قال تقرير حقوقي إن جماعة الحوثي تستخدم المحكمة الجزائية بمثابة عصا غليظة ضد كل من يرفض التبعية للحوثيين والابتزاز المالي والسياسي والفكري.

 

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري إن ما أوردته يمثل جزءًا يسيرًا مما يجري في صنعاء من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بداخل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، التي وصفتها بـ"المقصلة الحوثية" وفروعها والتي تستخدمها المليشيات الحوثية لإزهاق أرواح المدنيين في اليمن.

 

واعتبرت المنظمة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء هي محكمة منعدمة الولاية القضائية، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار الأحكام كون المحكمة ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع المنعقد في عدن بتاريخ 30 أبريل , 2018 بناء على طلب هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ونيابة ابتدائية واستئنافية جزائية متخصصة, وقد قضى القرار أيضًا بسحب صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وإنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب.

 

وتابعت المنظمة بأن "السبب الرئيسي لقرار مجلس القضاء الأعلى في عدن هو أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء سيطر عليها المتمردون الحوثيون بعد انقلابهم, وقاموا باستخدامها استخدامًا غير مهني وسياسي بحق المختطفين.

 

وأضافت أن الحوثيين يستخدمون المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها في صنعاء لغسيل جرائم التعذيب حتى الموت في معتقلات الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات ويستخدمونها في التغطية على انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق المختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وجميع من صدر بحقهم قرارات أحكام الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم، ثم أقدمت عناصر المليشيات الحوثية على إخفائهم قسريا لفترات طويلة تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة ويتم ممارسة تصوير البعض منهم تحت الظرب والتعذيب الشديد للاعتراف بأنهم يعملون كمخبرين لدول التحالف العربي أو للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنهم قاموا بأشياء غير واقعية وتلفق عليهم مواضيع كالاغتيالات والتخابر والتفجيرات والإرهاب من أجل تقديمهم على شاشة قناة المسيرة الحوثية على شكل مجرمين ليستخدم المتمردون الحوثيون هذه المادة الإعلامية في التضليل والخداع على المدنيين القابعين تحت سيطرة المليشيات الحوثية و ليصوروا لهم بأنهم قد حققوا إنجاز أمني واستخباراتي كبير_ لتغطية الإخفاقات الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية كما أن هذه المادة الإعلامية تستخدم لترهيب المدنيين وإبعادهم عن المطالبة بحقوقهم في الحياة وتسليم الرواتب للموظفين .

 

وأردفت أن "غالبية المحكومين بالإعدام بهذه القرارات الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة هم من الأكاديميين والمعلمين والكوادر العلمية والشخصيات الاجتماعية والصحفيين والناشطين والسياسيين ووصل الاستهتار بالقضاء إلى ذروته حيث قام الحوثيون باختطاف الأطفال وإصدار أحكام بحقهم للضغط على أقاربهم للانصياع لما يريده الحوثيون منهم".

 

كما استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة في إصدار قرارات أحكام إعدام لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية وكل العاملين في المنظمات المحلية و الدولية والعاملين في خدمة الناس وصرف المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين منذ سقوط صنعاء وكل ذنب لهؤلاء المختطفين من العاملين مع المنظمات هو أنهم رفضوا ابتزاز المتمردين الحوثيين لهم بسرقة المساعدات التي تسعى المليشيات الحوثية للاستحواذ عليها كاملة لتصرفها فقط لعناصرها المقاتلين تحت قيادة المليشيات دون بقية المدنيين وبسبب الرقابة من العاملين بالمنظمات في صنعاء قامت المليشيات الحوثية باختطافات واسعة لموظفي المنظمات.

 

ومن هؤلاء المختطفين المحكومين المهندس عدنان الحرازي مدير شركة “برودجي“ والمتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية والمهندس عدنان الحرازي حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب وعمل سابقا معيدا في جامعة صنعاء لتدريس هندسة الحاسوب وتعمل شركته “برودجي” الذي يرأسها منذ العام 2006 ، في المجال التقني وكذلك في مجال الرقابة والتقييم كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المُنفذَّة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة ، ولديها طاقم مكوّن من أكثر من ألف موظف من العاملين والعاملات في مختلف الجوانب من موظفين ، وباحثين ، ومتعاقدين، وعاملين بالأجر اليومي ، وسائقين ، وقد تم اختطاف عدنان الحرازي في شهر يناير من العام 2023 وأودع سجن الأمن القومي التابع لجهاز الأمن والمخابرات في منطقة حدة بصنعاء وساءت حالته الصحية بسبب التدمير النفسي الذي تعرض له والتعذيب وتم إيقاف شركة “برودجي“ عن العمل منذ يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2023 كجزء من تعسفات المليشيات الحوثية وقامت بسرقة مكاتب الشركة ومحتوياتها واستحوذت على الأموال والسيارات وكل متعلقات الشركة كل هذا بسبب رقابة شركة “برودجي“ وعدم السماح للمليشيات الحوثية بسرقة المساعدات الدولية التي تقدم لليمنيين في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية بعد أن فاحت رائحة الفساد الحوثي وظهر للعيان سرقة المساعدات الدولية وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام رميا بالرصاص بتاريخ 1 يونيو حزيران 2024 .

 

وأوردت المنظمة قائمة بأسماء عدد من القضاة الذين عينتهم المليشيا للعمل في المحكمة الجزائية جميعهم عيونوا وفقا لاعتبارات سلالية وليست مهنية أو قانونية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن القضاء الحوثي المحكمة الجزائية صراع المحکمة الجزائیة المتخصصة الملیشیات الحوثیة فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية



وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.

ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.

وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.

وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.

وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.

وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.

وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.

كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.

مقالات مشابهة

  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
  • الحوثي يعلن مسؤوليته عن استهداف مطار بن غوريون وقطع بحرية في البحر الأحمر
  • جماعة «الحوثي» تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل وأمريكا
  • جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على إسرائيل
  • تقرير حقوقي: 7885 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال 2024
  • صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
  • تقرير حقوقي: مقتل 69 طفلا و38 امرأة على يد الحوثيين في اليمن خلال 2024
  • الإعلامي المصري أحمد موسى: الهجمات الحوثية كبدت مصر 8 مليار العام الماضي
  • جماعة الحوثي تعلن عن غارتين أمريكية على صعدة