1.5 مليار ليرة غرامات خلال 9 أشهر.. التجارة التركية تواصل مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن استمرارها في مراقبة الأسعار في الأسواق ومكافحة الزيادات غير المبررة في الأسعار، وفرضت غرامات مالية بقيمة حوالي 1.498 مليار ليرة على 48,628 فردًا وشخصية اعتبارية نتيجة التحقيقات التي أُجريت.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن عمليات التفتيش تركز على السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، بهدف منع الزيادات الفاحشة في الأسعار وأعمال الاحتكار.
كما أوضحت الوزارة أن الغرامات المالية المفروضة تتراوح بين 100 ألف ليرة ومليون ليرة، وفقًا لتقييم لجنة مراجعة الأسعار غير العادلة.
في عام 2023، تم تفتيش 170,207 منشأة، وفرضت غرامات بقيمة 1.498 مليار ليرة على المخالفين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم تفتيش 340,485 منشأة، وفرض غرامات بقيمة 1.331 مليار ليرة على 153,063 منشأة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاسعار في تركيا التجارة التركية مكافحة الفساد ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة