استولت على 2.5 مليون جنيه.. ضبط نصابة العسيرات بسوهاج
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهد مركز العسيرات في محافظة سوهاج واقعة نصب، حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن تضرر 18 شخصًا من بينهم المدعو "نهلة أ.م.ع"، 33 عامًا، من المدعوة "نسمة ع.ا.ه"، 35 عامًا، الحاصلة على دبلوم تجارة والمقيمة بدائرة المركز.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز العسيرات يفيد بتلقي بلاغ ضد المتهمة لقيامها بالنصب والاحتيال على المتضررين.
والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2.5 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال تجهيز العرائس، مع وعدهم بأرباح شهرية تقدر بـ 15% من قيمة رأس المال.
إلا أن المتهمة توقفت عن سداد الأرباح وأصول المبالغ واستولت عليها دون رد. وبعد استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الأموال العامة العسيرات
إقرأ أيضاً:
يستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعرضه لعملية انتحال شخصية من قبل أحد الأشخاص عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قام هذا الشخص باستخدام صوته وتركيب رقم هاتف مزيف والتواصل مع المواطنين على أنه مصطفى بكري.
قال "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك شخص ينتحل شخصيتي، مستخدمًا صوتي مع رقم هاتف ليس رقمي، ويتحدث مع المواطنين باسمي وصفتي، وقد أبلغني أحد الأشخاص من منطقة شق الثعبان بهذه الواقعة.
وناشد الإعلامي أنه قام وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت من أجل تتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن عملية الانتحال.
وشدد بكري على خطورة هذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والاحتيال على المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة، ومطالبًا الجميع بالتأكد من هوية أي شخص يدعي التواصل باسمه.
عملية الانتحالوناشد الإعلامي أنه قام وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت من أجل تتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن عملية الانتحال.
وشدد بكري على خطورة هذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والاحتيال على المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة، ومطالبًا الجميع بالتأكد من هوية أي شخص يدعي التواصل باسمه.