تفاصيل محاولات الأهلي لمنح معلول الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثى أنه مازال مسئولو النادي الأهلي يحاولون إنهاء ملف منح الجنسية المصرية للدولي التونسي على معلول لاعب الفريق من أجل قيده كلاعب مصري ضمن قائمة الفريق.
وقال محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"أن النادي الأهلى بدأ يفكر في ملف منح الجنسية المصرية لـ معلول منذ إصابة الأخيرة نهاية مايو الماضي بقطع في وتر أكيلس حتى يتمكن النادي من قيد اللاعب كلاعب محلي والاستفادة من مكانه لقيد لاعب أجنبي أخر وأن الملف يواجه صعوبة شديدة لكنه لم يُغلق نهائياً فالفرصة مازالت قائمة وأن كانت بسيطة".
وأشار محمد الليثى:"تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي التي أدلى بها خلال الساعات الأخيرة ما سبق وكشفنا عنه في برنامج "عشرة وعشرة" على راديو أون سبورت فقد سبق وأكدنا أن الأهلي ينوي منح معلول عقده كاملاً وسينتظر النادي عودة اللاعب للتدريبات في نوفمبر المقبل من أجل تحديد مستقبله حسب مستواه سواء بقيد في يناير المقبل أو توجيه الشكر له وهو ما أكده محمد رمضان أمس".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي علي معلول معلول على معلول على معلول لاعب الأهلي على معلول لاعب النادي الأهلي علي معلول في كاس العالم علي معلول تونس
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، بناءً على القوانين المنظمة للجنسية المصرية والدستور المصري.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراءونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي على "الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود في محافظة القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية".
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا الأسس القانونية للقرارجاء القرار بعد مراجعة الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، إضافةً إلى الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
سياق القرار وتداعياتهيأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة، سواء من الداخل أو الخارج، عبر الانضمام إلى كيانات أو منظمات معادية أو تعمل ضد مصالح الدولة.