التوزان بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات إيكيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد جون أبراهامسون رينج، الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "إنتر إيكيا" أن نجاح الشركة في تحقيق التوازن بين الجودة العالية والأسعار المعقولة واتاحة المنتجات للجميع حول العالم مكن الشركة من تحقيق نتائج قياسية.
وقال رينج لـ "الاتحاد": ظلت إيكيا تعمل في قطاع الأثاث لمدة 81 عاماً واحد أسباب النجاح التركيز على جودة الأثاث المنزلي والاسعار المعقولة ما مكن الشركة من تحقيق ايرادات قياسية والوصول إلى نحو 160 مليون زائر لفروع إيكيا حول العالم.
واضاف أن الشركة طبقت تخفيضات تتراوح بين 20% و30% على 2500 منتج في 63 سوقاً حول العالم مع التخطيط لتخفيض 800 منتجا إضافي حيث تدرك الشركة المصاعب التي يواجهها الأفراد لمواجهة تداعيات التضخم الذي طال أسعار الطاقة والخدمات وهذا التزام قطعناه على أنفسنا اتجاه عملائنا.
استمرارية الأعمال
وحول كيفية المحافظة على الأداء القوي للشركة على الرغم من ضخامة حجم العمليات قال رينج: تضم إيكيا 220 ألف عامل مشيراً إلى أن عمليات تصميم وتصنيع قطع الاثاث تتم تحت إدارة الشركة بالاعتماد على الخبرات والكوادر المتخصصة من خلال عملية منسقة بالكامل.
وأكد أن الشركة تعرض منتجاتها بنفس الجودة والتصميم في مختلف أنحاء العالم حيث أن المنتج الذي يتم عرضه في أبوظبي هو نفسه المعروض في ستوكهولم.
السوق الإماراتية
وأكد رينج أن السوق الإماراتية تعد سوقاً مهمة لشركة "إيكيا" منذ أكثر من 33 عاماً ولدينا علاقات صداقة قوية كشريك قوي بالنسبة للمنطقة.
وأضاف أن المنطقة تمثل أهمية خاصة بالنسبة للشركة لاسيما في ظل نشاط حركة البناء والتشييد وهو السوق الذي يمكن إيكيا من احراز المزيد من التقدم.
وأشار إلى أن إيكيا تعمل في سوق ابوظبي منذ 2012 وارتفعت الحصة السوقية للشركة من 10% إلى 22% كما أن 25% من المبيعات تتم الكترونياً ما يتماهى مع النسبة العالمية.
ولفت إلى أن نشاط الشركة في الإمارات لا يقتصر على عمليات البيع حيث تعد السوق الإماراتية جزء من سلسلة القيمة كما يتم نقل المعرفة من خلال مسارين رئيسين هما جمع البيانات من الأسواق ومشاركة العملاء في تقييم المنتجات وهي البيانات التي نعتمد عليها في عمليات التصميم والانتاج ما يضمن تلبية احتياجات السوق الفعلية.
أهداف مستقبلية
وقال إن النمو في عمليات الشركة دليل على نجاح التغييرات التي تمت خلال السنوات الماضية وتعتبر هذه المنطقة محفز على النمو والتوسع.
وتابع أن الشركة تهدف إلى جعل امكانية الوصول لـ "إيكيا" أكثر سهولة من خلال توفير متاجر كبيرة ومتوسطة الحجم وهو الأمر الذي اعتدنا على فعله على مدار عقود.
ومن خلال تغيير استراتيجية البيع تم رفع حصة التجارة الالكترونية من 5% عام 2019 إلى 25% في الوقت الراهن.
ونوه بأن توظيف الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة يرفع الكفاءة التشغيلية للشركة ويساعدهم في الحلول الميكانيكية ضمن عملية الانتاج
وفيما يتعلق بالاستدامة لدينا مبادئ وطموحات قوية ومن توفير الاستدامة للجميع سواء الفقراء أو الأغنياء وذلك من خلال تبني حلول أكثر استدامة للجميع
توسعات مطردة لـ "إيكيا" في السوق الإماراتية لمواكبة الطلب
ومن جانبه قال جون فينود جايان، المدير الإداري لشركة الفطيم إيكيا تتيح تشكيلة إيكيا المتكاملة من مستلزمات النوم لزبائنها في دولة الإمارات الارتقاء بمستوى بيئات النوم، انطلاقاً من تقدير الشركة لأهمية النوم في تعزيز الصحة والرفاهية. وأظهرت دراستنا الحديثة ضرورة زيادة الاهتمام بجودة النوم، حيث أشار حوالي 60% من الأشخاص إلى أنهم لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم. ويتواصل التركيز على مفهوم المساحات متعددة الاستخدامات، حيث يرى 80% من المشاركين في الدراسة ضرورة مواكبة منازلهم لهذا المفهوم، في حين برزت الحاجة للحصول على بيئة منزلية توفر النوم المريح والعميق.
