المالية: مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنافسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»: نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، وحققنا تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.
وأضاف: نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، ونعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أكد أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي.
وقال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، و نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو ٤ مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص البنية التحتية الموازنة العامة النمو الاقتصادي المشروعات التكنولوجيا مشروعات النقل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"جودة التعليم": مبادرة تحت مظلة "بداية جديدة لبناء الإنسان " بـ 50 جامعة فبراير المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن إطلاق الهيئة مبادرة جديدة لنشر مفهوم جودة التعليم تحت مظلة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" خلال شهر فبراير المقبل وتستمر حتى شهر يونيو المقبل.
وقال عشماوي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المبادرة تستهدف زيارة 50 جامعة وعقد لقاءات مع 200 طالب في كل جامعة من خلال ورش عمل ، بما يعني مشاركة حوالي 100 ألف طالب .. موضحا أن الهدف من هذه المبادرة تعريف الطلاب بمفهوم جودة التعليم حيث لا يقتصر الأمر على الإجراءات الإدارية أو التوثيق بل يمتد لجودة العملية التعليمية التي تخرج طلابًا مؤهلين لسوق العمل.
وأضاف أن هناك محاور عديدة للتعريف بالجودة منها وجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين، وبنية تحتية متكاملة، وموارد بشرية كافية، وطرق تدريس حديثة، ومناهج مواكبة لسوق العمل .. مؤكدا أن الجودة ليست نظرية بل عملية يتم تطبيقها فعليًا داخل المؤسسات لذا فإن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على إعادة تعريف جودة التعليم بطريقة عملية من خلال الممارسات التي تتم داخل المؤسسة.
وأفاد عشماوي بأنه سيتم التركيز على طلاب الجامعات لتوضيح قيمة الاعتماد خاصة وأن شهادة الاعتماد التي حصلت عليها الجامعة أو الكلية معترف بها في دول العالم ، وفي الوقت نفسه مساعدة الجامعات والكليات للنهوض بجودة العملية التعليمية.
وردا على سؤال حول موضوع الإطار الوطني للمؤهلات .. قال رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إن الإطار منظومة لتصنيف المؤهلات ، يستطيع خلالها خريج أي كلية التعرف على الكليات المناظرة لتخصصه في الخارج وهل المواد التي قام بدراستها تلائم المواد التي درسها داخل مصر..مشيرا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يقوم بتسكين كل مؤهل على المستوى المناسب له.
وأوضح عشماوي أنه تم تسكين 690 مؤهلا مصريا على هذا الإطار ، وهذه أول مجموعة من المؤهلات، ..موضحا أن هناك خطة على مدار 3 سنوات وستكون كافة المؤهلات المصرية مدرجة على هذا الإطار ، وبعد ذلك يستطيع المستخدم الدخول على المنصة الرقمية التي أطلقتها الهيئة، ومدرج عليها كافة المؤهلات المصرية.
وقال إنه على سبيل المثال إذا كان المستخدم حاصلا على بكالوريوس الطب بأي جامعة مصرية فإنه يستطيع التعرف على تواجده في أي مستوى، وتفاصيل المؤهل الخاص به من عدد الساعات ومدة الدراسة، وهل البرنامج التعليمي أو الكلية معتمدة من الهيئة أو جهات أخرى، وكافة البيانات.
وأشار إلى أن الدول بدأت تدرك أهمية الإطار الوطني منذ ما يتراوح بين 10 إلى 15 سنة؛ موضحا أن الهيئة درست ما يوائم المؤهلات المصرية ، وتحديد مسارات التعليم المختلفة المتاحة أمام الطالب في المسار الأكاديمي وربط هذه المؤهلات بسوق العمل داخل مصر أو خارجها.. قائلا : "إن مصر تعتبر من الدول المصدرة للعمالة والخبرات المهنية مثل الأطباء والصيادلة".
وحول رأيه في مقترح البكالوريا.. قال عشماوي إنه يتيح مسارا مختلفا عن المسار التقليدي للثانوية العامة .. مشيرا إلى أن الشهادات الأجنبية المعادلة مثل (IG - IB) تتطور بشكل كبير، ومشكلة نظام الثانوية العامة أنه يعتمد اعتمادا شديدا على الامتحان، ولذلك لا يذهب الطلاب إلى المدرسة، ويصبح هدف الطالب الحصول على مجموع عال وليس التعلم وهذا يتنافي تماما مع مبادئ جودة التعليم.. معربا عن أمله في أن يعالج نظام البكالوريا هذه المشكلة.
وأضاف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن من مميزات نظام البكالوريا هو أن التقييم سيكون على عامين، وهناك أكثر من فرصة أمام الطالب على عكس نظام الثانوية العامة الذي يتيح للطالب فرصة واحدة فقط؛ مؤكدا ضرورة أن يكون لدى الطالب معارف ومهارات تنقسم إلى أربعة أو خمسة أنواع وهي مهارات ذهنية، ومهنية، وتواصل، وقيادية، وتكنولوجيا معلومات .. موضحا أن الثانوية العامة تركز فقط على جزء المعارف وليس المهارات، ونظام البكالوريا سيعالج هذه النقطة وأنه لا يمكن إنكار أن نظام الثانوية العامة أنتج علماء لمصر لكنه غير مناسب لكافة الطوائف والفئات.
وفيما يتعلق بتعريب الطب.. قال عشماوي : إن تعريب الطب لا يقدم أي جديد بل أنه يحد من فرص التوظيف أمام خريج كلية الطب خارج مصر وسيكون عائقا أمام الطالب المصري للتعرف على الأبحاث العلمية والتكنولوجيا الجديدة.. موضحا أن هناك دولا مثل العراق وسوريا عربت الطب الأمر الذي أثر على على فرص الخريج والطبيب في التوائم مع المستجدات الدولية..قائلا : "إن اللغة العربية أساسية ولكن فيما يخص التخصصات العلمية من الأفضل أن نكون متوائمين فيما هو متعارف علية دوليا".
وبسؤاله حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيكون شرطا أساسيا للحصول على الجودة من الهيئة..أجاب عشماوي بأن البنية التحتية التكنولوجية تعد من الشروط الأساسية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة ، ولا يمكن الانفصال عن تكنولوجيا المعلومات والرقمنة لمواكبة المتغيرات .. مؤكدا في الوقت ذاته أن التعليم لن يكون رقميا بنسبة 100% .. مشيرا إلى أنه خلال جائحة كورونا تم اكتشاف أنه لا غنى عن التفاعل وجها لوجه للمدرس أو الأستاذ الجامعي مع الطالب ، ولابد من وجود تفاعل وتعلم بعدة طرق ووسائل للاستحواذ على اهتمام الطالب أثناء التعلم.
وأوضح أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي أدوات لرفع جودة التعليم..قائلا : إن هناك جهات كثيرة حاليا تعتمد على التعليم المدمج ، جزء منه بنظام التعلم عن بعد "أونلاين" وجزء "وجها لوجه" وهو من أفضل الممارسات..مؤكدا ضرورة النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه أداة لمساعدة الطالب والمدرس للحصول على المعلومات وتحليل البيانات بطريقة تتيح لهم معلومات كافية لاتخاذ القرار.
وعما إذا كان يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الخارج لتصحيح الأسئلة .. أجاب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قائلا : "هناك بعض الدول في أوروبا وأمريكا تستخدمه وكذلك بعض المؤسسات في مصر بدأت في استخدامه ، وتوجد ممارسات على أرض الواقع تستخدم الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض".
وفيما يتعلق بموضوع الكثافات في المدارس .. أشار إلى أنها مشكلة قومية، ومنذ توليه رئاسة الهيئة رأى ضرورة معالجتها بإتباع المعايير الدولية أي لا يزيد الفصل عن 25 طالبا..لافتا إلى أن 95% من مدارس مصر لم تحقق هذا المؤشر..منوها بأنه يتم حاليا دراسة الحلول المنطقية ، وأن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بتقليل كثافة الطلاب "قرار صحيح" على الرغم من وجود بعض العقبات لكن سيتم معالجتها على المدى الطويل.
وبسؤاله حول عدد مدارس الجمهورية الحاصلة على الاعتماد وهل هذه النسبة مبشرة .. أوضح رئيس "جودة التعليم" أن 15% من المدارس تقدمت وحصلت على الاعتماد، وهي نسبة ليست جيدة للغاية .. مؤكدا ضرورة تشجيع المزيد من المدارس في المرحلة القادمة للتقديم على الاعتماد وأن يكون هناك مخصصات أكثر من وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن هناك مبادرة تعمل عليها حاليا الهيئة بالتعاون مع مؤسسة "تعليم" ومحافظة الإسماعيلية ؛ بهدف تأهيل نحو 30 مدرسة بالمحافظة للتقدم للاعتماد بدعم من المحافظ..منوها بأن هدف الهيئة هو اعتماد أكثر من 80% من المدارس بحلول عام 2030، وزيادة المخصصات المالية للمدارس للارتقاء بالتعليم.
وفيما يتعلق بزيادة عدد الجامعات إلى 116 جامعة بعد انضمام 10 جامعات جديدة خلال هذا العام..أرجع عشماوي سبب تأخر اعتماد الجامعات إلى أن عددا منها لم يكن مؤهلا لذلك..قائلا : "لابد من تحقيق عدد معين من كليات الجامعة للمعايير المطلوبة، ولذلك خلال الـ 10 سنوات الأولى كان التركيز على اعتماد الكليات والبرامج، وبدأ موضوع الجامعات يثار حديثا، وتقدمت الجامعة الأمريكية وجامعة المنصورة وجامعة المستقبل هذا العام للحصول على الاعتماد".
وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنه ستكون هناك خطة بدءا من العام القادم وعلى مدار 5 سنوات بهدف اعتماد جميع الجامعات في مصر..منوها بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكبير لاعتماد كل الجامعات..متوقعا تقديم عدد من الجامعات يتراوح ما بين 15 أو 20 جامعة للحصول على الاعتماد لدى الهيئة خلال العام القادم.
وعما إذا كان يتوافر لدى الهيئة الكفاءات والقدرات اللازمة لتقييم برامج الذكاء الاصطناعي للكليات داخل مصر.. أكد عشماوي تطور مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب على مستوى العالم ..قائلا : "إنه لا يمكن إنكار وجود أزمة أو قصور في إعداد الخبراء في هذا المجال لكن لا يعني ذلك أنه ليس لدينا الخبرات".. موضحا أن من يعمل في مجال علوم الحاسب يعتبر قادرا على تقييم برامج الذكاء الاصطناعي.. وقال أن الذكاء الاصطناعي موجود من القرن الماضي ولكن ما حدث الآن هو أن تطبيقاته أصبحت متاحة بشكل كبير.
وحول بدء الترويج لفكرة اعتماد مراكز التدريب .. أجاب رئيس "جودة التعليم" بأنه منذ شهر بدأت الهيئة في حصر المراكز الراغبة في الحصول على الاعتماد وسيتم تنفيذ زيارات للمراكز .. مؤكدا أن التعليم والتدريب وجهان لعملة واحدة، وأن التدريب هو نقل الجوانب النظرية إلى الحياة العملية، وهو التعلم المستمر، والتعلم يتم من خلال التنمية المهنية من خلال مراكز التدريب المهنية.
وقال عشماوي : إنه يوجد 5 أو 6 مراكز سيتم زيارتها من ضمنها عدد من المعاهد في قطاع التدريب بوزارة الداخلية.. مؤكدا ضرورة تقديم المركز شهادة اجتياز للمتدرب للحصول على الاعتماد، وليست شهادة حضور أو تدريب فقط.. لافتا إلى أنه خلال الـ 5 شهور القادمة سيكون هناك اختبارات وتقييم للمتدربين، واعتماد كثير من مراكز التدريب.
وأكد على ضرورة توعية المواطنين والجهات المعنية بنشاط الهيئة وما هي ثقافة الجودة وأهميتها..مشيرا إلى أن الدولة تركز حاليا على بناء الإنسان وذلك لن يتم إلا بالتعليم والتدريب.. منوها بأن الهيئة تعمل من خلال منظومة تواصل متكاملة لضمان وصول رسالتها إلى جميع الأطراف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها