محكمة بمدريد ترفض تعليق ترحيل صحراويين تقدما بطلبات لجوء في المطار
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رفضت محكمة في مدريد طلب شابين اثنين ينحدران من الصحراء بتعليق عاجل لترحيلهما إلى المغرب، إلى جانب 19 مواطنًا آخرين محتجزين في إحدى غرف اللجوء بمطار أدولفو سواريز-مدريد باراخاس، والذي كان مقررًا لهذه الليلة.
وأفادت مصادر قانونية لوكالة الأنباء « إفي » أن وزارة الداخلية الإسبانية سمحت بدخول أحد الشابين يوم الجمعة الماضي والآخر يوم السبت.
الآن يتعين على كليهما انتظار القرار النهائي بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهما، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عام.
أحد الناشطين هو شقيق مواطن آخر حصل بالفعل على اللجوء في إسبانيا. وعلى الرغم من رفض دخوله في البداية، إلا أن مكتب اللجوء واللاجئين التابع لوزارة الداخلية الإسبانية قبل في النهاية طلبه، مما يعني السماح له بدخول البلاد، حسبما أوضحت المصادر.
كان الشابان جزءًا من مجموعة محتجزة في إحدى غرف مطار مدريد، حيث كان مقررا أن يُنظّم مساء الأحد رحلة جوية إلى مراكش لنقل 21 مواطنًا، وفقًا لما أفادت به المصادر.
تمت جدولة الرحلة في حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وحاول مواطنان صحراويان آخران منعها بتقديم طلب عاجل إلى محكمة الحراسة لتعليق ترحيلهما، ولكن تم رفض الطلب لعدم تقديم أدلة كافية تثبت تعرضهما للاضطهاد في المغرب.
رفض طلبات الحماية الدولية
قدم هذان الشابان أيضًا طلبات للحصول على الحماية الدولية في إسبانيا وقدموا وثائق تثبت نشاطهما الحقوقي.
وفي يوم الجمعة الماضي، تم ترحيل 16 طالب لجوء صحراوي كانوا محتجزين أيضًا في المطار إلى مراكش بعد رفض طلباتهم للحماية.
وأوضحت مصادر قانونية لـ « إفي » أنه وفقًا لما أفادت به عائلات المتضررين، تم توقيف اثنين منهم من قبل السلطات المغربية عند وصولهم وتم استجوابهم.
ومن المقرر تنظيم رحلة أخرى مماثلة يوم الخميس المقبل.
وأكدت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية عدم قدرتها على تقديم معلومات، لكنها شددت على أن « كل حالة تُقيّم بشكل فردي » قبل اتخاذ أي قرار، مع الالتزام « بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحماية الدولية ».
عن وكالة (إفي)
كلمات دلالية إسبانيا الصحراء المغرب لاجئون لجوءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الصحراء المغرب لاجئون لجوء
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر شهدت تقدما ملحوظا في ملف تعزيز حقوق المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، على أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، وصدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرارًا إداريًا لتعزيز حقوق المرأة.
وشملت القوانين تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بما يعادل 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ.
بالإضافة إلى التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.
إنجازات ملف تمكين المرأةواستعرضت رئيس المجلس في اجتماعها مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمجالس القومية الوطنية، في حدث جانبي على هامش المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان بجنيف، الإنجازات التي تحققت في ملف تمكين المرأة بالمجالات المختلفة.
وشددت على أن التقدم الذي تحقق حتى الآن، نتاج عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية.
تحديات اجتماعية وثقافية واقتصاديةوأكدت رئيس المجلس، أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد.
وكذا لابد من تطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولًا لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير