطنية (القوّة الدافعة للتقدّم والتطوّر) بكلّ ما يلزم من أجل أن يكونوا مؤثرين ورافدين للاقتصاد الوطني، ويحققوا جدارتهم ضمن بيئة تضمن لهم النجاح والتقدّم، وترسّخ من مكانتهم باعتبارهم ثروة الحاضر وريادة المستقبل.
الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