من يدير حزب الله؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
سرايا - منذ الخميس الماضي فقد الاتصال برئيس الهيئة التنفيذية لحزب الله هشام صفي الدين، إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت موقعا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعتقد أن صفي الدين كان متواجدا فيه.
وفيما أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي أن (إسرائيل) لا تسمح بالمضي في البحث عن صفي الدين، لافتاً إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً، ارتسمت العديد من التساؤلات حول مصير الحزب ومستقبله بعد ترجيح مقتل من كان من المتوقع أن يخلف أمينه العام حسن نصرالله، الذي اغتيل يوم 27 سبتمبر الماضي بغارات إسرائيلية طالت مقر قيادة حزب الله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية.
فقد أكد العديد من المحللين أن مقتل نصر الله وجه ضربة قوية للحزب المدعوم من إيران، بعد أن قاده منذ 32 عاما
كما رأوا أن استبداله سيشكل تحديا أكبر الآن مقارنة بأي وقت مضى منذ سنوات، بعد سلسلة الهجمات والاغتيالات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل كبار قادة حزب الله وأثارت تساؤلات حول أمنه الداخلي.
المشهد تغير
وفي السياق، قال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في معهد كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت إن "المشهد بأكمله سيتغير بشكل كبير". كما أضاف أن نصرالله "كان مثل الغراء الذي حافظ على تماسك منظمة متوسعة"، وفق ما نقلت رويترز
في المقابل، اعتبر دبلوماسي أوروبي أن حزب الله يضع بديلا جديدا كلما اغتيل أحد قادته.
لكن سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت قيادات الحزب، وآخرها صفي الدين كما هو مرجح، وضعت الجماعة في وضع صعب للغاية، ووجهت ضربة قوية لمعنويات مقاتليها.
كما أكدت تفوق إسرائيل الأمني والعسكري وقدرتها على الاختراق.
فيما رأى فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد أن (إسرائيل) تحاول كسر قوة حزب الله، وليس بالضرورة عبر قتل كل عضو فيه، إنما بتدمير بنيته القتالية واجبار على الاستسلام، وبالتالي افقاده مصداقيته".
خلفاء
من جهته، قال فيليب سميث، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الشيعية، إن أي زعيم جديد للحزب يتعين أن يكون مقبولا داخل الجماعة في لبنان وكذلك لدى داعميها في إيران.
كما أضاف أن نصر الله "بدأ في تخصيص المناصب داخل مجموعة متنوعة من المجالس المختلفة داخل حزب الله. وكانت بعضها أكثر غموضا من غيرها". وأوضح أن "الصلة العائلية بين صفي الدين ونصر الله وكذلك التشابه بينهما، فضلا عن مكانته الدينية كلها عوامل تصب في مصلحته".
لكن كافة المعطيات ستنقلب رأساً على عقب في حال تأكد اغتيال صفي الدين، ابن خالة نصرالله.
فقد أشارت بعض المصادر إلى احتمال أن يرأس إبراهيم أمين السيد زعامة الحزب. ويشغل السيد المنحدر من منطقة البقاع، منصب رئيس المجلس السياسي لحزب الله
فيما انضم إلى الحزب منذ تأسيسه، أوائل الثمانينيات وساهم في تطوير الحركة السياسية والعسكرية للحزب.
أما صفي الدين، الذي كان يشرف على الشؤون السياسية لحزب الله، فهو عضو في مجلس الجهاد، وصنفته وزارة الخارجية الأميركية إرهابيا في عام 2017.
وكان قماطي كشف أمس أن حزب الله يدار حاليا وفق "قيادة مشتركة" دون إعطاء مزيدا من التفاصيل.
بينما أفاد مطلعون بأن نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، يتولى مع غيره من القياديين مؤقتاً، تسيير شؤون الحزب.إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للبنانيين: لا تعودوا لمنازلكمإقرأ أيضاً : أوستن وغالانت يؤكدان التزامهما بردع إيران وحلفائهاإقرأ أيضاً : خامنئي: عملية طوفان الأقصى أرجعت "إسرائيل" 70 سنة إلى الوراء
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الله رئيس محمود قيادة الله الله الله الله لبنان الله الله رئيس مجلس الله قيادة إيران لبنان مجلس الله الاحتلال علي محمود رئيس سميث لحزب الله صفی الدین حزب الله
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".