(عدن الغد)خاص:

قال وزير النقل السابق صالح الجبواني، إنه "لا حل من الوضع المتشظي، المتردي والمخيف الذي فرضته المليشيات بقوة سلاح الخارج وأمواله إلا بميلاد تيار وطني حقيقي يمثل اليمن وسيادتها ومصالح شعبها".

وأضاف الجبواني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إنه لا حلّ إلا ذلك، وإلا فإن "الكانتونات الممُثلة اليوم في مجلس القيادة الرئاسي ستتحول غداً إلى دويلات عند انهيار المجلس؛ وهذا أمر ليس مُستبعداً لأن المجلس معطل عن العمل بفعل تضارب مصالح أعضاءه وخلاف دولتي التحالف".

واعتبر الجبواني المسئولية جسيمة أمام الوطنيين الشرفاء ليحموا بلدهم من الوصول لمرحلة الدويلات التي ستكون العودة عنها صعبة إن لم تكن مستحيلة على الأقل خلال الخمسين سنة القادمة، "وهذا ما تسعى له قوى محلية وإقليمية ودولية لها مطامع في هذا البلد إن كنتم لا تعلمون".

وتابع: "الأحزاب السياسية التي يفترض بها أن تكون الحامل السياسي للقضية الوطنية هي الأخرى أضحت أسيرة لمصالح قياداتها الذاتية الذين سلموا قرارها للخارج".



 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • خالد الجندي: أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق وهذا الدليل (فيديو)
  • ضبط 10186 قضية سرقة تيار كهربائي
  • حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • الأونروا: الوضع الصحي في غزة يشهد تدهورًا حادًا وغير مسبوق
  • بيان عالي النبرة من بوعاصي إلى التيار.. هذا ما جاء فيه
  • وزير العدل السابق: خدمت وطني مبتغيا التطوير الشامل للمنظومة القضائية
  • مع نهاية العام الدراسي.. أرقام مفاجئة عن الوضع التربوي في لبنان
  • روضة الحاج: قريباً سوف تنتصرُ نعم واللهِ يا وطني ستنتصرُ!
  • راقبته قوى الأمن لحوالي شهر.. توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به