المالية: مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنافسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»: نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، وحققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
وأضاف: نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، ونعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
وقال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، و نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص البنية التحتية الموازنة العامة النمو الاقتصادي المشروعات التكنولوجيا مشروعات النقل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بإبرام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة في الأحياء الجامعية
حمّل عماد الدين الريفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، السياسات الحكومية السابقة، مسؤولية المعطيات والأرقام الصادمة التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية، داعيًا إلى شراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات داخل هذه الأحياء.
وكشف النائب البرلماني، ضمن مداخلته في البرلمان أثناء مناقشة التقرير المذكور، أن المعطيات التي قدمتها المهمة الاستطلاعية « تعكس سنوات من الإهمال والتقاعس، ونتيجة لسياسات حكومية سابقة غير فاعلة، لم تول ملف الإقامة الجامعية ما يستحقه من اهتمام ».
وأشار إلى فاجعة حريق وجدة التي أودت بحياة ثلاثة طلبة، معتبراً إياها « جرس إنذار ينبه إلى واقع لا يمكن القبول باستمراره ».
وانتقد الريفي بشدة الوضع الحالي في بعض الأحياء الجامعية، مشيرًا إلى غياب خدمة الإطعام في بعضها، وتدني جودة الوجبات المقدمة في أخرى، متسائلًا: « هل يعقل أن نترك طالب علم فريسة لسوء التغذية، يراهن على كل وجبة لمواصلة دراسته بكل كرامة؟ »
وقدّم النائب البرلماني، ضمن مداخلته، مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع الإقامة الجامعية، شملت الإسراع في توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال بناء أحياء جامعية جديدة، خصوصًا في المدن الجامعية الكبرى التي تشهد ضغطًا ديمغرافيًا كبيرًا.
ودعا إلى تحسين جودة الإطعام عبر توفير وجبات صحية ومناسبة، وتعزيز آليات المراقبة الصحية واللوجستيكية داخل المطاعم، إلى جانب إحداث وحدات طبية ونفسية دائمة، أو توفير خدمات « الكوتشينغ » داخل الأحياء الجامعية، لضمان المواكبة النفسية للطلبة، خاصة في فترات الضغط والتوتر.
كما شدد على ضرورة تأهيل وتوسيع المرافق، بما في ذلك المكتبات وقاعات المطالعة والمرافق الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توفير خدمة الإنترنت، داعيًا إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة وخدمات موازية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العالي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية