التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة بالواحات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها، بمنطقة الواحات البحرية، في محافظة الجيزة.
وكان قد ورد إلى النيابة العامة إخطارا يفيد بضبط أربعة أفدنة مزروعة بنبات القنب «البانجو المخدر»، وضبط خمسة متهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا، تخصص في زراعة المخدر المشار إليه بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهم سلاحيْن ناريين وذخائر، ومركبتيْن لنقل وترويج المواد المخدرة.
وبادرت النيابة العامة بالانتقال لمعاينة الأرض المزروعة، وكلفت خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من هذه المزروعات لفحصها، وأمرت بحرث تلك الأرض وحرق ما بها من مزروعات، وتكليف الإدارة الزراعية بتطهيرها من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها، وإرسال السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها.
هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًالدارك ويب.. استكمال ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
اليوم.. استكمال جلسات دعوى الملحن حسن دنيا ضد مسلم ونور التوت
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة تشكيل عصابي ضبط تشكيل عصابي الاتجار في المخدرات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.