امتحانات الدور الثالث تنطلق قريباً في عموم العراق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكتوبر 7, 2024آخر تحديث: أكتوبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية عن جداول الامتحانات الوزارية للدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق قريباً في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان. ويأتي هذا الإعلان ليمنح فرصة جديدة للطلبة الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الثاني.
ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التربية، ستبدأ امتحانات الثالث المتوسط يوم الأربعاء، الموافق 16 تشرين الأول 2024، وتنتهي يوم الخميس، 24 من الشهر نفسه. أما امتحانات السادس الإعدادي فستنطلق يوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول، وتنتهي يوم الأربعاء، 6 تشرين الثاني المقبل.
وفي تصريح خاص لـ”الصباح”، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن الامتحانات ستُجرى داخل المدارس، ولن تؤثر في سير الدوام اليومي للمراحل الدراسية الأخرى. وأشار إلى أن الطلبة الذين يحق لهم المشاركة في امتحانات الدور الثالث هم الراسبون في جميع المواد الدراسية بالنسبة للصف الثالث المتوسط، بينما يحق لطلبة السادس الإعدادي الراسبين في ثلاثة دروس فقط المشاركة في هذه الامتحانات. كما بيّن السيد أن الطلاب الذين رسبوا بسبب الغش لن يتمكنوا من خوض الامتحانات في هذا الدور.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستجرى وفقاً للشروط والمعايير التي تم إعدادها مسبقاً للطلبة المشاركين في الامتحان الوزاري، حيث تشدد الوزارة على أهمية الالتزام بتلك الشروط لضمان سير الامتحانات بنجاح ودون أي معوقات.
تأتي هذه الامتحانات كفرصة أخيرة للطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق النجاح الذي فاتهم في الأدوار السابقة، مما يشكل دافعاً قوياً للتحضير الجيد واستغلال هذه الفرصة لتحقيق نتائج إيجابية.
ختاماً، تسعى وزارة التربية جاهدة إلى تسهيل عملية الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة المشمولين بالدور الثالث، مع التأكيد على توفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه الامتحانات في كافة المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع. فما هي ابرز المطالب؟مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.
واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.
محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.
وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".
لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.
وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.
وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.
ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
المصدر: خاص لبنان24
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية