«التخطيط» تعقد الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم إنشاؤها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي مستهل الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى القرار التأسيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي يعكس الاهتمام الحكومي بدعم مجتمع ريادة الأعمال، مؤكدة سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة.
«المشاط» توجه بتكثيف العمل لتنفيذ تكليفات السيد الرئيسوذكرت أن المجموعة الوزارية تؤسس لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي لخلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة على توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء، والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة.
وشددت على أن عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يأتي في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الحكومة الجديد الذي يعد أحد أبرز أولوياته دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة.
واستعرضت «المشاط»، أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حو افز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وغيرها من المطالب.
وأوضحت أن الفريق الفني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكف على تحليل مجموعة من التقارير والدراسات التشخيصية من أجل رصد أبرز التحديات التي تواجه مُجتمع الشركات الناشئة في مصر، لتكون نقطة انطلاق للرصد المستمر لمطالب مجتمع ريادة الأعمال، والسياسات المطلوبة للإسهام في وصول الشركات الناشئة في مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع الحفاظ على المهارات المحلية، واستغلال إمكانات الشباب المصري وقدرته المتميزة على الابتكار، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
التعليم العالي: نقوم بدور كبير لدعم رياد الأعمال في الجامعاتومن جانبه، أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية لدعم ريادة الأعمال من خلال مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وكذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، من أجل صقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور جهود صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ لدعم الطلاب المُبتكرين والمُبدعين وتشجيعهم على التميز والابداع، مشيرًا إلى تزايد دعم الجامعات المصرية في التشجيع على الابتكار والإبداع، لافتًا إلى وجود 43 حاضنة أعمال بـ 14 جامعة بالإضافة إلى 60 ناديًا لريادة الأعمال، فضلًا عن الجهود المبذولة لتحويل الأبحاث إلى مشروعات وشركات ناشئة تعمل على أرض الواقع.
رئيس هيئة الاستثمار: يجب توحيد جهود الحكومةوفي ذات السياق تحدث حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، عن ضرورة توحيد جهود الحكومة بما يتناسب مع بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم رواد الأعمال واستغلال إمكانياتهم، مع وضع إرشادات تشجعهم على الاستفادة من الفرص التنموية.
بينما استعرضت نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود المبذولة من خلال منصة إبداع مصر Egypt Innovate، التي تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص بشكل كامل، مؤكدة حرص الوزارة على دعم كافة جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من أجل العمل على تنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر.
كما أكد نائب وزير المالية، على تقديم كافة أوجه الدعم على مستوى الحوافز الضريبية للشركات الناشئة، في ظل الأهمية القصوى للابتكار والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الكلي.
وأفاد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بضرورة تعظيم الاستفادة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوعية القطاع الحكومي بهذا الدور، وتحليل الوضع الحالي لبيئة ريادة الأعمال على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب استراتيجيات واضحة وفعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي هيئة الاستثمار البنك المركزي ريادة الأعمال استراتيجية الجامعات الوزاریة لریادة الأعمال للشرکات الناشئة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: سنعمل على دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيدًا بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتًا إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعًا من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءًا منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتًا إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطًا الضوء عليه باعتباره محفزًا بارزًا لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريرًا عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريرًا في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحدًا من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان