جورج عبد الله مناضل لبناني مسجون بفرنسا منذ عقود
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
جورج إبراهيم عبد الله، مناضل لبناني وُلِد في 2 أبريل/نيسان 1951 بقرية القبيات في محافظة عكار شمال لبنان، لأسرة مسيحية مارونية. في سبعينيات القرن العشرين زاد اهتمامه بالقضايا القومية العربية وحقوق الفلسطينيين، وأصبح مناصرا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما دفعه لاحقا إلى الانخراط في الحركة الوطنية اللبنانية.
في أوائل الثمانينيات أسس مع آخرين "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، واعُتقل في فرنسا عام 1984 بتهم تتعلق بتزوير وثائق وحيازة أسلحة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987.
ورغم استيفائه متطلبات الإفراج المشروط عام 1999، فإن طلبات الإفراج عنه رُفضت عدة مرات بسبب ضغوط دولية.
مولد جورج عبد الله ونشأتهوُلِد جورج إبراهيم عبد الله -المعروف حركيا بـ"عبد القادر سعدي"- في 2 أبريل/نيسان 1951، في قرية القبيات بقضاء عكار شمال لبنان، لعائلة مسيحية مارونية، وكان والده يعمل في الجيش اللبناني.
منذ الخامسة عشرة من عمره، بدأ جورج الانخراط في العمل السياسي وانضم إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي.
أكمل جورج عبد الله دراسته في دار المعلمين في الأشرفية ببيروت، وتخرّج منها عام 1970، ثم بدأ حياته المهنية مدرسا في مدرسة بمنطقة أكروم بعكار، وبدأ آنذاك وعيه يتبلور نتيجة الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المنطقة.
وفي سبعينيات القرن العشرين، انخرط في الأوساط المؤيدة لحقوق الفلسطينيين والقومية العربية، وبدأ يناقش وسط أصدقائه مظلومية الشعب الفلسطيني.
مساند للنضال الفلسطينيفي أواخر السبعينيات، انضم جورج عبد الله إلى الحركة الوطنية اللبنانية، وهي تحالف نشط خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وأظهر عداءه لإسرائيل قبل أن ينتسب مطلع الثمانينيات إلى حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية.
عام 1980 أسس جورج عبد الله وآخرون "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" الماركسية المناهضة للإمبريالية، وقد تبنت الحركة 5 هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار الأنشطة الموالية للقضية الفلسطينية.
ونسبت إلى الحركة العديد من أعمال الاغتيال، بما في ذلك مقتل تشارلز راي، نائب الملحق العسكري في السفارة الأميركية بفرنسا، ويعقوب بارسيمانتوف، المستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس.
وأثناء محاكمته بفرنسا قال جورج مقولته المشهورة "انا مقاتل ولست مجرما"، وأضاف "إن المسار الذي سلكته، أملته عليّ الإساءات لحقوق الإنسان التي تُرتَكب ضد فلسطين".
كان جورج عبد الله يقيم في سويسرا، قبل أن يذهب إلى فرنسا لتسليم وديعة شقة أستأجرها، واعتقلته الشرطة الفرنسية في مدينة ليون في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984 بتهمة حيازة جواز جزائري مزور، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في سجن لانميزان.
وردا على اعتقاله، اختطفت مجموعته المسلحة الدبلوماسي الفرنسي سيدني جيل بيرول في 23 مارس/آذار 1985، ووافقت فرنسا على تبادل المعتقلين عبر الجزائر، غير أنها لم تفِ بوعدها بإطلاق سراح جورج.
وفي ذلك الوقت، كشفت الشرطة الفرنسية عن عثورها على ما قالت إنها متفجرات وأسلحة في الشقة وقت الصفقة، بما في ذلك المسدس الذي يُعتقد أنه استُخدم في مقتل تشارلز راي وبارسيمانتوف.
في مارس/آذار 1987، حُكم على جورج عبد الله بالمؤبد بتهمة "التواطؤ في أعمال إرهابية"، والمشاركة في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي والإسرائيلي.
وبحسب محاميه ومناصريه، فإن "محاكمة عبد الله كانت موجهة من قبل قوة أجنبية -في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية– عارضت طلبات الإفراج عنه".
وفي عام 1999 استوفى جورج عبد الله متطلبات إطلاق سراحه المشروط وفقا للقانون الفرنسي، غير أنه تم رفض الإفراج عنه مرات عدة، وتخوفت فرنسا من "أن يمثل إطلاق سراحه، باعتباره شخصية رمزية في النضال ضد الصهيونية، حدثا كبيرا في لبنان"، وفقا للمديرية العامة للشرطة في ذاك الوقت.
وعلى مدى أعوام رُفضت طلبات إطلاق سراحه المشروط، وفي فبراير/شباط 2012 زار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي العاصمة الفرنسية باريس وطالب بإطلاق سراحه، واصفا إياه بـ "السجين السياسي".
وفي عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مبدئيا على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان، لكن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر أمر الترحيل اللازم لتنفيذ القرار، ما أبقاه في السجن.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فقد كلف الرئيس ميشال عون عام 2018 المدير العام للأمن بالتواصل مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنارد إيمييه، سعيا لإيجاد حل لقضية جورج.
وفي عام 2020، جدد جورج محاولاته من خلال مراسلات مع وزير الداخلية، لكن جهوده لم تلقَ استجابة.
وقد نُظمت مظاهرات عدة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، تطالب بالإفراج الفوري عن جورج عبد الله والتوقيع على قرار ترحيله إلى لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جورج عبد الله الإفراج عنه
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا