الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة إلى %20 خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت إلياس الباروني إن قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا إلى 20%، خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة على العملة الصعبة بشكل نهائي، ويجب إلغاء الضريبة تدريجيا لتفادي الإضرار بالقطاع التجاري، فالإلغاء الفوري قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع الليبي.
وتابع قائلًا في تصريحات صحفية، “يعاني الاقتصاد الليبي من ضعف كبير نتيجة غياب القوانين المحفزة للاستثمار والاعتماد الكلي على قطاع النفط، إضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يستوعب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء أكانت صغيرة أم متوسطة أو كبيرة، التي يمكن أن تشكل بديلاً يعتمد عليه المواطن”.
وأردف “شهد الدينار تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب غياب سياسات نقدية ومالية تساهم في تعزيز قيمة الدينار، ويجب أن تكون هناك سياسات رشيدة تتبناها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف وضع استراتيجية حكيمة لتفعيل القطاع الخاص وإيجاد بديل اقتصادي بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع النفط”.
وأشار إلى أنه ينبغي تعديل القوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي داخل ليبيا، بما يتيح إقامة شراكات استثمارية بين الليبيين والأجانب لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنمو على ليبيا وترفع مستوى الدخل في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية