الصين تشن حملة لـجمع وثائق السفر من المعلمين.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تشدد السلطات الصينية على جمع جوازات سفر عدد متزايد من المعلمين وموظفي القطاع العام، في إطار سياسة تُعرف باسم "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج"، التي تهدف إلى تمكين المسؤولين المحليين من السيطرة على من يمكنه السفر، والوجهات المسموح بها.
وحسب تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن تلك الخطوة تأتي في وقت يتعزز فيه تدخل الدولة في الحياة اليومية للصينين، وفي إطار "جهود مكافحة الفساد".
وأظهرت مقابلات مع أكثر من 10 موظفين في القطاع العام، إلى جانب إعلانات من مكاتب التعليم في عدة مدن، أن القيود على السفر الدولي "توسعت بشكل كبير" منذ العام الماضي، لتشمل الموظفين العاديين في المدارس والجامعات والحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
وقال أحد المعلمين في مدينة رئيسية في مقاطعة سيتشوان: "طُلب منا جميعًا تسليم جوازات السفر"، موضحا أن مغادرة البلاد "أصبحت تحتاج تقديم طلب لمكتب التعليم في المدينة"، لافتا إلى أن الخطوة تعزز شعوره بعدم إمكانية الموافقة على هذه الطلبات.
وأفاد معلمون في مدن أخرى، مثل ييتشانغ في مقاطعة هوبي، بأنهم تلقوا نفس التعليمات بشأن تسليم وثائق السفر.
القمع الصيني يمتد إلى مدينة أميركية كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست استمر لستة أشهر عن أن دبلوماسيين صينيين ومجموعات من الجالية الصينية في الولايات المتحدة نظمت مظاهرات في سان فرانسيسكو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي، والتي شهدت عمليات مضايقة وعنف ضد المتظاهرين المعارضين لسياسات بكين.وفي صيف هذا العام، أعرب معلمون في مقاطعات غوانغ دونغ وجيانغسو وهينان، عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار أحدهم إلى أن حلمه بزيارة بلد يتحدث الإنكليزية أصبح مهددًا.
ويستند جمع جوازات السفر إلى لوائح وطنية صادرة عام 2003، وضعت نظامًا للحد من سفر الأشخاص الرئيسيين، مما يسمح للسلطات المحلية بوضع قواعد لسفر موظفي الدولة.
ومنذ منتصف العقد الماضي، فقد سكان بعض المناطق المضطربة، مثل التبت، حرية السفر، بينما بدأت بعض المناطق بتطبيق قواعد "إدارة السفر الشخصي إلى الخارج" على المعلمين، حسب "فاينانشال تايمز".
وفي تقرير سابق لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن "بلاد التنين" تشهد "تشديدا متزايدا" في رقابتها على الإنترنت، إذ تسعى السلطات جاهدة لتقييد الوصول إلى المعلومات وقمع المناقشات السياسية عبر الإنترنت
وحسب التقرير، تمتد الإجراءات التقييدية التي تفرضها السلطات الصينية والمعروفة باسم "الجدار الناري العظيم"، لتشمل ليس فقط حظر المواقع الأجنبية الشهيرة، بل أيضا مراقبة وملاحقة الصينيين الذين يحاولون الالتفاف على هذه القيود.
مطالبات بالإفراج عن "مانديلا الصين" في الذكرى العاشرة لسجنه طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، الحكومة الصينية بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الأويغوري البارز إلهام توهتي في الذكرى العاشرة للحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهم "ذات دوافع سياسية".واعتبرت الصحيفة، أن معاقبة الأفراد على تعليقاتهم الإلكترونية أمر شائع في الصين، غير أن ملاحقة متابعي المؤثرين المعارضين، ظاهرة جديدة متزايدة.
وأفاد مدونان صينيان بارزان، بتعرض متابعيهم للاستجواب هذا العام، من بينهم وانغ تشي آن، الصحفي الصيني المقيم في اليابان.
وذكرت الصحيفة، أنه حتى القوميين المتشددين لم يسلموا من هذه المتابعات، إذ أن، هو شيجين، المعلق المؤثر والمؤيد للحكومة، حُظر من وسائل التواصل الاجتماعي بعد إدلائه بتعليقات حول المسار السياسي للصين "لا تتماشى مع الرؤية الرسمية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
الوحدة نيوز/ شهدت محافظة حجة خلال العام الماضي 1445 هـ تنفيذ 83 مشروعا في قطاع مشاريع مياه الريف بتكلفة إجمالية 3 مليارات و715 مليونا و128 الف ريال.
وبلغت كلفة المشاريع قيد التنفيذ وعددها 16 مشروعا، 364 مليونا و203 الاف ريال مقابل 37 مشروعا قيد الإجراء بتكلفة 3 مليارات و45 مليونا و907 آلاف ريال.
وتترجم مشاريع مياه الريف حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى كما تعكس اهتمام قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة المياه وهيئة مشاريع مياه الريف والجهات ذات العلاقة بالعمل وفق الخطط المرسومة والأولويات الملحة.
ونوه محافظ حجة هلال الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بكافة الجهود التكاملية المبذولة لتنفيذ المشاريع المستدامة التي تلامس الاحتياج وتخفف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشاد الصوفي بمتابعة المجالس المحلية في المديريات وتذليل الصعوبات التي تقف أمام هذه المشاريع وتفاعل المجتمع ومبادرته في تنفيذ عدد من المشاريع في هذا القطا
المشاريع المنفذة
وأوضح تقرير صادر عن هيئة مشاريع مياه الريف تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة ساهمت بـ 502 مليون و85 الف ريال في المشاريع المنفذة مقابل 118 مليونا و 700 الف ريال مساهمة من المجتمع وبقية المبلغ من شركاء العمل الإنساني.
وأفاد التقرير أن عدد المستفيدين من المشاريع الـ 83 التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 339 الفا و 144 نسمة في 21 مديرية، مبينا أن 31 مشروعا تم تنفيذها في مربع مديريات المدينة و 26 في مربع تهامة و 17 في مديريات عاهم بالإضافة إلى 9 مشاريع في مديريات مربع الشرفين.
وأشار إلى تنفيذ 10 مشاريع في الشغادرة و 6 في بني قيس و 4 في المغربة و 3 في نجرة و2 في شرس ومثلهما في حجة و2 في مبين ومشروع في كلا من بني العوام والجميمة.
وفي مديريات تهامة تم تنفيذ 14 مشروعا في عبس وفقا للتقرير و8 في أسلم و 3 في كعيدنة ومشروع في خيران المحرق وفي مديريات عاهم تم تنفيذ 8 مشاريع في مستبأ و 4 في كشر و4 في وشحة ومشروع في قارة.
وتوزعت المشاريع المنفذة في مديريات الشرفين خلال العام الماضي طبقا للتقرير بين المفتاح بـ 5 مشاريع ومشروعين في كحلان الشرف ومشروع في المحابشة وآخر في قفل شمر.
مشاريع قيد التنفيذ
وأفاد التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من الـ 16 مشروعا قيد التنفيذ 109 الاف و 599 نسمة وأن 6 مشاريع يتم تنفيذها في مربع تهامة موزعة بالتساوي بين عبس وكعيدنة وأسلم و 3 مشاريع في وشحة وكشر ومستبأ بعاهم.
وأشار إلى تنفيذ 3 مشاريع في أفلح الشام والمفتاح وكحلان الشرف بمديريات الشرفين ومشروعين في بني قيس ومشروع في الجميمة وواحد في كحلان عفار بمربع المدينة.
ولفت إلى أن مساهمة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المشاريع قيد التنفيذ تبلغ 100 مليون و194 الفا مقابل 3 ملايين ريال مساهمة مجتمعية وبقية مصادر التمويل من شركاء العمل الإنساني.
مشاريع قيد الإجراء
وأضاف التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من 37 مشروعا قيد الإجراء 288 الفا و 595 نسمة وأن وحدة التدخلات المركزية التنموية تدعم هذه المشاريع بمبلغ مليار و 613 مليونا و 637 الف ريال، فيما يشارك المجتمع بمبلغ 32 مليونا و 900 الف ريال وبقية الدعم عبر شركاء العمل الإنساني.
وبين التقرير أنه سيتم تنفيذ 11 مشروعا قيد الإجراء سيتم تنفيذها في مديريات تهامة وحصة عبس منها 6 مشاريع، ومشروعين في كعيدنة، ومشروعين في اسلم، ومشروع في خيران المحرق، فيما سينفذ في مديريات عاهم مشروعان في كلا من كشر ومستبأ.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ 9 مشاريع في مديريات الشرفين منها 3 في المفتاح ومثلها في كحلان الشرف ومشروعان في المحابشة وآخر في قفل شمر.
وأشار إلى أن حصة مديريات المدينة 15 مشروعا منها 5 في المغربة و 4 في بني قيس ومشروع واحد في كلا من الجميمة وحجة والشغادرة ووضرة ومبين وبني العوام.
فيما أشار مسئول قطاع مشاريع مياه الريف بالمحافظة، صالح الفلاحي، أن هذه المشاريع تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الثورية الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى بالتركيز على تنفيذ مشاريع المياه وتخفيف معاناة أبناء المناطق النائية.
ولفت إلى أن عملية اختيار المديريات لتنفيذ المشاريع ارتكز على عدة معايير، وفي مقدمتها الأولوية وحاجة المستفيدين، مشيرا إلى أن هناك مديريات كانت تفتقر بشكل كامل لمشاريع المياه ولأول مرة يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وثمن اهتمام وتفاعل وحرص قيادات المحافظة والوزارة ومشاريع مياه الريف ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والجهات ذات العلاقة وشركاء العمل الإنساني على تنفيذ هذه المشاريع.