هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لطلاب مدرسة أو لمن يحفظ القرآن في المسجد؟
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لطلاب مدرسة أو لمن يحفظ القرآن في المسجد؟ سؤال أجاب عنه وعظ الأزهر الشريف ونرصد بيانه في التالي.
هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال لطلاب مدرسة أو لمن يحفظ القرآن في المسجد؟من جانبه، يقول الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر الشريف، قد اتّفق الفقهاء على جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم، لا فرق في ذلك بين طالب العلم الديني والدنيوي، واستدلوا بقول الله تعالى: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: ٦٠] حيث فسروا قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ": بأنه الغازي في سبيل الله، وكذا طالب العلم إذا كان محتاجًا.
قال الإمام النووي: (وَلَوْ قَدَرَ -طالب العلم ـ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ عَنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ؛ لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ).
وشدد: عليه فيجوز إخراج الزكاة لطلبة العلم، ترغيبًا لهم في طلبه، وحثًا لهم على الاستمرار في تحصيله.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص.
وتابعت: وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.
وذكرت أنه يُقصد بـ"بطاقة الائتمان" (Credit Card) -ويطلق عليها أيضًا بطاقة الوفاء أو الحسم المُؤجل-: أنها بطاقة دفع إلكترونية مُصْدَرة من قِبل جهةِ إصدار -كبنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات المالية (شركات التمويل)-، وهي عبارة عن تسهيل ائتماني من البنك لصاحب البطاقة بإتاحة رصيدٍ بحدٍّ ائتماني معينٍ (Credit Limit) تتيح جهة إصدار البطاقة من خلاله إجراء عمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي لصالح العميل وفقًا للسياسة الائتمانية الخاصة بها. ينظر: نشرة: "القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا داخل جمهورية مصر العربية" الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2023م، و"معجم المصطلحات التجارية والتعاونية" للأستاذ الدكتور/ أحمد زكي بدوي (ص: 16، وص 88، ط. دار النهضة العربية).
ويظهر من ذلك أن هذا النوع من بطاقات الدفع الإلكتروني -"بطاقة الائتمان" (Credit Card)- يُعَدُّ من المنتجات التمويلية التي تتيح لصاحبها مبلغًا ماليًّا محددًا يستطيع من خلالها القيام بعمليات الدفع والشراء أو السحب النقدي التي يجريها ما دام هناك رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة، ومن ثَمَّ فهي أموال متاحة لصالح صاحب البطاقة، ولا تدخل في مِلكه ولا يستطيع التصرف فيها إلا في وقت إجراء عملية الدفع أو الشراء أو بعد القبض في السحب النقدي، مع ملاحظة أنها بهذا الإجراء تُصبح مُستقبلًا من الالتزمات المالية التي تَشغل ذمة صاحب البطاقة تجاه جهةِ إصدارِ البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرآن الأزهر السحب النقدی دار الإفتاء الزکاة على زکاة المال زکاة على
إقرأ أيضاً:
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
أوضح الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفهوم القوامة التي منحها الله تعالى للرجل في قوله: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"، مشيرًا إلى أن القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن شؤون المرأة في إطار من الرفق والرعاية، وليست تسلّطًا أو قهرًا.
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
وفي لقاء له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُبث على القناة الأولى والفضائية المصرية، أكد طنطاوي أن القوامة لا تعني السيطرة أو التعنت، بل هي مسؤولية من الرجل تتمثل في القيام على حقوق زوجته، والتي تشمل العناية بها وحمايتها وتلبية احتياجاتها. وفي المقابل، من واجب الزوجة طاعة زوجها بما يتماشى مع هذه المسؤولية.
وكشف أمين الفتوى عن ثلاث حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها. أولًا، إذا أمرها الزوج بمعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأضاف أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها إذا كان يأمرها بشيء يخالف شرع الله.
ثانيًا، إذا كان الزوج يقصر في أداء حقوقه المقررة من النفقة مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، في هذه الحالة، تكون الزوجة غير ملزمة بطاعته في هذه الأمور. لكنه شدد على أنه إذا كان تقصيره خارجًا عن إرادته، فمن الأفضل أن تقف بجانبه وتسانده.
أما الحالة الثالثة، فهي عندما يكلف الزوج زوجته بما يفوق طاقتها، حيث أن الله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وبالتالي من حق الزوجة أن ترفض طاعة الزوج إذا كان التكليف فوق قدرتها.
وأكد طنطاوي في ختام حديثه أن الطاعة بين الزوجين يجب أن تكون فيما يرضي الله ولا يتعارض مع أوامره، مشددًا على أن الزوجة يمكنها الامتناع عن الطاعة إذا كانت غير قادرة على تنفيذ أمر الزوج أو إذا كان الأمر يخالف شرع الله.
طاعة الزوجة لزوجها في الإسلاموكانت وضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وفي حال امتنعت عن ذلك وأصبحت ناشزًا، تسقط نفقتها، كما ورد في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
وقد ورد في الأحاديث النبوية ما يحث المرأة على طاعة زوجها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وهو حديث حسن غريب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
د. محمد الطنطاوي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف