شركة مورو تمنح المجلس الأعلى للطاقة بدبي الشهادة الخضراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ”ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى المجلس الأعلى للطاقة بدبي تقديراً لالتزامه بالاستدامة واختيار سحابة مورو الخضراء لاستضافة عملياته في إدارة تكنولوجيا المعلومات.
وقد سلّم الشهادة المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية إلى سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي وذلك خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” 2024، أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
وتقدم هذه الشهادة من مورو حلول استضافة صديقة للبيئة، صمّمت للحد من التأثير البيئي للبنية التحتية الرقمية. ومن خلال استضافة إدارة عملياته لتكنولوجيا المعلومات على سحابة مورو الخضراء، يعزّز المجلس الأعلى للطاقة التزامه بالاستدامة مع الحفاظ على الكفاءة والموثوقية.
بدوره، قال سعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: “يشرفنا الحصول على الشهادة الخضراء من مورو، والتي تعكس التزامنا المستمر بالاستدامة والحفاظ على البيئة. وفي المجلس الأعلى للطاقة بدبي ، نكرّس جهودنا لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، ويُعَدُّ هذا التكريم دافعًا إضافيًا لمواصلة مساعينا نحو مستقبل أكثر استدامة”.
ومن جانبه، أكدّ المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية على أهمية التعاون في جهود الاستدامة: “إننا في ديوا الرقمية ملتزمون بقيادة الابتكار المستدام في كافة القطاعات. وإن المبادرات التعاونية مثل الشهادة الخضراء تسلط الضوء على قوة الشراكات في تحقيق أهدافنا المشتركة للاستدامة. وبهذه المناسبة، نشيد بجهود المجلس الأعلى للطاقة بدبي لضمان مستقبل أخضر للأجيال القادمة”.
وبدوره أكد محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو على أهمية ريادة المجلس الأعلى للطاقة بدبي في مجال الاستدامة، قائلاً: “يسعدنا أن نكرّم المجلس الأعلى للطاقة بدبي بالشهادة الخضراء، تقديراً لالتزامه بالاستدامة. وإن جهود المجلس الأعلى في مجال الحفاظ على الموارد البيئية وجهوده في المسؤولية البيئية يشكلان نموذجاً يحتذي به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة، ونحن فخورون بدعم مبادرات الاستدامة الخاصة بهم من خلال السحابة الخضراء لدينا”.
وتؤكد مبادرة الشهادة الخضراء على جهود المجلس الأعلى للطاقة تجاه الاستدامة، ومورو لإنشاء بيئة رقمية مستدامة. وتواصل مورو الريادة في التقدم التكنولوجي، و تبذل جهوداً حثيثة في تقديم حلول ديناميكية للشركات والهيئات الحكومية لتسريع مساعيها للتحول الرقمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور