الصين تشن حملة لـجمع وثائق السفر من المعلمين.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تشدد السلطات الصينية على جمع جوازات سفر عدد متزايد من المعلمين وموظفي القطاع العام، في إطار سياسة تُعرف باسم "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج"، التي تهدف إلى تمكين المسؤولين المحليين من السيطرة على من يمكنه السفر، والوجهات المسموح بها.
وحسب تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن تلك الخطوة تأتي في وقت يتعزز فيه تدخل الدولة في الحياة اليومية للصينين، وفي إطار "جهود مكافحة الفساد".
وأظهرت مقابلات مع أكثر من 10 موظفين في القطاع العام، إلى جانب إعلانات من مكاتب التعليم في عدة مدن، أن القيود على السفر الدولي "توسعت بشكل كبير" منذ العام الماضي، لتشمل الموظفين العاديين في المدارس والجامعات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
وقال أحد المعلمين في مدينة رئيسية في مقاطعة سيتشوان: "طُلب منا جميعًا تسليم جوازات السفر"، موضحا أن مغادرة البلاد "أصبحت تحتاج تقديم طلب لمكتب التعليم في المدينة"، لافتا إلى أن الخطوة تعزز شعوره بعدم إمكانية الموافقة على هذه الطلبات.
وأفاد معلمون في مدن أخرى، مثل ييتشانغ في مقاطعة هوبي، بأنهم تلقوا نفس التعليمات بشأن تسليم وثائق السفر.
القمع الصيني يمتد إلى مدينة أميركية كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست استمر لستة أشهر عن أن دبلوماسيين صينيين ومجموعات من الجالية الصينية في الولايات المتحدة نظمت مظاهرات في سان فرانسيسكو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي، والتي شهدت عمليات مضايقة وعنف ضد المتظاهرين المعارضين لسياسات بكين. وفي صيف هذا العام، أعرب معلمون في مقاطعات غوانغ دونغ وجيانغسو وهينان، عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار أحدهم إلى أن حلمه بزيارة بلد يتحدث الإنكليزية أصبح مهددًا.
ويستند جمع جوازات السفر إلى لوائح وطنية صادرة عام 2003، وضعت نظامًا للحد من سفر الأشخاص الرئيسيين، مما يسمح للسلطات المحلية بوضع قواعد لسفر موظفي الدولة.
ومنذ منتصف العقد الماضي، فقد سكان بعض المناطق المضطربة، مثل التبت، حرية السفر، بينما بدأت بعض المناطق بتطبيق قواعد "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج" على المعلمين، حسب "فاينانشال تايمز".
وفي تقرير سابق لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن "بلاد التنين" تشهد "تشديدا متزايدا" في رقابتها على الإنترنت، إذ تسعى السلطات جاهدة لتقييد الوصول إلى المعلومات وقمع المناقشات السياسية عبر الإنترنت
وحسب التقرير، تمتد الإجراءات التقييدية التي تفرضها السلطات الصينية والمعروفة باسم "الجدار الناري العظيم"، لتشمل ليس فقط حظر المواقع الأجنبية الشهيرة، بل أيضا مراقبة وملاحقة الصينيين الذين يحاولون الالتفاف على هذه القيود.
مطالبات بالإفراج عن "مانديلا الصين" في الذكرى العاشرة لسجنه طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، الحكومة الصينية بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الأويغوري البارز إلهام توهتي في الذكرى العاشرة للحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهم "ذات دوافع سياسية". واعتبرت الصحيفة، أن معاقبة الأفراد على تعليقاتهم الإلكترونية أمر شائع في الصين، غير أن ملاحقة متابعي المؤثرين المعارضين، ظاهرة جديدة متزايدة.
وأفاد مدونان صينيان بارزان، بتعرض متابعيهم للاستجواب هذا العام، من بينهم وانغ تشي آن، الصحفي الصيني المقيم في اليابان.
وذكرت الصحيفة، أنه حتى القوميين المتشددين لم يسلموا من هذه المتابعات، إذ أن، هو شيجين، المعلق المؤثر والمؤيد للحكومة، حُظر من وسائل التواصل الاجتماعي بعد إدلائه بتعليقات حول المسار السياسي للصين "لا تتماشى مع الرؤية الرسمية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة تحيط بإرث القائد توم مور.. استغلال عائلته لجمع التبرعات
ورد في الصحف البريطانية أن عائلة القائد توم مور، الذي أصبح بطلًا وطنيًا بعد جمعه 40 مليون جنيه إسترليني لصالح الخدمة الصحية الوطنية خلال جائحة كورونا، تواجه الآن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال شهرة والدهم الراحل لأغراض شخصية. التحقيقات الرسمية كشفت عن تصرفات غير لائقة من قبل ابنته هانا إنغرام-مور وزوجها كولين، ما أدى إلى تلطيخ إرث القائد الذي كان رمزًا للخير والعطاء.
في تقرير رسمي صدر عن لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية يوم الخميس، تم تحميل هانا وزوجها مسؤولية "سوء التصرف المستمر والمتكرر"، وذلك بسبب تصرفات أساءت إلى المؤسسة الخيرية التي تم تأسيسها باسم القائد توم مور. وحسب اللجنة، فإن العائلة احتفظت بمبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني من عائدات ثلاثة كتب كتبها القائد مور، بدلاً من تخصيص جزء من الأموال لصالح المؤسسة كما كان من المفترض.
كما تم اتهام العائلة باستخدام اسم المؤسسة للحصول على تصريح لبناء منتجع صحي وحمام سباحة بجانب منزلهم في منطقة بيدفوردشاير، وهو المشروع الذي تم هدمه بعد ذلك بناءً على أوامر قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن هانا إنغرام-مور كانت "غير صادقة" في تصريحاتها الإعلامية حول عدم تلقيها عرضًا للحصول على راتب كبير لتكون المديرة التنفيذية للمؤسسة، رغم الوثائق التي أظهرت أنها تقدمت بطلب للحصول على راتب يبلغ 100,000 جنيه إسترليني، وهو طلب تم رفضه من قبل اللجنة.
ورغم تأكيد التقرير على أن الأموال التي جمعها القائد مور لصالح الخدمة الصحية الوطنية لم يتم إساءة استخدامها، إلا أن هناك شكوكًا مستمرة حول المشروعات التجارية التي تم ربطها باسمه. من بين هذه المشاريع، كان هناك تسويق لمشروب "جين محدود الإصدار باسم القائد توم" و"وردة توم للحدائق"، مع وعود بتخصيص جزء من العائدات لصالح المؤسسة، ولكن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها.
في حين لا تزال المؤسسة مسجلة رسميًا، فقد تبين أنها توقفت عن العمل في عام 2022، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال والمشاريع التي كانت تديرها العائلة. وفي خطوة من لجنة الجمعيات الخيرية، تم منع هانا وزوجها من تولي أي منصب قيادي في أي مؤسسة خيرية لمدة 10 و8 سنوات على التوالي.
تأتي هذه الفضيحة بعد شهور من تكريم القائد توم مور من قبل الملكة إليزابيث الثانية، التي منحته لقب "فارس" تقديرًا لجهوده الاستثنائية في جمع التبرعات. لكن ما بدأ كقصة ملهمة أصبح الآن قضية تثير الجدل حول استغلال الشهرة لأغراض شخصية، ما يهدد بتلويث إرث القائد الذي أصبح رمزًا للكرم والعطاء في المملكة المتحدة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي