الرعاية الصحية ببورسعيد: التأمين الشامل قدم أكثر من 17 مليون خدمة طبية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة وسيناء، والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت تجريبيا بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019، موضحا أنّها قاطرة التنمية الصحية في مصر، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد التاريخي لإصلاح النظام الصحي المصري أعلن في نوفمبر 2019 عن البداية الرسمية لمنظومة التأمين ببورسعيد.
وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد قدمت أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية داخل المحافظة، مما شكلت فارقا في حياة المواطنين، مشيرا إلى أنّ نسبة إرضاء المنتفعين والمتعاملين مع المنظومة الصحية ببورسعيد تجاوزت 91%.
وأوضح، أنّ التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أتاحت إجراء العمليات الكبيرة من جراحات قلب مفتوح وقسطرة القلب، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، مما أدى إلى حدوث صدد إيجابي داخل نفوس المواطنين.
وتابع: «تكلفة تشغيل التأمين الصحي الشامل لمحافظات المرحلة الأولى ببورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء بلغ 24.2 مليار جنيه، وتكلفة تشغيلها في بورسعيد فقط بلغ حوالي 11 مليار جنيه»، لافتا إلى أنّ هذه التكلفة تغطي جميع المنشآت والمباني والبنية التحتية والأجهزة الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مبادرة تطوعية تعزز الرعاية الصحية والمجتمعية لكبار السن
قدمت عضوة في فريق الشبكة العمانية للمتطوعين مبادرة تطوعية لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية من خلال توصيل الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث تواجه هذه الفئة تحديات متعددة في الحصول على أدويتها بانتظام، نتيجة لصعوبة الحركة، وعدم توفر وسائل نقل مناسبة، أو عدم وجود أفراد قادرين على مساعدتهم. وبالتالي تسهم المبادرة في في تحسين جودة حياة المرضى وضمان استمرارية علاجهم، وهو ما يعكس القيم الإنسانية والتكافلية داخل المجتمع.
وحول أهمية المبادرة وأثرها المجتمعي والصحي تقول بشائر بنت خميس العويسية صاحبة المبادرة: يعاني بعض المرضى من صعوبة التنقل إلى الصيدليات والمراكز الصحية، مما قد يؤدي إلى تأخر تناول الجرعات الدوائية أو الانقطاع عن العلاج، وهو ما قد يفاقم حالتهم الصحية وتضمن هذه المبادرة حصولهم على أدويتهم في الوقت المناسب، مما يساعد على استقرار أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى أن غالبا ما يكون لأفراد العائلة أعباء متعددة، سواء من حيث العمل أو الالتزامات الشخصية، مما قد يجعل متابعة احتياجات المرضى وكبار السن أمرًا مرهقًا، مشيرة إلى أن المبادرة توفر دعمًا إضافيًا للأسر، مما يساعدها على تلبية احتياجات ذويها الصحية بكفاءة أكبر، وتعكس روح التضامن المجتمعي من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية بين الأفراد.
وعن التحديات والحلول أشارت العويسية: رغم الفوائد العديدة من المبادرة إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على فاعليتها واستدامتها مثل نقص الوعي المجتمعي بأهمية التطوع في المجال الصحي حيث يمكن معالجته بالتحدي من خلال تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لإبراز أهمية التطوع في هذا المجال وتأثيره الإيجابي على صحة المجتمع، كما توجد صعوبة في التنسيق بين الصيدليات المؤسسات الصحية والجمعيات التطوعية ولابد من تطوير منصات إلكترونية تسهل عملية الطلب والتوصيل، بالإضافة إلى الحاجة لوسائل نقل مناسبة حيث يمكن التغلب على هذه العقبة من خلال توفير دعم لوجستي من قبل الجهات المعنية، أو تشجيع المؤسسات على تقديم حوافز للمتطوعين لتغطية تكاليف النقل.
ولضمان نجاح المبادرة واستدامتها تقول العويسية: لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير مثل إبرام شراكات بين الجهات الصحية والجمعيات التطوعية بهدف إنشاء نظام منظم ومستدام لتوصيل الأدوية، مع تحديد آليات واضحة للتنسيق والتواصل بين الجهات المختلفة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال تطوير تطبيقات ذكية تربط بين المرضى، والصيدليات والمتطوعين مما يسهل عمليات الطلب والتوصيل ويعزز الكفاءة التشغيلية للمبادرة، وتشجيع الأفراد على التطوع عبر حملات توعوية تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه كل فرد في تحسين صحة المجتمع، مع تقديم حوافز للمتطوعين لضمان استمراريتهم في دعم المبادرة.
ويمثل توصيل الأدوية للمرضى وكبار السن نموذجًا للمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن تتبناها المجتمعات لضمان توفير الرعاية الصحية لجميع أفرادها، بغض النظر عن قدراتهم الحركية أو أوضاعهم الصحية، وتبني مثل هذه المبادرات وتعزيزها لا يقتصر على توفير الخدمات الصحية فحسب، بل يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنسانية، حيث يصبح التعاون والتكافل أساسًا للتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.