محكمة بمدريد ترفض تعليق ترحيل صحراويين تقدما بطلبات لجوء في المطار
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رفضت محكمة في مدريد طلب شابين اثنين ينحدران من الصحراء بتعليق عاجل لترحيلهما إلى المغرب، إلى جانب 19 مواطنًا آخرين محتجزين في إحدى غرف اللجوء بمطار أدولفو سواريز-مدريد باراخاس، والذي كان مقررًا لهذه الليلة.
وأفادت مصادر قانونية لوكالة الأنباء « إفي » أن وزارة الداخلية الإسبانية سمحت بدخول أحد الشابين يوم الجمعة الماضي والآخر يوم السبت.
الآن يتعين على كليهما انتظار القرار النهائي بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهما، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عام.
أحد الناشطين هو شقيق مواطن آخر حصل بالفعل على اللجوء في إسبانيا. وعلى الرغم من رفض دخوله في البداية، إلا أن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية قبل في النهاية طلبه، مما يعني السماح له بدخول البلاد، حسبما أوضحت المصادر.
كان الشابان جزءًا من مجموعة محتجزة في إحدى غرف مطار مدريد، حيث كان مقررا أن يُنظّم مساء الأحد رحلة جوية إلى مراكش لنقل 21 مواطنًا، وفقًا لما أفادت به المصادر.
تمت جدولة الرحلة في حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وحاول مواطنان صحراويان آخران منعها بتقديم طلب عاجل إلى محكمة الحراسة لتعليق ترحيلهما، ولكن تم رفض الطلب لعدم تقديم أدلة كافية تثبت تعرضهما للاضطهاد في المغرب.
رفض طلبات الحماية الدولية
قدم هذان الشابان أيضًا طلبات للحصول على الحماية الدولية في إسبانيا وقدموا وثائق تثبت نشاطهما الحقوقي.
وفي يوم الجمعة الماضي، تم ترحيل 16 طالب لجوء صحراوي كانوا محتجزين أيضًا في المطار إلى مراكش بعد رفض طلباتهم للحماية.
وأوضحت مصادر قانونية لـ « إفي » أنه وفقًا لما أفادت به عائلات المتضررين، تم توقيف اثنين منهم من قبل السلطات المغربية عند وصولهم وتم استجوابهم.
ومن المقرر تنظيم رحلة أخرى مماثلة يوم الخميس المقبل.
وأكدت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية عدم قدرتها على تقديم معلومات، لكنها شددت على أن « كل حالة تُقيّم بشكل فردي » قبل اتخاذ أي قرار، مع الالتزام « بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحماية الدولية ».
عن وكالة (إفي)
كلمات دلالية إسبانيا الصحراء المغرب لاجئون لجوءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الصحراء المغرب لاجئون لجوء
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل