حرقها وتطهيرها.. قرارات عاجلة من النائب العام بشأن ضبط 4 أفدنة مزروعة بـ البانجو في الواحات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، اليوم الإثنين، قرارات حاسمة بشأن واقعة ضبط 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في زراعة نبات البانجو المخدر والاتجار فيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات وتأمين المجتمع من مخاطرها.
تفاصيل الواقعةتلقت النيابة العامة إخطارًا بشأن ضبط 4 أفدنة مزروعة بنبات القنب (البانجو المخدر) في منطقة الواحات البحرية، وقد تمكنت القوات المعنية من ضبط 5 متهمين يُعتقد أنهم كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يمتهن زراعة المخدرات.
وأثناء عملية الضبط، تم العثور بحوزتهم على سلاحين ناريين وذخائر، بالإضافة إلى مركبتيْن تم استخدامهما في نقل وترويج المواد المخدرة.
الإجراءات المتخذةبعد تلقي البلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الأرض المزروعة.
وكلفت النيابة خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من المزروعات لفحصها، كما أمرت بحرث الأرض وحرق ما بها من نباتات.
كذلك، تم تكليف الإدارة الزراعية بتطهير الموقع من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها.
فحص الأسلحة والذخائرتمت إحالة السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها وتحديد مدى قانونيتها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تأكيد النيابة العامة على عدم التسامح مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع.
الاستجواب والاحتجازاستجوبت النيابة العامة المتهمين الذين تم القبض عليهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام، فيما تواصل التحقيقات لتحديد مزيد من التفاصيل حول نشاطهم الإجرامي وأي شركاء محتملين آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة تشكيل عصابي الواحات البحرية المخدرات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.