كنز غارق بقيمة 18 مليار دولار يسبب نزاعا قانونيا بين شركة أمريكية وكولومبيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يتنازع الأمريكيون والكولومبيون على ملكية كنز مكون من حمولة ضخمة من الذهب والفضة والزمرد تبلغ قيمته نحو 18 مليار دولار، عالقة في حطام السفينة الإسبانية الشراعية "سان خوسيه" التي غرقت منذ أكثر من 300 عام قبالة سواحل كولومبيا.
هذا الكنز الغارق أشعل نزاعاً قضائياً معقداً، امتد إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حيث تسعى الأطراف المتنازعة للحصول على نصيبها من هذه الثروة الهائلة.
وادعت شركة الإنقاذ الأمريكية "Sea Search Armada" اكتشافها لهذا الكنز، مطالبة بحقوقها في جزء منه، إلا أن الحكومة الكولومبية رفضت هذه المطالب، مؤكدة أن الحطام يقع في مياهها الإقليمية، وبالتالي فهي صاحبة الحق في الكنز.
لكن النزاع لا يتوقف عند هذا الحد، فقد دخلت قبيلة "كارا كارا" البوليفية على الخط، مطالبة هي الأخرى بحقوقها في هذا الكنز، بحجة أن الجواهر الثمينة التي كانت على متن "سان خوسيه" تم نهبها من مناجمها في فترة الاستعمار الإسباني.
القضية الآن في أروقة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، حيث تتواجه الأطراف المختلفة وسط تعقيدات قانونية وسياسية، تجعل من الصعب الوصول إلى حل مرضٍ للجميع. وفيما تستمر المعركة القانونية، يرى علماء الآثار والمؤرخون البحريون أن الموقع له أهمية تاريخية وثقافية، ويجب التعامل معه بحذر، مشيرين إلى أن التنقيب عن الكنز قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للموقع الأثري.
وغرقت السفينة عام 1708 بالقرب من مدينة قرطاجنة. وحملت "سان خوسيه"، المسلحة بـ 64 مدفعا، الكنوز التي تم جمعها في مستعمرات أمريكا الجنوبية، حيث كان الملك الإسباني فيليب الخامس بحاجة إلى المال لتمويل حرب الخلافة الإسبانية.
وفي 8 حزيران/ يونيو اصطدم الأسطول الإسباني بقيادة سفينة "سان خوسيه"، وكان يضم 3 سفن حربية و14 سفينة تجارية، بالأسطول الإنجليزي، وكانت أبرز سفنه مسلحة بـ70 مدفعا. وسقطت قذيفة أطلقتها المدفعية الإنجليزية في مخزن البارود للسفينة الإسبانية، ونتيجة للانفجار والحريق على متن السفينة، غرقت "سان خوسيه"، ولم ينج سوى 11 بحارا من أصل 600 بحار من أفراد الطاقم.
وبدأت عمليات البحث النشطة عن السفينة منذ أكثر من 40 عاما، عندما عرضت شركة "Glocca Morra" الأمريكية خدماتها على الحكومة الكولومبية للبحث عن السفينة المفقودة.
وبموجب الاتفاقية، كان سيتم تقسيم الكنز مناصفة، وخاصة أن حملة البحث عن السفينة كانت مكلفة جدا، حيث تم إنفاق 10 ملايين دولار، وتُوجت العملية بالنجاح.
وفي عام 1981 أعلنت "Glocca Morra" أنه تم العثور على بقايا سفينة "سان خوسيه" على عمق 300 متر. وسارعت السلطات الكولومبية فورا إلى تغيير قواعد الصفقة وخفضت حصة الشركة إلى 5 بالمائة.
وحينها اندلعت معركة حول الكنوز، ومنعت السلطات الكولومبية متخصصي "Glocca Morra" من الاقتراب من السفينة المفقودة. لكن الكولومبيين أنفسهم لم يكونوا مستعدين من الناحية التقنية لرفع الكنوز من هذه الأعماق.
وعام 2015، أعلنت الحكومة الكولومبية أنها عثرت بنفسها على كنز غارق، ولكن في مكان مختلف تماما عن المكان الذي أشار إليه بحارة" Glocca Morra". وعلى عمق آخر وهو 600 متر. وتم وصف الإحداثيات الدقيقة على الفور بأنها سرية.
وقال رئيس كولومبيا آنذاك، خوان مانويل سانتوس: "إن السفينة الشراعية "سان خوسيه" هي أثمن كنز تم العثور عليه في تاريخ البشرية".
وبعد انتخاب غوستافو بترو رئيسا للبلاد عام 2022، غيّرت حكومة كولومبيا موقفها. وفي بيان صدر في 19 آذار/ مارس الماضي أعلنت السلطات أنها تنظر إلى السفينة الغارقة، ليست كفرصة "لجمع الأموال"، باعتبارها أثرا ثقافيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم كنز كولومبيا لاهاي النزاع امريكا لاهاي نزاع كولومبيا كنز حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سان خوسیه Glocca Morra
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الفترة الماضية نشطت خلالها عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي، التي اتخذت أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها مما لاقي إشادة دولية وعلى التوازي تحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأضاف خلال كلمته بحفل كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تحرص على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب 4.6 مليار جنيه.
وتابع: «تشير الإحصائيات الى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة 14.2% عن العام الذي سبقه، وذلك نتيجة الجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة، في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.