وقال: يشكل توسيع الحضور ركيزة أساسية في نمو علامتنا التجارية، ويسرنا افتتاح متاجر جديدة في دولة الإمارات، بما في ذلك الافتتاح المرتقب لمتجرين صغيرين في العين والوحدة يوفران تشكيلة متكاملة من منتجاتنا. كما سنفتتح نقاط للطلب والاستلام في صلالة بسلطنة عمان، لضمان سهولة وصول الزبائن لمنتجات إيكيا. وتلتزم هذه المتاجر بمفاهيم الاستدامة والأسعار الملائمة، مما يمنح الزبائن منازل عملية تدعم جودة النوم، بغض النظر عن مكان وجودهم، ودون إنفاق مبالغ كبيرة.
وأضاف: شهدنا زيادة إيجابية في عدد زوار المتاجر في دولة الإمارات مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عددهم بنسبة 2.9%. ويعكس هذا المسار الثابت جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة التسوق داخل المتجر وتوفير مجموعة واسعة من الحلول ميسورة التكلفة.
وتزامناً مع زيادة عدد زوار المتاجر، واجهت منصاتنا الرقمية بعض التحديات نظراً لتغير سلوك الزبائن ونواصل العمل على معالجة هذه التوجهات من خلال تحسين التجربة الرقمية لتعزيز سوية الراحة وسهولة الوصول، والارتقاء بتجربة تسوق منتجات الأثاث المنزلي لتصبح أكثر سلاسة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت خدمتا الطلب عبر الإنترنت والاستلام من المتجر في تعزيز هذا التوجه، حيث وفرتا للزبائن إمكانية طلب منتجاتهم عبر الإنترنت واستلامها من المتجر لتجمع بذلك أفضل جوانب تجربة التسوق التقليدية والرقمية.
وقال: إن الاستدامة تبرز كإحدى القيم الأساسية التي تلتزم بها إيكيا وتشمل طموحاتنا إلهام وتمكين الناس من الانتقال إلى نمط حياة صحي ومستدام بحلول 2030، عن طريق جعل هذا النمط جذاباً وميسور التكلفة ومتاحاً لأكبر عدد من الاشخاص ونعمل على تحقيق هذه الطموحات في دولة الإمارات من خلال إطلاق عدة مبادرات.
واضاف: يعكس المتجر الجديد في الفجيرة التزام العلامة بتوفر نمط حياة مستدام وصديق للبيئة، حيث يوفر لزبائنه 4,000 منتج؛ 47% منها مستدامة ويسجل المتجر الحاصل على شهادة التصنيف الذهبي للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة 10%، وتوفيراً في المياه بنسبة 55%، مع تحسين جودة الهواء. كما يضم المتجر في دلما مول 5,000 منتج؛ 32% منها مستدامة، بما يلائم تفضيلات الزبائن المحليين. وتعكس هذه المبادرات التزامنا بإتاحة نمط الحياة المستدام للجميع وبأسعار ملائمة.
وقطعت إيكيا أشواطاً كبيرة في تقليل استهلاك الطاقة ضمن متاجرها في دولة الإمارات منذ عام 2016، حيث تشكل الطاقة الشمسية 56% من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها متاجر العلامة في دبي، محققة انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة 48%. بينما انخفض استهلاك الطاقة في متاجر أبوظبي بنسبة 47% على الرغم من عدم اعتماد تقنيات الطاقة الشمسية بعد. ونجحت علامة المفروشات الفاخرة بتحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة 3% في متاجرها المنتشرة في دولة الإمارات، مع توليد 25% من الطاقة الكهربائية من مصادر شمسية.
مادة إعلانية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيكيا الإمارات ستوكهولم الأثاث السوق الإماراتیة فی دولة الإمارات استهلاک الطاقة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل