ثورة خضراء.. مصر تسجل أصنافاً جديدة من اللوبيا والثوم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إنجاز جديد في قطاع الزراعة، استجابة لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد على أهمية استغلال مخرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية.
أصناف جديدة للمزارعين
وحقق مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم وتقديمها للتسجيل كأصناف جديدة للمزارعين في مصر" نجاحًا ملحوظًا، وقد تم تمويله من قبل أكاديمية البحث العلمي بالشراكة مع كلية الزراعة في جامعة كفر الشيخ.
وتم إصدار قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (221) لعام 2024 بتسجيل صنفين جديدين من الثوم (طيبة 1 وطيبة 2)، كما تم تسجيل ثلاثة أصناف من اللوبيا (كفر الشيخ 2، كفر الشيخ 3، كفر الشيخ 4) بموجب القرار الوزاري رقم 535 لعام 2022.
الأكاديمية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع الزراعي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الإنجازات تعكس التزام الأكاديمية بتلبية احتياجات المجتمع ودعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه النقلة النوعية في السياسة الزراعية تهدف إلى إنتاج تقاوي محلية للمزارعين، مما يسهم في توفير غذاء آمن ومستدام وتقليل فاتورة استيراد تقاوي الخضار.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لضمان استدامة الأمن الغذائي، حيث واجهت العديد من الدول الغنية صعوبات في تلبية احتياجات مواطنيها.
خريطة طريق ما بعد كورونا
أوضحت الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية أعدت خريطة طريق تتناول أولويات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل عشر أوراق سياسات في مجالات حيوية مثل التعليم، الصحة، الزراعة، والغذاء. تهدف هذه الخريطة إلى توجيه الجهود البحثية نحو تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
أطلقت الأكاديمية نداءً في يوليو 2020 لتلقي مقترحات مشاريع تطبيقية، حيث أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة مقترحات بحثية ضمن المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضروات، من معهد بحوث البساتين، وكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والمركز القومي للبحوث
تفاصيل مشروع اللوبيا والثوم
من بين المشاريع البارزة، مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم"، تحت إشراف د. المهدي إبراهيم متولي ود. محمد توفيق سالم رخا من قسم البساتين في جامعة كفر الشيخ. تعتبر اللوبيا والثوم من المحاصيل المهمة في مصر، حيث تمتلك الكلية برنامجًا متميزًا لتحسين هذه المحاصيل منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
يهدف المشروع إلى تسجيل أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى وقدرة على تحمل الظروف البيئية المختلفة، مما يسهم في تحسين أوضاع المزارعين وتوفير غذاء محلي.
وأوضح الدكتور المهدي متولي أن الأصناف الجديدة ستحقق إنتاجية تفوق 1.25 طن للفدان مقارنة بصنف كفر الشيخ 1 الذي ينتج حوالي 0.9 طن. كما تتسم هذه الأصناف بالنضج المبكر، مما يقلل من تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى جودة البذور العالية ومحتوى البروتين المرتفع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي قطاع الزراعة البحث العلمي مخرجات البحث العلمي تعزيز التنمية المستدامة البحث العلمی من اللوبیا کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية