الهيئة العامة للأمن الغذائي تُرسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2024م) بكمية (307,000) طنٍ للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (ديسمبر 2024م – يناير2025م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (127) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (125) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني>
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأمن الغذائي ألف طن
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميععقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.