المالية: مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنافسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»: نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، وحققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
وأضاف: نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، ونعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
وقال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، و نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص البنية التحتية الموازنة العامة النمو الاقتصادي المشروعات التكنولوجيا مشروعات النقل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجزايرلي: القطاع الغذائي يسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة لعبت دورا كبيرا في نمو القطاع الغذائي في مصر وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية من خلال العمل كفريق واحد مع المجلس التصديري والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2024 والتي تم فيها اعتماد الميزانية وعرض الانجازات.
وأوضح الجزايرلي، أن القطاع الغذائي حقق نمو غير مسبوق في الصادرات العام الماضي بنسبة 21% ليسجل أكثر من 10 مليارات دولار صادرات.
كما وجه رئيس مجلس الإدارة الشكر للجهاز التنفيذي والإداري للغرفة عن نتائج العام الماضي.
وعرضت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة أبرز إنجازات الغرفة لعام 2024، مؤكدة انطلاق الغرفة نحو آفاق جديدة من التطوير المؤسسي من خلال إعادة صياغة وتحديث استراتيجيتها بما يتماشى مع أهدافها والتحول الرقمي وميكنة الإجراءات والحوكمة.
وأوضحت، أن من الأهداف الاستراتيجية للغرفة، العمل علي معالجة أية تحديات تواجه المصانع من خلال نهج استباقي وكفء والتعبير عن آرائها مع الأطراف المعنية المختلفة المحلية والدولية وتوفير بيانات عن القطاع والأسواق لخدمة الاعضاء بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع وتنمية قدرات الشركات من خلال تقديم خدمات فنية واستشارية مختلفة.
وأكدت استمرار الغرفة في تقديم الدعم الفني والتدريبي لتأهيل الشركات وتوافقها مع متطلبات سلامة الغذاء، مشيرة إلى تقديم 46 برنامج تدريبي و85 زيارة ميدانية للمصانع الي جانب عدد من الندوات وورش العمل بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت، أنه تم تدريب 3799 متدرب بالتعاون مع 8 مشروعات لجهات مانحة على مستوي عدد من المحافظات.
وأشارت إلى مشاركة الغرفة في اعتماد 44 مواصفة قياسية جديدة بهيئة المواصفات والجودة، حيث تم اعتمادها إلى جانب المشاركة في لجان اعداد مشروعات تحديث المواصفات القياسية المستمر.
ولفتت إلى أن الغرفة تشارك في تحديث قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالإضافات الغذائية رقم 4 لسنة 2020 طبقا لأحدث إصدارات هيئة الدستور الغذائي الكودكس وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
كما لفتت إلى مشاركة الغرفة في 8 بعثات خارج مصر لتمثيل القطاع الغذائي المصري دوليا من خلال حضور المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية والدورات التدريبية المختلفة ومنها ماليزيا وروسيا وفرنسا والإمارات وعمان والهند والمانيا فضلًا عن المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة.