«التعليم» توجه المديريات بتنفيذ برنامج مناهضة التدخين والمخدرات لحماية النشء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال «مناهضة التدخين والمخدرات لحماية النشء والشباب» من أجل الحفاظ على الشباب من الوقوع في براثن تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين طلاب المدارس، والذي أصبح يمثل آلة تهدد كل فئات المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص المخدرات والتي تمثل تهديدًا صريحًا للأمن المجتمعي.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّه وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، وبناء على الخطة المشتركة بين «صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي» ووحدة مناهضة التدخين والمخدرات بالإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة، يتم استمرار عمل دليل التدخلات الوقائية باستخدام المحتويات المرئية بالعام الدراسي 2024-2025 داخل 8 آلاف مدرسة، مع استهداف المدارس ذات الكثافة الطلابية والمدارس المتركزة بالمدن والمراكز بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادي والثانوي) ويفضل المدارس التي لم تشارك في البرنامج العام الماضي
ترشيح المدارس المجهزة بالوسائط التعليمية- ترشيح المدارس المجهزة بالوسائط التعليمية بالمرحلة الإعدادية والثانوية باختلاف أنواعها سواء حكومية أو خاصة والمدارس ذات المسارح الكبرى وذلك للتنفيذ الفوري.
- تيسير وتسهيل دخول متطوعي ومسئولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمدارس التابعة للمديريات بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عام/ فني.
- استخدام الوسائط التعليمية المناسبة داخل المدرسة لعرض المواد الإعلامية بالإضافة إلى فيديوهات قصيرة عن أضرار الحشيش - المواد المخدرة) وتداعيته.
- جلسات تعقيب من جانب متطوعي ومسئولي الصندوق والمتخصصين تتضمن استخدام الأساليب العلمية (مناقشات، عصف ذهني، لعب الأدوار.. بهدف تصحيح المعلومات وتأكيد مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.
- يتواجد المتطوع المدرب داخل المدرسة الواحدة من 3 إلى 5 أيام متتالية وذلك لاستهداف كل فصول المدرسة.
- إعداد حفلات ختامية داخل كل محافظة تضم الطلاب المتميزين والمشاركين بالبرنامج لعرض ما تمّ التواصل بشأن ومقترحات الطلاب وتكريم المتميزين منهم.
توثيق وتصوير جميع الأنشطة- ترشيح أحد المدارس المميزة من حيث العدد والمكان للتوثيق الفوتوغرافي - الفيديو) من خلال وحدة التوثيق المرني بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والسماح أيضاً لتوثيق وتصوير جميع الأنشطة التي تنفذ داخل المدرسة والخاصة بتنفيذ البرنامج.
- موافاة الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية «وحدة مناهضة التدخين والمخدرات» بتقرير شهري مدعم بالصور والفيديوهات عما تمّ تنفيذه بهذا الشأن.
ووجهت وزارة التعليم باستمرار عمل مسئولي تنفيذ البرنامج والتنسيق بين كلا من إدارة الأمن - إدارة التربية الاجتماعية - إدارة التربية الفنية - إدارة الوسائط التعليمية - مشرفي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، على أن يتمّ ذلك تحت إشراف ومتابعة توجيه عام كل نشاط (تربية اجتماعية - صحافة وإعلام - تربية مسرحية) بكلا من (المديرية - الإدارة) وبالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لنشر ثقافة «أنا ضد التدخين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم صندوق مكافحة الادمان والمخدرات المدارس صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
حبشي: نعم لفتح المدارس
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي في بيان أن "للأسف نحن في حالة حرب يدفع ثمنها كل لبناني وعلى قدر مختلف. أجل وللأسف نحن أمام سلطة مرتبكة غير قادرة على الإرتقاء إلى خطة إنقاذ شاملة لتلعب دور الحامية لمواطنيها إزاء الحرب وبمختلف حاجاتهم فما كان من مواطنينا سوى المبادرة. الإنتماء للدولة ليس شعارا يرفع عند حاجة لتبرير موقف لم يقم المعنيين بواجب اتخاذه، كما أن شهادات الوطنية لا توزع ومدارس الوطن مقفلة إلا لمن دفع السيادة رشوة على أبوابها. بعيدًا عن المزايدات يمكن تلخيص واقع العام الدراسي بهذه المروحة من التوصيف :المدارس غير القادرة على فتح أبوابها، المدارس القادرة على فتح أبوابها، المدارس التي تدور بين الحالتين".
أضاف: "استطرادًا وبشكل إجمالي، تؤكد الدراسات أن عدد الطلاب في لبنان يتوزعون بين ٨٠٠٠٠٠ طالب في المدارس الخاصة و٢٨٠٠٠٠ بالمدارس الرسمية. لنفترض ان النزوح أصاب ٢٠٠ إلى ٣٠٠ الف طالب فهل نعمم الجهل على ما يقارب المليون طالب بدل ان نحاول إيجاد حل لتعليم ٢٠٠ إلى ٣٠٠ الف طالب؟ هذا الواقع لا يقتصر على المدارس بل يتسع ليشمل قطاعات حيوية أخرى. وعمليًّا إذ يعتبر البعض أن كل المدارس وجب إقفالها، فمراعاة الأستاذ غير القادر على الحضور لا يقل أهمية عن الأستاذ القادر. والتلميذ غير قادر على الالتحاق بالمدرسة، عن القادر وكذلك المدرسة".
وأضاف أن "الوطنية والإنتماء لا يجزآن؛ فهل تكونون منتمين للوطن إذا تضامنتم مع المدرسة الغير قادرة على فتح أبوابها ومتآمرين على الّتي تستطيع؟ وبهذه الإتهامات، الا تُعتبر الحكومة، تضرب المواطنة لأنها غير قادرة على حماية مواطنيها ولأنها غير قادرة على إعلان حالة الطوارئ وهي مستمرة في نشاطها فاتحة أبوابها؟ كما وفي ظل استمرار الضائقة الاقتصادية وحاجة الأهل إلى التغيب عن المنزل من يواكب الطلاب إن لم يكونوا في مدارسهم؟ ألن يشكل فتح المدارس الخاصة باب حل وممكن نافذة لتوسع خطة مرونة التعليم التي أطلقها وزير التربية عقب بدء الإشتباكات في الجنوب وتخفيف الأعباء والصعاب على الأطفال؟"
وتابع: "كفانا شعارات وقرع طبول جعلتنا ندفع أثمانًا باهظة من شبابنا وكهولنا وأهلنا على أوهام لا يفيقنا منها سوى واقعية وجرأة في اتخاذ موقف يحاكي غضب وخوف مواطنينا. بناء عليه، يفترض الواقع خطة إنقاذية تراعي على حد سواء المدرسة القادرة وغير القادرة لأن الحقيقة أن كلتيهما وطنيتين. وطالما أن حكومة تصريف الأعمال، لم تعلن حالة الطوارئ وفق المرسوم الإشتراعي ٥٢ / ١٩٦٧، على وزارة التربية والتعليم العالي أن تتخذ خطوات منصفة تنصف الطفل النازح والطفل القادر على متابعة تعليمه وتاليا كل الجسم التربوي، تمامًا كما يحصل في باقي القطاعات. لذلك وبعيدًا عن المزايدات نطلب خطوات عملية تتخذها الوزارة وتواكبها لجنة التربية النيابية. ونقترح أولا وضع خطة لإحاطة الطلاب النازحين نقترح منها الالتحاق بمدارس في مكان النزوح مع إمكانية إلتحاق الأساتذة بهذه المدارس مكان النزوح وتنسيق دفع بدل الأتعاب مع المدرسة الأساسية. ثانيا استخدام التعليم عن بعد او التعليم المدمج وفق قرار تتخذه المدرسة المعنية. ثالثا وضع خطة خاصة للمدارس الرسمية لمواكبة طلابها".
وقال: "هذه بعض الاقتراحات لأن من أراد استطاع، الكل هم مواطنون، النازح والمضيف والمتواجد في مكان الإشتباك كما في الأماكن الآمنة نسبيًّا. وطبيعة ممارسة الحياة في كل حالة بحالتها ليس تشكيكا بالإنتماء للوطن، كلها وطن يحتاج لمسؤولين قادرين على إحاطة الجميع لأنهم مسؤولون أمام النازح والمضيف والمتعرض للحرب دون لغة سخيفة تترجم محدودية لم توصل الا لدولة مرتبكة وشعب يعاني. نحن بحاجة لدولة تقدّر نزوح مواطن كما تقدر مبادرة مواطن في غياب الدولة لدعم أخاه في الوطنية، دون لغة تفرق في وقت نحتاج للتضامن ولحماية كل ناسنا".
وختم: "المطلوب قرار مسؤول وحلّ يحمي كل الطلاب. نعم لفتح المدارس ولتتحمل الدولة مسؤولية الخطة لمراعاة الجميع وبالتعاون مع الجميع او لتعلن حالة الطوارئ في كل البلاد وعلى كل القطاعات. ولتكن هذه الحرب رغم معاناتها فرصة لإتخاذ قرار ووضع خطة لنرتقي لمستوى المسؤولية وليس لتضييع الوقت بلغة الاتهامات التي لا تعكس سوى الخوف والتلبك من قبل البعض في وقت نحتاج للصلابة والجرأة".
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات