أكد متحدث وزارة الزراعة محمد القرش، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الأعوام الماضية ومشروعات عملاقة ضخت فيها استثمارات كبيرة انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان المصرية؛ وأدت إلى التوسع في التسويق لها وحصولها على الريادة عالميا.

وقال متحدث وزارة الزراعة - في مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC"، اليوم /الاثنين/ - "إن القطن المصري له الريادة؛ لأنه طويل التيلة وفائق الطول، وعملنا دائما على الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان، وكنا حريصين بشكل مستمر على تطوير تلك الجينات واستنباط بعض الأصناف عالية الإنتاجية مثل جيزة 96 وجيزة 97".


وأكد أهمية الحصول على شهادة القطن الأفضل، وهي شهادة عالمية تثبت أنه ليس فقط التركيب الجيني للقطن المصري ذي جودة عالية، ولكن المعاملات التي تمت على الأقطان كلها معاملات هي الأفضل، وهو ما يعطي فرصا أكبر للتسويق العالمي للأقطان المصرية.

وأشار إلى أن المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة - خلال الأعوام الماضية - توفر مساحات أراضي تجعلها تتوسع في مزيد من الزراعات، حيث كلفت المشروعات الكبرى والتوسع في الأراضي الدولة نحو تريليون جنيه، وهذه هي الطريقة التي تدعم بها لدولة المزارعين للتوسع في الزراعات المختلفة.

توفير أصناف جديدة للأقطان

وفيما يتعلق بمجهودات الدولة للمزارعين، أوضح متحدث وزارة الزراعة أنه يتم توفير أصناف جديدة للأقطان وتوفير التقاوي من خلال الجمعيات لسهولة وصول المزارعين لها بأسعار مناسبة، وضمان أعلى كفاءة وأعلى جودة ممكنة، ووضع خريطة صنفية لزراعة المحاصيل في المنطقة الأفضل لكي يعطي إنتاجية أعلى، وهو ما يساعد في عملية تعظيم إنتاجية المزارعين والتقليل من أي مخاطر يتعرضون لها.

وتابع أن الدولة بدأت في التوسع بإنشاء المحالج وتطويرها ومصانع الغزل والنسيج التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، وهو ما ينعكس على الأقطان المصرية بشكل مباشر، لأن القطن يعتبر منتج أولي للصناعات المكملة الأخرى، كما تم اعتماد نظام جديد للتسويق وهو نظام المزايدة لضمان أفضل سعر ممكن يحصل عليه الفلاح لتحسين دخله، إلى جانب نظام الزراعة التعاقدية التي تضع الدولة فيها سعرا استرشاديا للمزارع لضمان حقه حتى في حالة انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن هناك صناعات كثيرة قائمة حول الأقطان؛ لذلك يتم زراعة أكثر من 320 ألف فدان في مساحات مختلفة بالقطن، وجرى تطوير عدد كبير من المحالج بالفيوم والمصانع بالمحلة، ما أعطى الفرصة للشركات المتخصصة بالتسويق بشكل أفضل وأدى إلى تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الأقطان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة القرش استثمارات الأقطان زراعة الأقطان

إقرأ أيضاً:

"زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.

شباب النواب توصي بتشكيل لجنة ثلاثية لحل مشكلات الأندية الرياضية المطلة على النيل نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.

 

وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.

وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.

وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.

ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.

 

وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.

 

 كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.

 

 طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.

 

وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا  تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.

 

وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.

 

وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن. 

 

وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.

 

وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا،    تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.

 

وقال: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن  الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.

وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها. 

 

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.

مقالات مشابهة

  • ندوة تثقيفية لصغار المزارعين لتحسين إنتاجية محصول القمح بالأقصر.. صور
  • منتدى «أجريتك»: دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة ملف السد الإثيوبي
  • وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المزارعين ومشروعات النفع العام
  • ندوة تثقيفية لصغار المزارعين لتحسين إنتاجية محصول القمح بالأقصر
  • زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
  • تدريب المزارعين في بهلا على زراعة حقول المانجو
  • بالفيديو.. الزراعة: حالة الطقس إيجابية.. وعلى المزارعين الالتزام بالخريطة الصنفية
  • زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة "نقص الأسمدة"
  • زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهرى لمتابعة نقص الأسمدة
  • "زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"