دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار يُنظِّمان النسخة الرابعة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظَّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الرابعة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي جمعت قادة أعمال وممثّلين عن الشركات العائلية والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي لمناقشة التطورات الاقتصادية، وفرص الاستثمار النوعية التي توفِّرها الإمارة.
تضطَّلع الشركات العائلية بدور مهم في دفع النمو عبر العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء وتجارة التجزئة والقطاع المالي، وتؤدِّي دوراً أساسياً في الاقتصاد المحلي، ودفع الجهود الرامية لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
ويشير التقرير الصادر عن شركة «كي بي إم جي الدولية المحدودة» إلى أنَّ الشركات العائلية تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 60%، وتوظِّف نحو 80% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتمثِّل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة.
وخلال الفعالية، أكَّد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تسارُع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى زيادة عدد الرخص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي بنسبة 196% خلال العقد الماضي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً رائداً وجاذباً للمواهب والاستثمارات والأعمال. واسترشاداً برؤية القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات (اقتصاد الصقر)، تُسرِّع إمارة أبوظبي التحوُّل نحو اقتصاد أكثر تنوُّعاً وابتكاراً واستدامة. وتؤكِّد قوة وحيوية ونمو الاقتصاد التزامنا بترسيخ دور أبوظبي الريادي ضمن الاقتصادات المتطوِّرة والفاعلة في العالم. وتأتي مبادراتنا لتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل التوريد والقيمة المحلية، ضمن مساعينا المستمرة لتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة توفِّر للمواهب فرص عمل مهنية مجزية، وتعزِّز المزيد من النموّ والتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة».
واستعرضت الفعالية الإنجازات التي حقَّقها قطاع التصنيع المحلي في إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلِقَت في 30 يونيو 2022، وأسهمت في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 83 مليار درهم في عام 2022 إلى 101 مليار درهم بنهاية عام 2023. وشهدت الرخص الصناعية الجديدة «رواد» ارتفاعاً تجاوز 40% في السنة الثانية منذ إطلاق الاستراتيجية (في الفترة بين يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، وتضاعف إجمالي استثمارات الرخص الجديدة نحو ثلاث مرات ليصل إلى 10.8 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغت قيمة العطاءات الحكومية الممنوحة للشركات الحاصلة على شهادات المحتوى المحلي 21 مليار درهم حتى شهر مارس 2024، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالعام الأول من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية. وتُمنَح شهادات المحتوى المحلي للشركات التي تُسهم في تعزيز القيمة للاقتصاد المحلي. ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمكين اقتصاد المعرفة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا، وتحسين معدَّلات التوطين، مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد.
وأضاف معالي الزعابي: «تؤكِّد الإنجازات التي حقَّقتها استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العامين الماضيين التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودورها في صياغة مستقبل القطاع الصناعي».
وتضمَّنت الفعالية عرضاً قدَّمه سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، حيث أكَّد سعادته أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أنَّ العديد من الشركات العائلية في أبوظبي تمتلك استثمارات كبرى في مجالات العقارات والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد. وشدَّد على أنَّ ضمان الالتزام بتلك الاشتراطات وإجراءات الإخلاء المعتمَدة يُعدُّ أمراً حاسماً لحماية استثماراتها، وضمان سلامة عملياتها التجارية.
وقدَّم فريق مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة للشركات العائلية ومجتمع الأعمال المحلي. ونجح المكتب خلال العام 2024 في جذب ما يزيد على 165 مستثمراً عالمياً من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا، إضافةً إلى توقيع المكتب 27 اتفاقية تركِّز على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدِّمة ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI). ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار جهوده لدمج المستثمرين الدوليين في منظومة الأعمال في أبوظبي، وتعزيز التعاون مع الشركات العائلية المحلية لتعزيز الاقتصاد ومواصلة تحقيق الازدهار.
وسلَّط الملتقى الضوء على «برنامج المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار»، الذي يوفِّر فرصاً استثمارية مجزية لشركات القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للحكومة، والاستفادة بشكل فاعل من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي لتطوير مشاريع تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.
وشهدت الفعالية توقيع عددٍ من اتفاقيات مساطحة، التي تهدف إلى تطوير سوقين مجتمعيين ومنشأة صناعية، وتلبية احتياجات السكان في المجتمعات التي تخدمها، ودعم الشركات المحلية وتعزيز التنمية، إضافةً إلى توفير خيارات متنوّعة للبيع بالتجزئة. وتتضمَّن الاتفاقية التجارية الأولى تطوير وتصميم وتشغيل سوق مجتمعي في منطقة النهضة العسكرية في أبوظبي، بقيمة تُقدَّر بنحو 26.6 مليون درهم، والذي سيوفِّر خيارات البيع بالتجزئة، بما في ذلك متاجر التموين والصيدليات والمطاعم والمتاجر، لسكان المنطقة المحيطة، إضافةً إلى دوره في تلبية احتياجات سكان المنطقة. وفي منطقة الختم بمدينة العين، سيتم إنشاء سوق مجتمعي آخر على مساحة إجمالية تبلغ 20,461 متراً مربعاً، وسيشمل طرقاً ومناطق مواقف سيارات، ومساحات خضراء، ومنطقة مخصَّصة لشاحنات الطعام.
وقَّع أيضاً مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة لإنشاء الفرع الثالث لشركة أبوظبي للخرسانة الجاهزة ذ.م.م، وسيقام المصنع الذي تبلغ تكلفته 12 مليون درهم على مساحة 15 ألف متر مربع في مدينة زايد، وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 536 متراً مربعاً.
وتوفِّر هذه المشاريع فرصاً استثمارية نوعية للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمعات في أبوظبي. ويوظِّف مكتب أبوظبي للاستثمار الأراضي العامة في أبوظبي بالشكل الأمثل عبر التعاون مع المستثمرين وتوجيه الاستثمارات المحلية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.
وتُسهم جلسات الملتقى، التي تنظِّمها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، في إطْلاع مجتمع الأعمال على المستجدات الاقتصادية، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في أبوظبي. وتُعدُّ الفعالية منصة للحوار بين الشركات والجهات الحكومية، ما يسهم في صياغة السياسات الداعمة للاستثمار وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة الناتج المحلی الإجمالی مکتب أبوظبی للاستثمار الشرکات العائلیة إمارة أبوظبی فی أبوظبی التی ت
إقرأ أيضاً:
«AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز «أدنيك» أبوظبي، عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة «منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وكلاً من منتديات المكاتب العائلية واستثمار الهند واستثمار اليابان واستثمار الصين واستثمار روسيا ووجهات الاستثمار.
كما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول أفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأميركا الشمالية. وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها. ويعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه قمة AIM للاستثمار في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، ونجاحها في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وخطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع. وتفصيلاً، يتم تنظيم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعم كل من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تحت شعار «التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل»، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة. ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام، إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات. وبالتزامن مع قمة AIM للاستثمار، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين. ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتتناول أجندة المنتدى موضوعات محورية تشمل السياسات التنظيمية والتمويل والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية. كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف منتدى استثمار اليابان إلى إبراز ريادة اليابان وإنجازاتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم. ويركز المنتدى على تأثير اليابان في الاقتصاد العالمي ودورها في دفع عجلة التطور التكنولوجي عبر مختلف القطاعات. ويشكل المنتدى منصة للمستثمرين العالميين للتفاعل مع القطاعات الرئيسية، واستكشاف الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الصناعات اليابانية والشركاء الدوليين عبر القطاعات الرئيسية، وأبرزها الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والسيارات والتكنولوجيا الحيوية. ومن خلال بناء جسور التعاون، يسعى المنتدى إلى تسريع وتيرة النمو المستدام والابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي على نطاق عالمي.