كنز غارق بقيمة 18 مليار دولار يسبب نزاعا قانونيا بين شركة أمريكية وكولومبيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يتنازع الأمريكيون والكولومبيون على ملكية كنز مكون من حمولة ضخمة من الذهب والفضة والزمرد تبلغ قيمته نحو 18 مليار دولار، عالقة في حطام السفينة الإسبانية الشراعية "سان خوسيه" التي غرقت منذ أكثر من 300 عام قبالة سواحل كولومبيا.
هذا الكنز الغارق أشعل نزاعاً قضائياً معقداً، امتد إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حيث تسعى الأطراف المتنازعة للحصول على نصيبها من هذه الثروة الهائلة.
وادعت شركة الإنقاذ الأمريكية "Sea Search Armada" اكتشافها لهذا الكنز، مطالبة بحقوقها في جزء منه، إلا أن الحكومة الكولومبية رفضت هذه المطالب، مؤكدة أن الحطام يقع في مياهها الإقليمية، وبالتالي فهي صاحبة الحق في الكنز.
لكن النزاع لا يتوقف عند هذا الحد، فقد دخلت قبيلة "كارا كارا" البوليفية على الخط، مطالبة هي الأخرى بحقوقها في هذا الكنز، بحجة أن الجواهر الثمينة التي كانت على متن "سان خوسيه" تم نهبها من مناجمها في فترة الاستعمار الإسباني.
القضية الآن في أروقة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حيث تتواجه الأطراف المختلفة وسط تعقيدات قانونية وسياسية، تجعل من الصعب الوصول إلى حل مرضٍ للجميع. وفيما تستمر المعركة القانونية، يرى علماء الآثار والمؤرخون البحريون أن الموقع له أهمية تاريخية وثقافية، ويجب التعامل معه بحذر، مشيرين إلى أن التنقيب عن الكنز قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للموقع الأثري.
وغرقت السفينة عام 1708 بالقرب من مدينة قرطاجنة. وحملت "سان خوسيه"، المسلحة بـ 64 مدفعا، الكنوز التي تم جمعها في مستعمرات أمريكا الجنوبية، حيث كان الملك الإسباني فيليب الخامس بحاجة إلى المال لتمويل حرب الخلافة الإسبانية.
وفي 8 حزيران/ يونيو اصطدم الأسطول الإسباني بقيادة سفينة "سان خوسيه"، وكان يضم 3 سفن حربية و14 سفينة تجارية، بالأسطول الإنجليزي، وكانت أبرز سفنه مسلحة بـ70 مدفعا. وسقطت قذيفة أطلقتها المدفعية الإنجليزية في مخزن البارود للسفينة الإسبانية، ونتيجة للانفجار والحريق على متن السفينة، غرقت "سان خوسيه"، ولم ينج سوى 11 بحارا من أصل 600 بحار من أفراد الطاقم.
وبدأت عمليات البحث النشطة عن السفينة منذ أكثر من 40 عاما، عندما عرضت شركة "Glocca Morra" الأمريكية خدماتها على الحكومة الكولومبية للبحث عن السفينة المفقودة.
وبموجب الاتفاقية، كان سيتم تقسيم الكنز مناصفة، وخاصة أن حملة البحث عن السفينة كانت مكلفة جدا، حيث تم إنفاق 10 ملايين دولار، وتُوجت العملية بالنجاح.
وفي عام 1981 أعلنت "Glocca Morra" أنه تم العثور على بقايا سفينة "سان خوسيه" على عمق 300 متر. وسارعت السلطات الكولومبية فورا إلى تغيير قواعد الصفقة وخفضت حصة الشركة إلى 5 بالمائة.
وحينها اندلعت معركة حول الكنوز، ومنعت السلطات الكولومبية متخصصي "Glocca Morra" من الاقتراب من السفينة المفقودة. لكن الكولومبيين أنفسهم لم يكونوا مستعدين من الناحية التقنية لرفع الكنوز من هذه الأعماق.
وعام 2015، أعلنت الحكومة الكولومبية أنها عثرت بنفسها على كنز غارق، ولكن في مكان مختلف تماما عن المكان الذي أشار إليه بحارة" Glocca Morra". وعلى عمق آخر وهو 600 متر. وتم وصف الإحداثيات الدقيقة على الفور بأنها سرية.
وقال رئيس كولومبيا آنذاك، خوان مانويل سانتوس: "إن السفينة الشراعية "سان خوسيه" هي أثمن كنز تم العثور عليه في تاريخ البشرية".
وبعد انتخاب غوستافو بترو رئيسا للبلاد عام 2022، غيّرت حكومة كولومبيا موقفها. وفي بيان صدر في 19 آذار/ مارس الماضي أعلنت السلطات أنها تنظر إلى السفينة الغارقة، ليست كفرصة "لجمع الأموال"، باعتبارها أثرا ثقافيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم كنز كولومبيا لاهاي النزاع امريكا لاهاي نزاع كولومبيا كنز حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سان خوسیه Glocca Morra
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.