تحرك بالكنيست لمصادرة أموال وممتلكات الأونروا في إسرائيل والضفة وغزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية".
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".
وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.
ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات… pic.twitter.com/cWyhvW53Me
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 6, 2024واعتبر البيان أن الخطوة "تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها"، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي "ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ينتقد تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، ومدير مكتب الأمن والسلام للأمم المتحدة بصنعاء سينيو كوفي، استمع الوزير عامر، إلى تقرير بشأن الإجراءات التي سيقوم بها قطاع الأمن والسلامة لتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها الأمم المتحدة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وتطرق وزير الخارجية إلى قيام الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بشكل مبالغ فيه وصل إلى ما يقارب 80 بالمائة عما كانت عليه في العام 2024م، في أحد أشكال التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، بما في ذلك تعليق العمل الإنساني بمحافظة صعدة على خلفية موقف اليمن من دعم وإسناد قطاع غزة.
من جانبه أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام عن تقديره للدعم الذي تقدمه حكومة الجمهورية اليمنية للأمم المتحدة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة واضطرارها إلى تقليص الكثير من نفقاتها وإنهاء عقود العديد من موظفيها في كثير من دول العالم.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين