ما هي المدة التي يسقط خلالها حكم تبديد قائمة المنقولات الزوجية؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للزوجة، نظرًا لأنها تستحق في أي حالة من حالات الانفصال سواء كان طلاق بأنواعه أو خلع، ولكن هل يسقط الحكم الصادر في جنحة تبديد المنقولات في مدة معينة؟
الحبس 3 سنوات عقوبة تبديد المنقولاتقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن جنحة تبديد المنقولات شأنها شأن إيصال الأمانة من حيث العقوبة، فالزوج يتسلم المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، وبذلك تكون العقوبة المرصودة لجنحة تبديد المنقولات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن الحكم في هذه الحالة يصدر من محكمة الجنح ويسقط الحكم بتبديد المنقولات في كل الأحوال بوفاة الزوج المتهم أو مضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
5 حالات لسقوط قائمة المنقولات الزوجيةواستكمل المحامي، أن هناك 5 حالات لسقوط حق الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية وهي كالتالي:
- تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع.
- إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.
- إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها.
- تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم.
تسقط قائمة المنقولات في حالة صدور حكم باسترداد منقولات الزوجية أو صدور حكم بالتبديد لصالح الزوجة وقام الزوج بعمل عرض لتلك المنقولات واستلمتها بإحدى الطرق القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة المنقولات تبديد المنقولات محكمة الجنح ايصال الامانة احكام النقض تسليم المنقولات قائمة المنقولات الزوجیة تبدید المنقولات
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة