مجلة بريطانية تهاجم الطاقة المتجددة: مؤيدوها مصابون بـ”العمى”
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
مجلس الوزراء الجزائري يكشف عن قرارات جديدة وتفاصيل حول المنحة السياحية الجديدة
55 دقيقة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
. تحليل يرصد الأسباب وسيناريو “هرمز” المخيف
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
7 ساعات مضت
ما زالت الطاقة المتجددة تشكل قلقًا وجوديًا حتى الآن، رغم مُضي حكومات ومؤسسات عالمية قدمًا في إستراتيجيات وخطط ومستهدفات بدأت الشركات تحولها إلى واقع.
ورغم أن اندلاع الحرب الأوكرانية، وتقلب الإمدادات بعد فرض عقوبات على روسيا، يعدان درسًا عمليًا لضرورة تنويع مصادر الطاقة ونقطة تحول في هذا المضمار؛ فإن الجدلية بين الفريق الداعم لها وفريق الوقود الأحفوري لم تُحسم بعد.
وطرح مقال تحليلي -اطلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) على تفاصيله وتحليله- تساؤلًا يبدو في غاية البساطة والتعقيد في آنٍ واحد “هل تطوير الموارد المتجددة أمثل مسار لخفض الانبعاثات؟”.
وأثارت الإجابة عن هذا السؤال الرئيس محاور أخرى فرعية، برهنت جميعها على أن الصراع بين كل ما هو أحفوري ومتجدد لن ينتهي بسياسات التحول فقط، إذ أشار كاتبا المقال إلى أن مؤيدي الموارد المتجددة انساقو وراء الحملات المناخية، وقيموا الموارد وفق معايير “عمياء”.
اعتقاد مُضللبنى مؤيدو الطاقة المتجددة رؤيتهم للتحول وجدوله الزمني وفق اعتقاد خاطئ وغير دقيق، ما ينعكس على إدراك سياسات الوقود والاستثمارات المتعلقة لها.
وربما أربك هذا الاعتقاد تقدير جدوى التحول بصورة واقعية، ودفع الغالبية للانحياز إلى الموارد المتجددة على حساب محاربة نظيرتها الأحفورية والنووية.
ويعد هذا الانحياز “مبالغة وتضليل للحقائق”، حسب وصف مقال نشرته مجلة ذا كريتيك أو الناقد (The Critic) الشهرية البريطانية.
ونسف مقال لأخصائية علم النفس المعرفي “ديبرا ليبرمان”، ومدير المؤسسة الخيرية للطاقة المتجددة في بريطانيا “جون كونستابل”، الافتراض بأنه لا سبيل للحياة دون الطاقة المتجددة من أساسه.
وقال الكاتبان إن معضلة الموارد المتجددة أنها لا تمثل المستقبل، وإذا مثلته فإنها تحتاج إلى الدعم الدائم، ما يسبب أضرارًا لسياسات المناخ العالمية.
ما السبب؟يمكن القول إن دعم الطاقة الخضراء أصبح كارثة سياسية واقتصادية و”مجتمعية” أيضًا، ما دام أنه بقي خارج نطاق المنطق والتدقيق العقلي والعلمي.
ودافع الكاتبان في المقال عن موارد الطاقة التقليدية بوصفها “ضرورة لراحة وسلامة ورفاهية الإنسان والبشرية”.
وأكدا أن الفريق الآخر روّج للموارد منخفضة الكربون لأهداف خاصة بجني المكاسب، خاصة أن هذه الموارد لا تؤدي في النهاية إلى ضمان رفاهية الإنسان.
واعتبر داعمو الاتجاه المتجدد أنه افتراض مسلم به عالميًا سواء على الصعيد السياسي أو المالي والاقتصادي، خاصة في الغرب.
ومن شأن ذلك أن يثير تساؤلات حول مستوى الإدراك اللازم للإفلات من قبضة التبعية الجمعية دون تفكير، ومحاولات “الإسكات” للفريق المتمسك بالطاقة التقليدية، واستشهد الكاتبان بالترهيب الذي تعرض له مدير مؤسسة تمويل بريطانية بعد تشكيكه في الرياح البحرية، عبر معاقبته بتخفيض راتبه.
حقائق فيزيائية وكونيةفنّد كاتبا المقال جانبًا من الحقائق الكونية والفيزيائية الداعمة لتمسكهم بالطاقة التقليدية، مؤكدين أن الشمس والرياح تتسمان بـ”قصور التحول الحراري” أو ما يعرف علميًا بـ”الإنتروبيا”.
ومن شأن ذلك أن يجعل الموردين ينتجان طاقة منخفضة، ومن ثم عدم مواكبة الطموحات العالمية.
ورغم توافر الموردين وجاذبيتهما؛ فإن الطاقة المنخفضة المتوقعة منهما و”عشوائية” العمليات الفيزيائية المرتبطة بهما، تجعلها أكثر ملاءمة للنباتات وليس الكائنات الحية مثل الإنسان.
ومقابل هذه العشوائية، تأتي الموارد التقليدية (النفط والفحم والطاقة النووية) أكثر انضباطًا في العمليات الفيزيائية، وتشتهر بمستويات عالية من الطاقة مع انخفاض احتمالات القصور الحراري، ما يجعلها مضمونة أكثر في تلبية الطلب.
وقال الكاتبان إن الحقائق السابق ذكرها احتاجت لسنوات للتوصل إليها، محذرين من أن محاولة إعادة تكيف المجتمعات على مسارات ذات إنتاج أكثر انخفاضًا قد تسلب البشرية بعض الميزات مثل الراحة والرفاهية.
كما أن التحول من “الراحة إلى ترشيد الاستهلاك” في ظل موارد منخفضة أو محدودة (الموارد المتجددة) يعد سياسة مناخية غير جيدة، لأنها تغلب أهداف خفض الانبعاثات على راحة الإنسان.
ويعني هذا البحث عن إستراتيجية أفضل لخفض الانبعاثات تراعي الأهداف المناخية، وتقدر رفاهية الإنسان وراحته أيضًا.
خدعة “الأخضر”يعد الترويج لـ”الطاقة الخضراء” بمثابة خدعة، إذ إنه -وفق الحقائق الفيزيائية السابقة- يحتاج تطوير موارد الشمس والرياح لاستثمارات طائلة، سواء لتوفير الألواح الشمسية ونشرها في مساحات واسعة أو شراء التوربينات وخطوط شبكات الكهرباء والبطاريات.
ويشكل تحويل الإنتاج المتجدد “العشوائي” إلى أنظمة كهرباء تنتج بانتظام “عبئًا” ماليًا واستثمارًا عالي المخاطرة، مقارنة بتوليد الكهرباء عبر الموارد التقليدية.
ويضيف تطوير الموارد الخضراء تكلفة جديدة لكاهل المستهلك ودافع الضرائب، ما يضيق الخناق على مستويات المعيشة.
وأبدى كاتبا المقال اندهاشهما من الانخراط في فهم الطاقة المتجددة والتحول وتحميلهما أكبر من قدرهما الحقيقي، رغم العلوم الفيزيائية والمعرفية والتطور الذي شهدته البشرية.
وأكدا أن هناك حالة من “العمى” خلال الحديث عن “الطاقة” تؤدي إلى تضليل المستهلك، مستنكرين تقييم البعض لإمدادات الوقود وفق معايير: اللون أو الانطباع النفسي لرائحة المورد أو شكله.
وأشارا إلى الانحياز للطاقة الشمسية أو الرياح بالنظر إلى معايير التأمل والنقاء والدفء، وحكموا -سلبًا- على النفط والفحم للونهما أو رائحتهما.
وامتد الأمر إلى أن بعض المجتمعات باتت تدير انحيازها إلى موارد الطاقة المتجددة أو التقليدية وفق “معايير أخلاقية” بتقسيم أهداف المناخ والانبعاثات وسياسات الوقود حسب “الخير والشر”.
تعد أميركا وبريطانيا نموذجين لإدارة عملية تحول الطاقة بطريقة مثيرة للجدل، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأقرت أميركا قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022، وسخر الخبير الاقتصادي “بول كروغمان” آنذاك من عدم التوازن الذي تتعامل به إدارة الرئيس جو بايدن مع نقاشات سياسات الطاقة.
ولا يشير تنصيب حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في منصب “نائب الرئيس” -حال فوز كامالا هاريس- بتغيير في الأفق، خاصة أن “والز” دعم قانون يلزم الجهات في ولايته بخفض انبعاثات محطات الكهرباء بنسبة 100%، بحلول عام 2040، وحرص على تسهيل تراخيص البناء اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفي بريطانيا، جاءت حكومة حزب العمال الجديدة برؤية تحمل تعهدات توسع كبير في مشروعات الرياح “البرية والبحرية” والطاقة الشمسية، مقابل قيود على الهيدروكربونات والطاقة النووية، ما كبد المستهلك فاتورة فائقة.
وتُشير إجراءات الإدارتين الأميركية والبريطانية إلى “تجذر وتعمق” سياسات الطاقة المتجددة الخاطئة، وفق المقال.
ولا يبدو نجاح هذا الاتجاه حاضرًا، إذ إن الاعتماد على الآلات والمعدات (مثل الألواح الشمسية والتوربينات) في ظل إنتاج “منخفض” متوقع قد يؤدي إلى انهيار هذه المعدات وحاجتها المتكررة إلى الصيانة، ما يشكل أيضًا تهديدًا لراحة الإنسان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الموارد المتجددة الطاقة المتجددة ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً