احترام الزوجة لزوجها ركن أساسي في الحياة الزوجية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تشير الباحثة الإسلامية شيماء حسنين إلى أن احترام الزوجة لزوجها من المبادئ الأساسية في الإسلام، حيث وردت العديد من الأحاديث التي تبرز حقوق الزوج والزوجة، وأحد أهم مظاهر احترام الزوجة لزوجها هو تزينها له، وطاعتها، والابتسامة في وجهه، وحفظ حقوقه.
حديث النبي
وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء.
توضح حسنين أن للزوج حقوقًا عديدة على زوجته، منها:
عدم السماح بدخول المنزل لمن لا يرغب الزوج في دخوله.معاشرة الزوج بالمعروف وطاعة الزوجة لزوجها، حيث منح الله الرجل حق القوامة ليوجه المرأة ويرعاها بما خصه من صفات عقلية وجسمية.حق التأديب، حيث يحق للزوج تأديب زوجته إذا عصت أمره بالمعروف.خدمة الزوجة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، إذ يُعد الامتناع عن الجماع دون عذر من الكبائر.عدم خروج الزوجة من المنزل إلا بإذن زوجها، حيث يشدد الفقهاء، مثل الحنابلة والشافعية، على ضرورة أخذ إذن الزوج حتى لزيارة والدها المريض.أما حقوق الزوجة على زوجها، فقد أعطى الإسلام الزوجة حقوقًا متعددة، منها:
عدم ضربها على وجهها أو إيذائها، ويجوز الضرب في حالة نشوزها.تعليمها أمور الدين وحثها على الطاعة من خلال النصيحة والتأديب.العدل بين الزوجات في حال تعدد الزوجات، مع مراعاة عدم القدرة على تحقيق العدل القلبي.غض الطرف عن بعض الأخطاء، مع الحفاظ على عدم ارتكاب ما يخالف شرع الله.حسن المعاملة والإحسان إليها وعدم ظلمها.بهذه الحقوق والواجبات، يسعى الإسلام إلى بناء علاقة قائمة على الاحترام والمودة بين الزوجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباحثة الاسلامية المبادئ الأساسية الإسلام حقوق الزوج حديث النبي الزوجة لزوجها
إقرأ أيضاً:
بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.
ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
دين النفقة حال وفاة زوجها
-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.
-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .
-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.
-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.
-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.
-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.
-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
مشاركة
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية