“المعاشات” تطرح دورة جديدة على منصة “جاهز” حول الديون ومواجهة الصعوبات المالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الدورة الرابعة” الديون والصعوبات المالية” من برنامج المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي “وفرة” على منصة “جاهز” وتناقش الدورة تأثير الإنفاق الزائد على العجز في سداد الديون، والخطوات المقترحة للتعامل مع الديون وكيفية تجنب تأثيراتها السلبية خاصة على العلاقات الأسرية وأسلوب حياة الأسر ومستقبلها.
الديون والتأثيرات السلبية
تؤثر الديون سلباً على أسلوب حياة الأسرة التي لن تتمكن من التمتع بنفس المستوى المعيشي قبل الاستدانة، وتتسبب الديون في بعض الأحيان في عزلة الشخص وفقدانه الاتصال بالأصدقاء أو الأقارب بسبب عدم القدرة على تحمل كلفة الحياة الاجتماعية، كما أن للديون تأثير على المستقبل بسبب الاضطرار إلى التعايش بميزانية محدودة من أجل سداد الأموال المقترضة إلى تقييد أو حتى إلغاء خيارات الاستثمار للمستقبل، وعليه لن يتمكن الشخص من تنفيذ طموحاته.
الخيارات الأفضل
هذه التأثيرات تدفع البعض للبحث عن أفضل الخيارات المتاحة لبدء بناء عادات مالية صحية تجاه خطتهم لإدارة الديون، ومن هذه الخيارات سداد دفعة واحدة على الأقل لإيقاف المطالبات والالتزامات المالية، والقيام بتوحيد الأقساط لخفض معدل الفائدة الشهري والخروج من الديون بشكل أسرع، وإلغاء الاشتراكات الشهرية غير الضرورية، واستبدال السيارة بأخرى أقل تكلفة وترشيد النفقات الإلزامية.
التدفق النقدي
التدفق النقدي يعني كيفية استخدام الدخل لتوليد المزيد من الأصول لسداد الديون، وبمعنى أوضح فإن الدخل يستخدم لشراء الأصول، في المقابل يمكن أن تساعد الأصول في توليد دخل إضافي من خلال عائدات الإيجار، والجمع بين الدخل والأصول ينشئ الثروة، ويمكن للأصول أن تساهم في تقليل المطالبات من خلال بيعها بأرباح عالية ما يساعد في خفض المطالبات والديون بينما يساعد استخدام الأقساط لسداد الأصول على توليد المزيد من الدخل أو الأرباح على المدى البعيد، وبنفس الطريقة، فإن تخفيض المطالبات على مدى فترة زمنية سيزيد من المدخرات، ومع ذلك، قد يؤدي وجود مطالبات أكثر من اللازم إلى صعوبات مالية والمعاناة من أعباء المديونية .
الإنفاق الزائد
يوثر الإنفاق الزائد على التخطيط المالي وهو يحدث عندما ينفق الشخص أكثر من مستوى دخله أو أكثر مما تسمح به ميزانيته، عندئذ لا يتوفر للشخص دخل كاف لسداد نفقاته فيضطر إلى الاقتراض باستمرار لتمويل المزيد من النفقات وبالتالي زيادة أقساط الديون حتى الوصول أحياناً لحالة الإعسار والعجز عن السداد، ويعلم الشخص بوجود هذه الصعوبات عندما يلاحظ عدم قدرته على تغطية تكاليف المشتريات، والعجز عن سداد دفعات الأموال المقترضة، وتكرار تجاوز الحد المسموح لبطاقة الائتمان أو السحب على المكشوف، وسحب النقود باستخدام بطاقة الائتمان
أسباب تراكم المديونية
يعد الإنفاق الزائد أحد أهم أسباب تراكم المديونية وهذا ينتج بسبب بسبب عدم إنشاء ميزانية أو عدم الالتزام بها، وارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم زيادة الدخل، ورسوم الفائدة المرتفعة على بطاقات الائتمان بشكل رئيسي، والافتقار إلى المعرفة المالية التي تؤهل الشخص لتخطيط وإدارة شؤونه المالية، وزيادة عدد أفراد الأسرة، والاستثمارات السيئة التي تسبب خسارة الأموال والاضطرار إلى الاستدانة.
إدارة الديون
يمكن اتباع بعض الخطوات المهمة لإدارة الديون وتشمل تكوين قائمة بالديون مستحقة الدفع ومواعيد السداد، وتحديد الديون التي ينبغي معالجتها أولاً، والتخلص من الديون من خلال تحديد أنواعها، ومناقشة الدائنين للوصول إلى أفضل اتفاق معهم بشأن سداد الديون، والحصول على المزيد من الوقت لإعادة جدولة الديون، والعمل على زيادة الدخل لتوفير المزيد من السيولة النقدية للمساعدة في سداد الديون، وخفض تكاليف المعيشة
كيف نفعلها
لتنفيذ هذه الخطوات ينبغي العمل على خفض تكاليف المعيشة من خلال التحول إلى نظام خدمات عامة أقل كلفة، وضع ميزانية بمبالغ الديون وترتيب سدادها حسب الأولوية، ووضع ميزانية أو خطة للنفقات للاسترشاد بها عند اتخاذ القرار في إنفاق الأموال، مع التقليل من النفقات غير الضرورية، ومراقبة مستوى الانفاق من خلال تدوين البنود التي يتم إنفاق الأموال عليها، وتبني سلوكيات صحيحة في إدارة بطاقات الائتمان، وإيجاد بدائل اقتصادية أفضل للنفقات الاقتصادية الكبيرة، وتغيير المنتجات المالية ذات الفوائد المرتفعة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
أخبار قد تهمك المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 11 مارس 2025 - 10:40 مساءً جدة تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم العلم السعودي 11 مارس 2025 - 9:08 مساءًوأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.