وزير الري يتابع استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسمين الشتوي والصيفى القادمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية ، أسهمت مع باقى الإجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة الاخرى فى تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الماضية .
ووجه خلال اجتماع لاستعراض استعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للموسم الشتوي لعام ٢٠٢٤ ، وموسم أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٥ ، باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .
كما وجه باستغلال الإمكانيات المتوفرة بورش مصلحة الميكانيكا والكهرباء للتوسع فى تصنيع قطع الغيار الميكانيكية اللازمة لعمل العمرات لوحدات الطلمبات .
وفي السطور التالية أبرز اعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء :
تم خلال الفترة الماضية أعمال صيانة وإحلال لمحطات الرفع بمختلف المحافظات ، حيث تم الاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى لمحطات المصلحة ، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد مواسير ومستلزمات لوحدات الطوارئ بمراكز الطوارئ ، واصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس لمحطات المصلحة وجارى الإنتهاء من تركيب جميع الصناديق خلال شهر أكتوبر الجارى .
وتم اسناد توريد وتركيب عدد (٤) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصرف ٤ والنصر ٢ والبطس الجديدة ، وتم الإنتهاء من تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة ، واصدار أمر اسناد لعملية توريد وتركيب عدد (١١) محرك كهربائي ، وإصدار أمر الإسناد لتوريد عدد (١٨) وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ .
كما تم الإنتهاء من البرنامج الزمنى للعمرات الدورية بعدد ٣٣٨ عمرة على مستوى الجمهورية ، ومن المخطط تنفيذ عدد ٢٠٠ عمرة أخرى قبل موسم أقصى الاحتياجات .
كما تم استعراض موقف أعمال إنشاء وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية لمحطات الرفع سواء التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أو المقرر تنفيذها قريبا ، حيث وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان إستقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع .
استثمارات بمبلغ يقارب ال ٦٠٠ مليون جنيه
يذكر ان مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقامت استثمارات بمبلغ يقارب ال ٦٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢٠ مليون جنيه تمثل ما تم انفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والمصلحة تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري مصلحة الميكانيكا والكهرباء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المياه أجهزة الوزارة مصلحة المیکانیکا والکهرباء محطة طلمبات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في "إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى" ، والمنعقدة بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وفى كلمته، توجه الدكتور سويلم بالتحية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، و الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ، و مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
وأشار الدكتور سويلم لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية)، حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر ، كما وضعت مصر إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعتمد على أربعة محاور ( تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدام المياه – تحسين نوعية المياه - تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه ) .
وأضاف الدكتور سويلم أننا نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد ، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه ، موضحاً أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في ( محور معالجة المياه حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة - التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه - الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa - تطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ – الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء - العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه - تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة – الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث).
وأكد الدكتور سويلم، أن برنامج نوفى يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلى في وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد والذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلى ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين – مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للرى بتمويل عربى بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية إعتماداً على الطاقة الشمسية – مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية – مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية – مشروع التحول الزراعى الغذائي الموائم للمناخ CRAFT ) .
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز