"مجلة الدقم" تستعرض نمو الاستثمارات وجهود التحول الرقمي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العدد السابع والثلاثين من مجلة "الدقم الاقتصادية"، والتي تناولت أهم الإنجازات والمواضيع التي تشهدها المناطق التي تشرف عليها الهيئة، مع التركيز على الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوطين المشاريع وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية.
وأشار العدد إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تجاوز 20.1 مليار ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، بنمو بلغ 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن بين الاستثمارات الجديدة، حققت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نسبة نموا في الاستثمار التراكمي بنسبة 55%، لتصل قيمة الاستثمارات فيها إلى 2.1 مليار ريال عماني.
وتناول العدد أيضًا حوارا مع سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، الذي أكد أن البرامج والمبادرات الحكومية المتواصلة تساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعزز من رؤية "عُمان 2040" وأهدافها.
واستعرضت المجلة مبادرات الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك تفعيل التحول الرقمي لتسهيل العمليات الاستثمارية وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وفي خطوة تبرز دور المرأة العمانية في الاقتصاد، أفادت المجلة بأن عدد العمانيات العاملات في الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بلغ 3554 امرأة، مما يشير إلى الدور المتزايد الذي تمارسه المرأة في هذه القطاعات الحيوية.
إلى جانب ذلك، تضمن العدد عدة مقالات متنوعة من بينها: مقال "الاقتصاد الأخضر الطريق إلى التنمية المستدامة"، ومقال عن "المنطقة الاقتصادية بالدقم والفرص الواعدة في توطين الصناعات التحويلية"، ومقال "الاستثمار المبتكر: الطريق نحو اقتصاد مستدام ومتطور"، ومقال عن "البيانات المفتوحة تعزز مبدأ الشفافية والابتكار".
وأفردت المجلة مساحة لبحث التطورات في الصناعات الغذائية، حيث تم تسليط الضوء على 47 مشروعًا غذائيًا في المنطقة الحرة بصلالة باستثمارات تجاوزت 775.6 مليون ريال عماني، وشملت المشاريع تصنيع المنتجات الغذائية كالتونة والأسماك والألبان والمياه المعلبة، مما يعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز رئيسي للصناعات الغذائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
كارت الفلاح.. خطوة نحو التحول الرقمي في الزراعة المصرية
في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، يأتي كارت الفلاح كأحد أهم الأدوات الحديثة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.
يعد كارت الفلاح الذكي بمثابة هوية رقمية لكل فلاح، يتيح له الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات بطريقة ميسرة وشفافة، كما يسهم في دعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتطويره.
بوابة مصر الرقمية
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، إضافة إلى تقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية.
كما أشار إلى تطوير 5830 جمعية زراعية من خلال تزويدها بأجهزة تابلت ونقاط بيع (POS)، بهدف تعظيم الاستفادة من منظومة كارت الفلاح وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية. تأتي هذه المبادرات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع الزراعة.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد خريطة سمادية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات حول خصوبة الأراضي الزراعية، لتحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وترشيد استخدامها. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم جمع وتحليل بيانات الأراضي في بعض المحافظات، وأُدخلت على برنامج إنشاء الخريطة السمادية، ويجري استكمال جمع البيانات لبقية المحافظات.
وبشأن الأسمدة، ذكر الوزير أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ونقاط التوزيع بـ5827 نقطة بيع مزودة بماكينات POS و5752 جهاز تابلت، لتغطية 8.2 مليون فدان ضمن المنظومة.
وأوضح أن حركة تداول الأسمدة تُتابع من لحظة خروجها من المصانع حتى وصولها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية، حيث يُنظم صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، وتُتابع لحظيًا عبر منظومة رقمية متكاملة تربط بين مختلف المستويات الإدارية للدولة.
الموسم الشتوي الحالي
كما أشار الوزير إلى تنفيذ تعديلات وتحديثات على المنظومة بدءًا من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة، مع الحرص على عقد اجتماعات دورية للجنة التنسيقية للأسمدة، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، لمتابعة موقف الأسمدة وتذليل العقبات المحتملة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار