1.5 مليار ليرة غرامات خلال 9 أشهر.. التجارة التركية تواصل مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن استمرارها في مراقبة الأسعار في الأسواق ومكافحة الزيادات غير المبررة في الأسعار، وفرضت غرامات مالية بقيمة حوالي 1.498 مليار ليرة على 48,628 فردًا وشخصية اعتبارية نتيجة التحقيقات التي أُجريت.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن عمليات التفتيش تركز على السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، بهدف منع الزيادات الفاحشة في الأسعار وأعمال الاحتكار.
كما أوضحت الوزارة أن الغرامات المالية المفروضة تتراوح بين 100 ألف ليرة ومليون ليرة، وفقًا لتقييم لجنة مراجعة الأسعار غير العادلة.
في عام 2023، تم تفتيش 170,207 منشأة، وفرضت غرامات بقيمة 1.498 مليار ليرة على المخالفين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم تفتيش 340,485 منشأة، وفرض غرامات بقيمة 1.331 مليار ليرة على 153,063 منشأة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاسعار في تركيا التجارة التركية مكافحة الفساد ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الغرفة العليا للبرلمان توقع اتفاقية مع سلطة مكافحة الفساد
وقع المجلس الشعبي الوطني اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
و أكد إبراهيم بوغالي في كلمته أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية. مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود.
كما أشار بوغالي أيضا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019. ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
من جانبها، أكدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا.، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
واعتبرت مسراتي الاتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي. ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.