حقيقة تصنيف رأس الحكمة كمدينة إماراتية على خرائط جوجل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تصنيف منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري كمدينة إماراتية على خرائط جوجل، مما أثار جدلًا واسعًا وربط البعض هذه الصور بالشراكة المصرية الإماراتية لتطوير المنطقة.
لكن، الحقيقة تكشف أن هذا التصنيف غير رسمي وتم نتيجة تعديل من أحد المستخدمين وليس تحديثًا رسميًا من خرائط جوجل.
أكد الخبير التقني محمود عز الدين أن التعديل الظاهر على خرائط جوجل كان نتيجة لتعديل قام به أحد المستخدمين باستخدام خاصية التعديل المتاحة على المنصة، والتي تسمح لأي شخص بإدخال تعديلات على الأماكن.
وأوضح أن هذه التعديلات لا تعني تغييرًا رسميًا على الخرائط، بل يتم مراجعتها لاحقًا من قبل فريق جوجل للتأكد من صحتها.
البحث على خرائط جوجلعند البحث على خرائط جوجل، تظهر منطقة رأس الحكمة مسجلة تحت محافظة مرسى مطروح، وعنوانها الصحيح هو: "Mersa Matruh، Marsa Matrouh Governorate 5058896"، وبالتالي، يظهر أن التعديل الذي أُدخل باللغة الإنجليزية هو تعديل غير رسمي من أحد المستخدمين ولم يؤثر على الوضع الرسمي للمنطقة.
سياسة خرائط جوجلتسمح جوجل للمستخدمين بإجراء تعديلات على المعلومات الجغرافية، مثل تغيير اسم المكان، العنوان، أو حتى تصحيح موقع الدبوس على الخريطة إذا كان في مكان خاطئ.
كما يمكن للمستخدمين اقتراح تعديلات، حيث تتم مراجعتها قبل اعتمادها.
صورة مثيرة للجدلمن بين الصور التي أثارت الجدل، ظهرت صورة لشخص يقف أمام لافتة مكتوب عليها "مرحبًا بكم في الإمارات العربية المتحدة" وتظهر خلفه سيارة بلوحات مصرية.
هذه الصورة تعود لليوتيوبر توني لطيف، الذي وثق رحلته من مصر إلى الإمارات بسيارته الخاصة.
الصورة التقطت على الحدود بين السعودية والإمارات، وليس في رأس الحكمة كما ادعى البعض.
ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعيتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه القصة بنشر تعليقات ساخرة، ومن بينها إضافة أحدهم تصنيف "نيويورك" كأحد محافظات مصر، مما زاد من موجة السخرية حول تعديل الخرائط من قبل المستخدمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة جوجل خرائط جوجل على خرائط جوجل رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني أو المراهنات التي باتت تُشكل تهديدا للسلم الاجتماعي.
مخاطر تهدد الأمن المعلوماتيوقال «محسب»، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا لتطبيقات المراهنات بين الشباب، بسبب السعي نحو تحقيق الثراء السريع، مع تجاهل المخاطر التي تهدد الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي للمستخدمين، الأمر الذي يهدد سلامة قطاع كبير من الشباب، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يُجرم فيه القانون المصري القمار والمراهنات بكل أشكالها، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها قطاع كبير من المصريين، فضلا عن وجود فئة أخرى هدفها البحث عن الإثارة والتشويق والتحديات كما يكبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
مواقع المراهنات تهدد السلم الاجتماعيوأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة، خاصة مع غياب الوعي والتوعية ما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع، ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم، كان آخرها إقدام شاب على إنهاء حياة جدته في منطقة الخليفة بالقاهرة للاستيلاء على أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة، الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المواقع تُعد مصدر ضرر بالاقتصاد المصري باعتبارها أحد أشكال خروج الأموال من مصر، لأنه في الغالب يتم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بنكية أو بالمحافظ الإلكترونية الموجودة، ما يعني الاستيلاء على الأرقام الخاصة بها والتي يمكن من خلالها القيام بعمليات النصب والاحتيال، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعا وعاجلا لحماية الأفراد والمجتمع من الآثار السلبية لهذه المواقع.
حظر تطبيقات ومواقع المراهناتوطالب «محسب» بحظر التطبيقات والمواقع المشهورة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني أو المراهنة الإلكترونية، للحد من دخول المستخدمين على هذه المواقع، وبحث إيقاف البطاقات الائتمانية والبنكية التي يتم استخدامها على تلك المواقع، فضلا عن تنظيم حملات لتوعية المجتمع بمخاطر تلك المواقع التي قد تصل بمستخدمها إلى ارتكاب الجرائم وتراكم الديون، مشددا على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتجريم المراهنات عبر هذه المواقع.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة