قطاع النفط والغاز في السودان يُغري الاستثمارات التركية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتواصل جهود زيادة إنتاج النفط والغاز في السودان، لتأمين إمدادات الوقود في الدولة العربية الأفريقية التي تعاني عجزًا متفاقمًا في الطاقة نتيجة الحرب الأهلية الدائرة، منذ أبريل/نيسان (2023).
وبحسب بيان، تُخطط تركيا للاستثمار في السودان بمجالات النفط والغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب والكهرباء، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أُخرى.
وأشار وزير الطاقة والنفط السوداني الدكتور محي الدين نعيم إلى فرص الاستثمار بقطاع النفط والغاز في السودان، مؤكدًا ان أبواب السودان مفتوحة لتركيا ولكل الراغبين بالاستثمار في السودان لمختلف قطاعات الطاقة.
أتى ذلك خلال لقاء جمع نعيم، اليوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، بالسفير التركي في السودان فاتح يلديز، بحضور عدد من العاملين في السفارة التركية بالخرطوم.
فرص قطاع النفط والغاز في السودان
قال وزير الطاقة السوداني الدكتور محي الدين نعيم، إن السودان يمتلك فرصًا استثمارية واعدة للاستثمار في مجال الكهرباء، إلى جانب قطاع النفط والغاز، إذ عُدّل قانون الاستثمار في الكهرباء، بما يسمح للقطاع الخاص بالعمل في قطاع توليد الكهرباء، ولا سيما من مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جهته، أشار السفير التركي لدى الخرطوم فاتح يلديز إلى رغبة أنقرة بالاستثمار في قطاع النفط والغاز في السودان، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والكهرباء، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف السفير التركي أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التعاون في المشروعات إلى التعاون الإستراتيجي، لافتًا إلى الخبرات التركية الطويلة في هذه المجالات.
وقال، إن لدى أنقرة خططًا إستراتيجية كبيرة للاستثمار بقطاع النفط والغاز في السودان، إلى جانب قطاع الكهرباء وعدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى عمق العلاقات السودانية التركية والتاريخ الطويل من التعاون بين البلدين.
كما أشار إلى زيادة وتيرة التعاون بين البلدين بمجال الطاقة مؤخرًا في دارفور، وإلى دخول البارجة التركية في بورتسودان، متوقعًا زيادة التعاون بشكل أكبر بعد توقّف الحرب الأهلية في السودان.
وأكّد السفير التركي، أنه سيُنسّق الجهود مع الشركات التركية والفنيين في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين أنقرة والخرطوم للمزيد من التنسيق، حتى تتكلل بالتعاون التام بين البلدين.
وأوضح أن أنقرة تتطلع إلي المزيد من الاستثمار في السودان بمختلف مجالات الكهرباء، بما في ذلك التوليد والتوزيع والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي الغاز الطبيعي والمعادن، لافتًا إلى أنه سيجري العمل على تطوير العلاقات حتى تعود الفائده على الجانبين للحدّ الأقصى.
زيارات تركية
في 19 سبتمبر/أيلول (2024)، بحث المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المهندس عبدالله أحمد محمد، مع وفد شركة ميريليدز التركية المتخصصة في مجال الطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة الشمسية والتعدين والدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية، فرص الاستثمار في السودان بقطاع مشروعات الطاقة الشمسية.
من اجتماع وزير النفط السوداني والسفير التركي في السودان - الصورة من حساب وزارة الطاقة والنفط السودانية
وأكد المهندس عبدالله أحمد محمد أن السودان لديه دراسات جاهزة مطروحة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، قائلًا: "لدينا دراسات جاهزة لـ5 مشروعات طاقة شمسية بسعة إجمالية تبلغ 1500 ميغاواط، مُوزعة على مختلف الولايات".
واستعرض المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة حاجة الخرطوم للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى نجاح بعض التجارب في البلاد رغم قلّتها، وفق بيان لوزارة الطاقة والنفط السودانية.
من جهته، أكد الوفد التركي رغبة شركة ميريليدز التركية للاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية في السودان بنظام "البوت"، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خبرات وقدرات مالية وفنية كبيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الشمسیة بالإضافة إلى الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت