استمرار نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.1 نقطة في أغسطس الماضي إلى 51.7 نقطة في سبتمبر 2024، مشيرا إلى استقرار إجمالي نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر، وكانت قراءة المؤشر أدنى قليلا من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ إبريل 2017).
وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) استمرار نمو أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر 2024، وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، مع استمرار ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأشارت تلك البيانات إلى أن الشركات عززت طاقتها الإنتاجية من خلال زيادة التوظيف بمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سجل معدل تضخم الأجور بالتزامن مع ذلك، أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين سجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، فيما انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد.
وقدم مؤشر التوظيف المساهمة الإيجابية الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في سبتمبر 2024.
وارتفع عدد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بأعلى معدل له في تاريخ الدراسة، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يناير 2019.
وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف العام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم، وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، ولكن النشاط التجاري الكلي شهد بعض التباطؤ.
تحسن نظرة الشركات المستقبليةتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة في سبتمبر، ولكن ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت مجددا إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.
وتعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة.
وأسهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي.
ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج. وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات شركات القطاع الخاص مركز قطر للمال الإنتاج مؤشر مدیری المشتریات الخاص غیر النفطی النشاط التجاری فی سبتمبر فی قطر
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان